كشف أعضاء في لجنة تقصي الحقائق التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان عن تلقيها بلاغاً من وزارة الخارجية اليمنية بعدم جاهزية الحكومة لاستقبال اللجنة ومنح أعضاءها تأشيرات لدخول اليمن وإجراء تحقيقات حول حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك أثناء لقاء جمع أعضاء في لجنة تقصي الحقائق بعضوي البرلمان علي عشال وعلي المعمري في جنيف يوم أمس الثلاثاء.
وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد أقرت إرسال لجنة لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة من 15 إلى 23 ديسمبر الحالي.
وقال النائبان المعمري وعشال في بيان صحافي إنهما «فوجئا خلال لقائهما بأعضاء من اللجنة إن وزارة الخارجية أبلغتها بعدم جاهزية الحكومة لاستقبالها بعدما تم مخاطبتها عن طريق سفارتنا في جنيف».
وإذ استغرب النائبان رد الخارجية اليمنية، فقد طالبا حكومة الوفاق الوطني بأن تولي هذا الأمر اهتماماً خاصاً وأن تعمل على منح التأشيرات لفريق لجنة تقصي الحقائق التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في أسرع وقت وأن تسهل مهام وأعمال الفريق.
من جهته، قال مصدر حكومي مطلع إن رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة لم يكن على علم برد الخارجية اليمنية على لجنة تقصي الحقائق، وأنه فور علمه بهذا الإجراء، وجه وزير الخارجية بسرعة تسهيل مهمة الفريق ومنح أعضاء اللجنة التأشيرات للوصول إلى اليمن وممارسة مهامه.
وعلق سياسيون على البلاغ بقولهم "مسؤولية الحكومة تضامنية وعليها اجراء تحقيق مع وزير الخارجية وتقديم اعتذار للشعب بخصوص عرقلة لجنة تقصي الحقائق الدولية".
وقدم النائبان البرلمانيان اثناء لقائهما بأعضاء في لجنة تقصي الحقائق معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في اليمن خلال الفترة الأخيرة وخصوصاً ما حدث في تعز، وزوداها بالوثائق والتقارير المدعمة بالصور حول هذه الانتهاكات.
وأكد أعضاء لجنة تقصي الحقائق التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أنهم سيأخذون تلك المعلومات باهتمام بالغ وأنهم سيستمعون إلى كل المنظمات الحقوقية العاملة في اليمن ويطلعون ميدانياً على مختلف الانتهاكات وزيارة الضحايا لما من شأنه الوصول إلى الحقائق على أرض الواقع ورفع تقرير بذلك إلى المفوضية التابعة للأمم المتحدة.
نحو 6 آلاف طن مساعدات من مركز الملك سلمان لـ 14 محافظة يمنية بينها صنعاء
