في القوت الذي نفى فيه مصدر عسكري صحة المعلومات التي تحدثت عن مشاركة الطيران الأمريكي للعمليات العسكرية في صعدة, طلب الناطق الرسمي للحكومة اليمنية من منظمة هيومن رايتس ووتش تفسيرا حول التقرير الذي دشنته الثلاثاء الماضي والتي تحدثت فيه عما أسمته بـ"قمع السلطة للاحتجاجات السلمية في الجنوب", الأمر الذي عده تصرفا لا أخلاقيا، ولابد من تفسيره.

فقد أكد مصدر عسكري مسئول أن لا صحة لما أسماه بـ"المزاعم التي تروجها عصابة التخريب والإرهاب بمحافظة صعدة" حول مشاركة طائرات أمريكية في المواجهات الجارية في محافظة صعدة بين الجيش والحوثيين.

وقال المصدر إن تلك المزاعم, حسب تسميته, كاذبة وعارية عن الصحة, مؤكدا أن الحوثيين لجئوا إلى نشر مثل هذه الشائعات لتبرير هزائمهم الأخيرة في ظل انكساراتها ومؤشرات انهيارها, وهو ما عده المصدر بالأمر السخيف والمضحك, على حد تعبيره.

إلى ذلك استنكر الناطق الرسمي للحكومة وزير الإعلام حسن اللوزي ما جاء من معلومات قال إنها مغلوطة اعتمدت على تقارير مغرضة حول حقوق الإنسان وحرية الصحافة في اليمن، والتي تحدثت بها منظمة هيومن رايتس ووتش.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن اللوزي قوله: "إنه وبناء على الرسائل التي وجهتها منظمة هيومن رايتس ووتش من مقرها في نيويورك لوزير الخارجية في 6 ديسمبر الجاري، وقبل ذلك لوزراء الإعلام، والعدل، والداخلية في 4 ديسمبر الجاري، والتي طلبت فيها تيسير لقاءاتها بعدد من الوزراء في 14 ديسمبر الجاري، لمناقشة المعلومات التي وردت إليها نتيجة متابعة منظمة (هيومن رايتس ووتش) للأوضاع في بعض مديريات المحافظات الجنوبية، ومعاملة الحكومة للتغطية الإعلامية لهذه القضية", مشيرا إلى أن المنظمة حرصت على إدراج وجهة نظر الجهات الحكومية في التقرير بصورته النهائية حتى لا يكون من جانب واحد، وهو ما استجابت من أجله الحكومة وحددت مواعيد لمقابلة مندوبي المنظمة بالوزراء المختصين بهدف تضمين إجاباتهم وإيضاحاتهم في التقرير الذي ستصدره المنظمة فيما بعد ليكون شاملا لوجهة النظر الرسمية لعدم استيعابها في ما سبق إعداده, حد قوله.

وأكد اللوزي أن محتوى التقرير السابق هو من جرى تسريبه للنشر بكل ما تضمنته من معلومات غير صحيحة قادمة من وجهة نظر المعارضة وجهات معادية, حسب وصفه, خلافا لما وعدت به المنظمة، وأكده مندوباها اللذان أجريا عددا من اللقاءات مع كل من وزير الإعلام، ووزير العدل، ووزير الداخلية، والنائب العام، وهما جوستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكريستوف ويلكي الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. الأمر الذي يعد تصرفا لا أخلاقيا، ولابد أن تفسره المنظمة وأن توضح من تورط فيه, طبقا لما ذكره.

وشدد الناطق الرسمي للحكومة أن على مندوبي (هيومن رايتس ووتش) تصحيح الأمر, محملا إياهما مسؤولية الإعلان عن كل ما استمعا إليه لدى لقائهما بالوزراء المسؤولين، ونشر المعلومات التي حصلا عليها منهم، لأن الأمانة, طبقا لـ"الوزي" تقتضي منهما أن يصححا صورة التقرير وغير ذلك سوف يؤثر على علاقات التعاون بين الحكومة اليمنية ومنظمة (هيومن رايتس) في المستقبل, على حد تعبيره.