خبر سار.. الشرعية تعلن تفويج ونقل حجاج اليمن عبر مطار صنعاء و4 مطارات اخرى دولية محكمة مصرية تقرر رفع إسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب عاجل.. انهيار غير مسبوق للعملة اليمنية أمام الدولار والسعودي ''أسعار الصرف الآن'' أسرع هدف وانجاز شخصي لرونالدو.. أحداث ساخنة شهدها ديربي الرياض بين النصر والهلال نحو 6 آلاف طن مساعدات من مركز الملك سلمان لـ 14 محافظة يمنية بينها صنعاء الكشف رسميا عن قصة الطائرة التي شوهدت وهي تحلق في سماء عدن لوقت طويل وما هو السبب قاما بحملات حج وهمية بغرض النصب في مكة.. السلطات تعلن القبض عليهما وتحدد جنسيتهما كتائب القسام تكشف عن تدمير 100 آلية إسرائيلية في غزة خلال 10 أيام إطلاق نار وانفجارات قوية تدوي جنوب غرب مدينة غزة.. تفاصيل الكونغرس الأمريكي يعاقب بايدن على تأخير منح القنابل لجيش الاحتلال الإسرائيلي
تعقد المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية الأحد القادم 20/12/2009 في صنعاء ندوة حول دور الدوائر الاقتصادية للأحزاب في إعداد الموازنة العامة والرقابة عليها.
وتأتي هذه الندوة ضمن مشروع المشاركة الحزبية في إعداد الموازنة العامة والرقابة عليها الذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع منظمة فريدرش إيبرت، وذلك بهدف تحقيق رؤية واضحة حول أهمية المشاركة الحزبية في إعداد الموازنة تستوعب الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والتنموية على المستوى القومي.
وتتضمن الندوة أربعة أوراق عمل حول الموضوع، حيث يقدم الدكتور عصام العبسي ورقة بعنوان الضوابط القانونية للموازنة ومتطلبات مشاركة الأحزاب والتنظيمات السياسية في إعدادها والرقابة على تنفيذها، ويناقش فيها عقبات المشاركة الحزبية القانونية في إعداد الموازنة، وتحديد الاحتياجات التشريعية المطلوب إدخالها في الرقابة، وأهمية المشاركة الحزبية في إعداد الموازنة العامة للدولة والرقابة عليها.
ويقوم علي الورافي في ورقة عمل أخرى بقراءة تقييمية لدور الأحزاب في إعداد الموازنة والرقابة عليها، وذلك عبر قراءة اقتصادية لآليات إعداد الموازنة الحالية ومدى استجابتها لتحقيق الرقابة الحزبية عند إعدادها وتنفيذها، ودور الدوائر الاقتصادية الحزبية في المشاركة في إعداد الموازنة العامة والرقابة عليها. وفي ورقة أخرى يناقش الورافي الموازنة العامة وتناسبها مع احتياجات الواقع والتنمية، بحثاً عن موضوعية وتناسب توزيعات أبواب الموازنة وبنودها المختلفة مع احتياجات الواقع والتنمية، ووجود مؤشرات على ضعف النتائج والعوائد الاقتصادية والاجتماعية عند تنفيذ الموازنات القائمة، ودور وأهمية موازنات الظل التي يمكن أن تقدمها الأحزاب ودوائرها الاقتصادية في قراءة وتحليل الموازنات، ومدى الحاجة إلى تطوير الدوائر الاقتصادية الحزبية لعملها في الرقابة على الموازنة وتحليلها ووضع التصورات والمؤشرات والنتائج حول عدالتها، والدفع باتجاه تناسبها مع حاجات المجتمع التنموية، وتأثير وجود مؤشرات حكومة حزبية تتابع الموازنة وتقييمها اقتصادياً، بالإضافة إلى أهمية تقييم الأحزاب لتنفيذ الموازنة، وإفادة المجتمع بنتائجها في ظل غياب التقارير والدراسات الحزبية.
كما يستعرض الدكتور منصور ياسين الأديمي أهمية دور الدوائر الاقتصادية في إعداد الموازنة العامة للدولة والرقابة عليها وأهميتها من منظور الحزب الحاكم "المؤتمر الشعبي العام"، ويبحث عن وجود شراكة بين الحكومة والجهات التنفيذية للجهاز الإداري للحكومة المعِد للموازنة والدائرة الاقتصادية للمؤتمر في إعداد الموازنة والرقابة عليها، ونوع المشاركة وطبيعتها.
وتستعرض ورقة الأديمي مدى قيام الدائرة الاقتصادية للحزب الحاكم بدور اقتصادي مشارك في إعداد الموازنة كالقيام بدراسات اقتصادية وتحليلية للموازنة العامة للدولة، واستجابتها لحاجات البلد والتنمية عموماً، وهل تقوم الدائرة بدراسة تقييمية للسياسات التي اتبعتها الحكومة ونتائجها بعد انتهاء السنة المالية، والمعيقات التي تواجه الدائرة الاقتصادية الحزبية للمؤتمر الحاكم في مشاركتها في إعداد الموازنة العامة للدولة.
ويقوم الدكتور طاهر مجاهد الصالحي، وأحمد سعيد الدهي، والدكتور عبد الخالق الجنيد بالتعقيب على أوراق العمل المقدمة في الندوة، كما تتضمن الندوة مناقشات عامة من قبل المشاركين فيها.