أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع الصندوق الكندي" أن 60% من النساء العاملات في اليمن لم يطلعن على قانون العمل أو أي قوانين أخرى تتعلق بحقوق المرأة العاملة،فيما 15% فقط من النساء قلن بأنهن اطلعن على تلك الحقوق، و24% اجبن بأنهن يعرفن تلك الحقوق بصورة محدودة.

واوضح الإستطلاع الذي شمل 282 عاملة في أكثر من 60 مؤسسة حكومية وقطاع خاص ومجتمع مدني :" أن 82.5% من العاملات لم يتسلمن لائحة توضح الحقوق والواجبات عقب انضمامهن للعمل، مقابل 13% تسلمن لائحة بذلك، و4% لم يجبن بنعم او لا.

بينما أكدت 67% من العاملات أنهن لم يحصلن على حقهن في الترقي الوظيفي بصورة مساوية للرجل، مقابل 12% قلن إنهن حصلن على حقهن و21% قلن إلى حد ما. كما ان 56 % يعتقدن ان هناك تمييز لصالح الرجل في الترقيات كما ان 50% قلن أنهن لم يحصلن على فرص متساوية مع الرجل في التدريب والتأهيل.

وكشف الاستطلاع عن تدني نسبة مشاركة المرأة العاملة في صنع القرارات داخل المؤسسات التي تعمل فيها حيث اجابت بعدم المشاركة 56.6% ، مقابل 11% قلن انهن يشاركن، و32% إلى حد ما.

وبين أن 92% من العاملات بحاجة إلى التوعية بحقوقهن في العمل، مشيرا إلى أن 30% يقلن أن الجهل بالحقوق سببا في ترك المرأة لعملها، مقابل 44.7% يعزون ذلك إلى أسباب أخرى.

وأشارت 40.5% من العاملات أنهن ليس لديهن المعرفة الكافية بحقوقهن في العمل، في حين من يعرفن حقوقهن 16.7% فقط. بينما 69% من العاملات يقلن أن قيادتهن في العمل لن تسمح لهن بتشكيل لجان نقابية للدفاع عن حقوقهن، مقابل 14.6 % اجبن بالسماح، وتعتقد 58% من العاملات أن نشاطهن في الدفاع عن حقوق زميلاتهن في المؤسسات يمكن أن يعرضهن للعقاب.

وحول أسباب انصراف المرأة عن عملها وعودتها إلى البيت، تركزت معظم الإجابات في الأسباب العائلية كالزواج والظروف الأسرية، تلتها الظروف الاجتماعية والعادات التي تعيب عمل المرأة، ثم ضعف المرتبات، وعدم وجود بيئة عمل مناسبة، وعدم المساواة بين المرأة والرجل في العمل، وعدم توفر حاضنات للأطفال.

وفيما يتعلق بالانتهاكات التي تتعرض لها العاملات أشارت معظم المشاركات في الاستطلاع ان عدم المساواة في الحقوق والواجبات تحتل المرتبة الأولى، فيما تأتي بعدها قضية التحرش اللفظي والبصري والنظرة الدونية للمرأة العاملة من قبل الرجال.

وذكرت العاملات ان ضمن الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة عدم تأهيل المرأة العاملة وإشراكها في التدريب الداخلي والخارجي، والحرمان من الأجور الإضافية، وكثرة الخصميات.