طالب مواطنون بمحافظة مأرب وزير الداخلية ووزيرة حقوق الانسان حماية حقوقهم التي اتهموا الشرطة العسكرية بمصادرتها جراء مطالبة جندي بحقوقه المحتجزة.

واتهم آل منيف "قيادة الشرطة العسكرية بنشر افرادها في نقاط تابعة للامن المركزي والجيش تقوم باحتجاز اي مواطن من آل منيف والتهجم عليه واحتجاز سيارته اذا كان يملك سيارة واقتيادها الى الشرطة منتهكين بذلك حقنا في السفر والتنقل والأمن والعدالة وتعطيل شؤوننا "، واضاف الشكوى "نناشدكم سرعة التحرك بعد ان مللنا معاملتنا بقانون الطارف غريم ونريد تطبيق القانون والزام الاجهزة الامنية بعدم انتهاك القانون".

واوضحت الشكوى "نؤكد لكم ان الشرطة بانتهاكها للقانون وتعامل قيادتها بعقلية التقطع والعقاب الجماعي حيث ان من تم التعميم بهم جاء على خلفية مطالبة جندي بمرتباته المحتجزة واخلاء طقم عسكري عهدته يراد سحبه بدون منحة ما يفيد اخلاء عهدته". متسائلين "حتى ان كان مذنبا فما ذنب بقية المواطنين الذين يحملون نفس لقب المذكور وما علاقة ذلك بالممارسات التي تقوم بها اجهزة الشرطة العسكرية"

وحسب بلاغ الشكوى فان الشرطة العسكرية احتجزت ناصر منيف زبن الله و محمد محسن الحيمي منيف مع سياراتهم .