أعلنت رابطة أبناء محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان استنكارها ورفضها لما وصفته بـ«قرارا اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني بالاعتذار للحركة الحوثية عن حروب صعدة الستة، واعتبار قتلاها شهداء».

وقالت الرابطة -في بيان لها اليوم الاثنين، تلقى «مأرب برس» نسخة منه- بأنها «تلقت أنباء قرار اللجنة ببالغ الأسف والرفض»، معتبرة بأن «اللجنة بهذا القرار قد تدخلت فيما ليست من اختصاصها ولا هو من صميم عملها».

ووصفت الرابطة هذا القرار بأنه قرار «غير قانوني ولا دستوري»، وأكدت بأنه «يسهم في عرقلة مؤتمر الحوار الوطني، ويثبت منذ البداية انحياز اللجنة الفنية وعدم التزامها بالحيادية»، وقالت بأنه هذا القرار «يعمق الجراح، وينقض على الثوابت الوطنية ويعطي الشرعية للقتلة والخارجين عن الدستور والقانون، ويشجع على التمرد والقتل والإرهاب المسلح».

وأشارت الرابطة إلى أنه كان من «الأحرى باللجنة الفنية أن توصي الحركة الحوثية بإثبات حسن النية، في المشاركة في الحوار الوطني، وذلك عبر تسليم السلاح السيادي والسماح للنازحين والمشردين بالعودة إلى ديارهم، وإعادة ممتلكاتهم المنهوبة وألا تمارس الحركة الحوثية مهام الدولة واغتصاب السلطة المحلية، وعدم التمرد على الدستور والقانون».

وأضافت الرابطة بأنه «لو كان من مهام اللجنة الفنية للحوار الوطني إصدار مثل هذه القرارات لكان الأحرى والأولى أن تصدر قرارا يلزم الحوثي بالاعتذار لأبطال القوات المسلحة والأمن، الذين ضحوا بأموالهم ودمائهم حفاظا على البلاد، وحماية للدستور والقانون والوقوف في وجه التمرد والمليشيات الإرهابية، وكذا اعتذار الحركة الحوثية لأبناء محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان والمديريات المجاورة على ما لحق بهم من قبل وتشريد وإرهاب ومصادرة للحقوق والحريات والممتلكات».

وناشدت الرابطة الرئيس عبد ربه منصور هادي بإعادة النظر في تشكيل اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني، وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية وإنجاح الحوار الوطني.

وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن رابطة أبناء محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان

لقد تلقت رابطة أبناء محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان ببالغ الأسف وشديد الرفض ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن إصدار اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني قرارا ينص على الاعتذار للحركة الحوثية، واعتبار قتلاها شهداء.

وإننا إذ نستنكر هذا القرار نؤكد بأن اللجنة الفنية للحوار الوطني تدخلت فيما ليس من اختصاصها ولا هو من صميم عملها، ومع أن هذا القرار قرار غير قانوني ولا دستوري فهو يسهم، أيضا، في عرقلة مؤتمر الحوار الوطني، ويثبت منذ البداية انحياز اللجنة الفنية وعدم التزامها بالحيادية.

كما نؤكد على أن هذا القرار يعمق الجراح وينقض على الثوابت الوطنية، ويعطي الشرعية للقتلة والخارجين عن القانون والدستور، ويشجع على التمرد والقتل والإرهاب المسلح، وكان الأحرى باللجنة الفنية أن توصي الحركة الحوثية بإثبات حسن النية في المشاركة في الحوار وذلك بتسليم السلاح السيادي والسماح للنازحين والمشردين بالعودة إلى ديارهم وإعادة ممتلكاتهم المنهوبة، وألا تمارس الحركة الحوثية مهام الدولة واغتصاب السلطة المحلية والتمرد على الدستور والقانون، ولو افترضنا جدلا أن من مهام اللجنة الفنية للحوار إصدار مثل هذه القرارات لكان الأحرى والأولى أن تصدر قرارا يلزم الحوثي بالاعتذار لأبطال القوات المسلحة والأمن، الذين ضحوا بأموالهم ودمائهم حفاظا على البلاد وحماية للدستور والقانون بالوقوف في وجه التمرد والمليشيات الإرهابية، وكذا اعتذار الحركة الحوثية لأبناء محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان والمديريات المجاورة على ما لحق بهم من قتل وتشريد وإرهاب ومصادرة للحقوق والحريات والممتلكات من قبل هذه المليشيات الإرهابية.

وفي الختام نناشد فخامة الأخ رئيس الجمهورية، المشير عبد ربه منصور هادي، حفظه الله، بإعادة النظر في تشكيل اللجنة الفنية، وذلك لما تقتضيه المصلحة الوطنية وإنجاح الحوار الوطني.

جنب الله اليمن كل سوء ومكروه..

صادر عن رابطة أبناء محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان

الاثنين 27/8/2012م