تحت عنوان «17 يوليو لأول مرة بدون صالح» كتب المحلل السياسي نصر طه مصطفى عن مراحل القوة والضعف التي مرت بها سلطة صالح « الذي جاء للحكم برغبة سعودية وخرج منه بذات الرغبة مضافا إليها الرغبة الأمريكية» حسب الكاتب الذي اوضح «رغم أنه استطاع في السنوات الثلاث الأولى من حكمه انتزاع استقلالية القرار الوطني اليمني لسنوات طويلة لاحقة إلا أن سياساته في السنوات الأخيرة من حكمه ساقته ليرهنه من جديد وليؤدي ذلك إلى خروجه من الحكم بضغط سعودي أمريكي تجاوباً مع الثورة الشعبية السلمية التي اندلعت ضده وتجنيباً لليمن من احتمالات انفجار حرب أهلية».

واشار الكاتب في مقال له الى ان صالح حكم ضعفي المدة التي حكمها جميع رؤساء الشطرين السابقين موضحاً «لم يكن هذا ناتجا عن أنه أكثر تأهيلا منهم لكنه كان أمهرهم بالتأكيد في إدراك مكامن مفاصل القوة ولمن يجب تسليمها وكيفية الاستفادة منها، ولذلك فقد سلم حكمه من المحاولات الانقلابية ضده عدا واحدة في الشهر الثالث من تسلمه السلطة، وقام بتوظيف المال العام والوظيفة العامة وكل أدوات الدولة في اكتساب الشخصيات المعارضة والزعامات القبلية التي اختلفت مع من سبقوه وتحييدها بل وكسب بعضها إلى جانبه».

واضاف نصر طه «أمسك الرجل بمفاصل القوة في الدولة وهي الجيش والمال العام بيده ولم يفرط بها مطلقا فعوض بها النقص الذي عانى منه طوال سنوات حكمه والمتمثل في غياب الرؤية الخاصة بالبناء المؤسسي للدولة».

وارجع الكاتب بعض الانجازات السياسية والتنموية في الشطر الشمالي فترة حكم صالح سببها «أنه لم ينشغل بالسياسة قبل الوحدة قدر انشغاله بها حتى النخاع عقب الوحدة»، مضيفاً ان انشغاله بالسياسة عقب الوحدة «كان سببا مؤكداً لانتشار أخلاقيات الفوضى والفساد والمحسوبية والشللية وإحياء النزعات القبلية والمناطقية والمذهبية والشطرية مع غياب منهجية بناء الدولة وسيادة القانون في ذهنه وثقافته».

واستطرد الكاتب «الرجل بحسب كلامه لم يكن يرغب في الأخذ بنهج التعددية السياسية والحزبية التي فرضها عليه الحزب الاشتراكي كشرط للوحدة وفرض عليه التجمع اليمني للإصلاح الاستمرار فيها بعد حرب 1994م برفضه الاندماج مع المؤتمر الشعبي العام والعودة لحكم الحزب الواحد دون وجود معارضة قوية... وهكذا جاء انشغاله الكامل بالسياسة طوال السنوات السبع الأولى التي أعقبت الوحدة حتى تمكن من إقصاء شريكيه الأساسيين الاشتراكي والإصلاح... ثم ظل منشغلا بالسياسة من بعدها ليتمكن من الحفاظ على هذا التفرد وليبدأ لاحقا في العمل على بناء المشروع العائلي الخاص ليضمن استمراره في الحكم أقصى فترة ممكنة ينتقل الحكم بعدها إلى نجله».

ويستدرك الكاتب في قضية التوريث ان صالح «لم يكن يريد أن يتم ذلك في حياته بمعنى أنه كان ينوي الاستمرار في الحكم حتى يتوفاه الله فإن تمكنت عائلته من انتزاع السلطة لابنه فليكن وإن لم تتمكن فإن الأمر لم يعد يعنيه باعتباره قد أصبح في عداد الأموات».

ويشير الكاتب الى قضايا صبغت ماوصفه بـ«الفصل الأخير من حياة(صالح) السياسية» .. «ظلت التعددية الحزبية وحرية الصحافة المفروضتين عليه غصة في حلقه وأدتا إلى توحشه مع مرور الوقت وكثرة الانتقادات التي طالته شخصيا وازدياد شكوكه في كل من حوله ومن ثم ازدياد عزلته السياسية كل يوم وانفلات الأمور من حوله على كل الأصعدة مع انتشار قيم الفوضى التي لم يستطع مواجهتها بسبب غياب ثقافة ورؤية بناء الدولة المؤسسية عنده»، واضاف «مع كل فترة تمر عليه في السلطة كان يبعد الرجال الأقوياء من حوله ويستبدلهم بالضعفاء الذين يستحيل أن يقوم عليهم كيان مؤسسة فما بالك بدولة» يضيف الكاتب الى ذلك «استضعافه للقوى السياسية واستهانته بمواطنيه وبالذات الجيل الجديد من الشباب وثقته البالغة بالبناء الضخم للقوات العسكرية والأمنية التي يسيطر عليها أفراد عائلته، كل ذلك كان يعطيه الثقة بأنه باق في الحكم ولن يتمكن من منازعته أحد».

واستشهد الكاتب « لم يكن في اعتباره أبدا أن يأخذ بجدية ما قاله له يوما أحد كبار قادة المعارضة في البلاد الذي اعتاد أن يقابل صالح بثوبه الأبيض فقط وهو يقول له سنسقطك يوما ما بأثوابنا هذه فقط بدون سلاح أو عنف... وهو ما كان بالفعل».

 ويضيف «صالح اليوم خارج السلطة لا يملك من شرعية القرار شيئا رغم كل البروباغاندا (الدعاية) التي يتم الإنفاق عليها لإثبات أنه لازال الرجل الأقوى في اليمن في محاولة يائسة لتماسك من تبقى من أنصاره».

وتمنى الكاتب والمحلل السياسي نصر طه مصطفى على صالح «ليته يقف مع نفسه وقفة تقييم صادقة وأمينة ليبحث لماذا كانت سنواته العشر الأولى أفضل ما في سجله ولماذا كانت سنواته العشر الأخيرة أسوأ ما فيه... فهو وحده الأقدر على التقييم الصحيح إن صدقت النوايا».

نص المقال