وزارة الحج والعمرة السعودية تطلق حملة دولية بـ 15 لغة بهدف توعية الحجاج إعلان هام من الديوان الملكي السعودي بشأن صحة الملك سلمان وفاة نجل العلامة العمراني السفير والدبلوماسي اليمني عبدالوهاب محمد شاهد.. أشهر يويتوبر عربي يصل اليمن لهذه المهمة وناشطون يدعون لتسهيل حركته وتنقلاته الإعدامات في إيران تتصاعد بشكل مخيف و 50 حالة خلال الشهر الجاري إنقسامات وخلافات حادة تعصف في حكومة الإحتلال الإسرائيلية وقد تقلب موازين المفاوضات على الهدنة جيش روسيا يواصل التقدم والزحف ورئيس أوكرانيا يعلن عن هجومًا أوسع نطاقًا احتدام الصراع الرئاسي بين ترامب وبايدن واتهامات بالخرف والمخدرات والقادم أعظم أول دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي الطيران الإسرائيلي ينفذ عمليات اغتيال ثاني لقيادة كبيرة خلال 24 ساعة ومأرب- برس يرصد جانب منها
أصدرت محكمة جنوب غرب أمانة العاصمة صباح هذا اليوم الاثنين حكمها في القضية الإدارية رقم ( 1 ) لسنة 2008 المرفوعة من الدكتورين:عبد الرحمن المختار وجمال الكميم – جامعة الحديدة - ضد وزارة المالية التي رفضت صرف مستحقاتهما من فوارق الدرجات لأكاديمية لمدة سبعة أشهر وفقا لفتوى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات التي تقضي بالصرف من تاريخ مباشرة عملهما التي كانت في سبتمبر 2007.
بينما تصر وزارة المالية بتحديد بداية الصرف لهما ولغيرهما بدءا من شهر ابريل من كل عام مسقطة كل شهور الخدمة السابقة لهذا التاريخ بالمخالفة لأحكام قوانين المالية والموازنة العامة والخدمة المدنية وقانون الجامعات.
وقد رفضت المحكمة في منطوق حكمها الدفع المقدم من وزارة المالية بعدم قبول الدعوى المرفوعة من قبل المدعيين ، وألزمت المحكمة الوزارة بالتعزيز المالي بمستحقاتهما وفقا للقوانين وفتوى الخدمة المدنية لكامل الفترة المستحقة دون نقصان.
وأكدت مصادر لـ"مأرب برس" أن وزارة المالية درجت على صرف موازنة كل مؤسسات الدولة بدءً من شهر ابريل من كل عام مع إسقاط الفارق عنها، مخالفة كل القوانين وبصمت من الجهات والمؤسسات الحكومية، بالرغم من أن الموازنة العامة في جميع قوانين الدولة محددة بمدة اثني عشر شهرا بداية من شهر يناير وحتى ديسمبر من كل عام.
وقد شكر المدعيان قضاة المحكمة والتنويه بعدالتهم لصون حقوق المواطن اليمني من تعسف الإدارة، إلا أنهما لم يخفيان مرارة التأخير الذي تجاوز العامين، حيث ظلت القضية لدى القاضي الأول أكثر من عام ولدى القاضي الجديد قرابة أربعة أشهر معتبرين أن تحقيق العدالة على هذا النحو البطيء يدفع الناس عادة إلى التنازل عن حقوقهم وعدم اللجوء إلى القضاء.