أعلن محافظ عدن ( جنوب اليمن) عن توصل الأجهزة الأمنية في المحافظة لهوية خاطفي نائب القنصل السعودي بعدن عبدالله الخالدي، والتواصل الهاتفي المباشر معهم، مؤكداً أن الخالدي خالف الأعراف الدبلوماسية بسكنه في منطقة شبه شعبية سهلت اختطافه، مؤكدا أن الأيام الثلاثة المقبلة ستشهد الإفراج عن نائب القنصل السعودي. وقال المحافظ وحيد رشيد في حديثه إلى “الوطن” مساء أمس: “الخالدي كان يسكن في منطقة شبه شعبية، وهذا مخالف للأعراف الدبلوماسية التي تلتزم بها جميع دول العالم”، وتابع ” لكن الحمد لله، نجحت جهود الأجهزة الأمنية في تحديد هوية الخاطفين والتواصل الهاتفي معهم بصفة مباشرة، ونحن نعمل حاليا على إنهاء القضية وديا، حيث وجه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بسرعة إنهاء القضية دون التصرف بطريقة قد تهدد سلامته”. وأضاف رشيد “وقد تمكنتُ من الاتصال المباشر بالخالدي، وهو بصحة جيدة.. ولم يتعرض لأي أذى”.

وردا على سؤال “الوطن” عن هوية الخاطفين رفض المحافظ الإفصاح عن القبيلة التي احتجزته لديها، مكتفيا بالقول “إن كل الأنباء التي قالت إنه تم نقله إلى خارج المحافظة ليست صحيحة، حيث لا يزال الخالدي داخل مدينة عدن، ونعد أهله وذويه وإخواننا في السفارة السعودية، أنه سيتم حل مطالب الخاطفين وإنهاء احتجاز نائب القنصل خلال الأيام الثلاثة المقبلة”. ودعا رشيد جميع أجهزة السلك الدبلوماسي من مختلف دول العالم، التي لها فروع في عدن إلى الالتزام بالتعليمات الأمنية المبلغة لهم، وتوخي الحيطة والحذر عند التنقل في أي زمان ومكان، خاصة هذه الأيام.

من جهة أخرى، كشف مصدر أمني يمني رفيع المستوى لـ”الوطن” أمس أن قضية اختطاف نائب القنصل السعودي في عدن كانت لأسباب أسرية، مؤكدا أن أجهزة الأمن اليمنية أقامت احترازات أمنية مشددة في خور مكسر بحي السفارات حيث تقع القنصلية السعودية خلف ساحة العروض، وأغلقت كافة مداخل ومخارج الحي، ووضعت خط سير واحدا لدخول طلاب وطالبات المعاهد المجاورة للقنصلية بعد إحكام تفتيشهم. وأكدت مصادر يمنية مطلعة أن “فريق التحقيقات السعودي الذي وصل إلى مدينة عدن لمشاركة السلطات الأمنية في كشف ملابسات غموض عملية خطف الخالدي، يشرف بنفسه على المفاوضات الجارية مع الخاطفين لتأمين الإفراج عنه”.