ذكرت مصادر خاصة أن رئيس الوزراء عبدالقادر باجمّال شكل لجنة وزارية خاصة لمراجعة العرض المقدم من شركة دبي ( D.B.I .) التي ارسي عليها عطاء تشغيل ميناء عدن للحاويات وقرية الشحن في حزيران "يونيو" العام الماضي 2005م وإعادة التفاوض معها وفق شروط وملاحظات صارمة تراعي مصلحة اليمن أولاً حسب توجيهات الرئيس علي عبدالله صالح الذي وجّه أواخر الشهر الماضي بإيقاف الصفقة وإعادة النظر فيها وفي بنودها. وأضافت المصادر أن اللجنة التي تم تشكيلها من وزير الشؤون القانونية الدكتور عدنان الجفري ووزير المالية الدكتور سيف العسلي ووزير النقل المهندس عمر العمودي ستعمل على إعادة التفاوض من جديد مع شركة دبي ووضع العديد من الفقرات والبنود والشروط التي تحقق المصلحة المتوخاة من الاتفاقية لليمن. وكان محافظ محافظة عدن احمد الكحلاني ورئيس هيئة المناطق الحرة درهم نعمان الحكيمي رفعا مذكرة رسمية أواخر الشهر الماضي إلى الرئيس علي عبدالله صالح تضمنت لفت نظره إلى العديد من الخروقات التي شابت عملية إرساء مناقصة المنطقة الحرة وميناء الحاويات بمحافظة عدن من قبل الحكومة على شركة ( D.B.I . المعروفة باسم "دبي العالمية") ، الأمر الذي جعل الرئيس صالح يتخذ قراراً "دون الإعلان عنه رسمياً" يقضي بوقف المناقصة وإعادة النظر في تقييم الشركة المذكورة وتقديم تقريرا كاملاً إلى مجلس النواب الذي عارض عدد كبير من أعضائه الاتفاقية مطالبين بإعادة المناقصة من جديد. ورغم أن القرار الرئاسي لم يعلن عنه رسمياً إلا أن مصادر مقربة من القصر الجمهوري بصنعاء أكدته ، مبررة ذلك بأنه يهدف إلى تحسين الشروط وتعزيز الفائدة والعائد الاقتصادي الذي ستحصل عليه اليمن ، موضحة أن من بين ما تضمنته توجيهات الرئيس صالح التأكيد على ضمان السيادة الكاملة للجانب اليمني على جميع المنشآت ، وكذا تقليص الفترة الزمنية والامتيازات الممنوحة لشركة دبي لإدارة وتشغيل الميناء إلى 20 عاماً بدلاً من 35 عاماً ، إضافة إلى تحديد عائد مادي نقدي لليمن أكثر من المحدد في مشروع الاتفاقية الحالي.