دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الرئيس علي عبد الله صالح والقائد الميداني لأتباع الحوثيين عبد المالك الحوثي، إلى ضمان اتخاذ قواتهما لجميع الاحتياطات المستطاعة من أجل تجنيب المدنيين الضرر من الحرب الجارية بين الطرفين في محافظة صعدة وبعض مناطق محافظة عمران- شمال اليمن.

 إضافة إلى عدم استهداف المدنيين على الإطلاق، أو شن هجمات تؤدي إلى خسائر عشوائية أو غير متناسبة في أرواح وممتلكات المدنيين، والعمل على تيسير تسليم المساعدات الإنسانية للأشخاص المشردين وغيرهم من المدنيين المتأثرين بالقتال في تلك الحرب القائمة بين الطرفين.

وأشارت المنظمة إلى أن اليمن دولة موقعة على اتفاقيات جنيف وغيرها من المواثيق الكبرى لحقوق الإنسان ومعاهدات القانون الإنساني، التي تعد اليمن طرف فيها, إضافة إلى معاهدة حظر الألغام, والبروتوكول الاختياري الخاص بالأطفال في النزاع المسلح، الذي يطالب الأطراف بإنهاء استخدام الأطفال تحت سن 18 عاماً في أعمال القتال، وقالت المنظمة-في رسالتين منفصلتين وجهتهما- أمس الجمعة- إلى رئيس الجمهورية وقائد الحوثيين:" أن على المسؤولين اليمنيين وقيادات الحوثيين, ضمان الإلتزام التام لقواتهما بقوانين الحرب في النزاع المسلح الدائر في صعدة- بشمال اليمن.

وقالت رسالة منظمة "هيومن رايتس ووتش" الموجه للحوثي إن قواته، مثل جميع الجماعات المسلحة غير تابعة للدول، ملزمة بمواثيق القانون الإنساني الدولي التي تلتزم بها دولة اليمن، وكذلك قوانين الحرب العرفية.

وقال "جو ستورك"- نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة:" أن جولة القتال الأخيرة في شمال اليمن تسببت بالفعل في تشريد عشرات الآلاف من المدنيين وفاقمت من الأزمة الإنسانية هناك".معتبرا أن ما وصفها بـ"القيود الحكومية على المنظمات الإنسانية والمنظمات الإعلامية والحقوقية، تُعرّض المدنيين لخطر إضافي يتمثل في الهجمات غير القانونية عليهم من الطرفين".

وأكدت المنظمة أن القائد الحوثي تعهد لـ"هيومن رايتس ووتش" -في فاكس تم إرساله بتاريخ 22 يونيو/حزيران 2009، - وقبل جولة القتال الأخيرة بأن قواته ستحترم بالكامل قوانين الحرب, ردا على إصدار المنظمة لتوصياتها إلى أتباع الحوثيين بضرورة الالتزام بها في تقرير تم نشره في نوفمبر/تشرين الثاني 2008م.

وأضاف "جو ستورك": "إن التزام القوات الحوثية المعلن باحترام قوانين الحرب تطور يستحق الإشادة ونأمل أن يدفع إلى مراعاة أفضل لقوانين الحرب من الطرفين". وأضاف: "على الحكومة أن تسمح للمراقبين المستقلين بالتحقق من مدى التزام الحوثيين والقوات الحكومية بقوانين الحرب".

وتابع جو ستورك: "على الحكومة اليمنية أن تسمح فوراً بدخول المنظمات الإنسانية إلى صعدة". وأضاف: "مطلوب أن تقدم المنظمات الدولية المساعدات العاجلة للسكان المدنيين الذين يحتاجونها أشد الحاجة

وكانت المنظمة قد أجرت في يوليو/تموز 2008 - أبحاثاً حول إتاحة المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين المتأثرين بالقتال والاعتقالات والاختفاءات القسرية سياسية الدوافع للمتعاطفين مع الحوثيين. وحالت القيود الحكومية دون سفر الباحثين إلى صعدة ومناطق نزاع أخرى لتقييم مدى التزام القوات الحكومية وقوات الحوثيين بقوانين الحرب. ويضاف إلى هذه الصعوبة تعتيم الحكومة على المعلومات. إلا أن الباحثين جمعوا معلومات عن جولة القتال الخامسة (5 مايو/أيار - 17 يوليو/تموز 2008) تشمل وجود انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب من الجانبين، ومنها استخدام أطفال تحت سن 18 عاماً في القتال، واستخدام ألغام أرضية مضادة للأفراد في مناطق مدنية واتخاذ المدنيين رهائن. بالإضافة إلى أن "هيومن رايتس ووتش" سمعت بوجود قصف جوي ومدفعي لقرى مأهولة من قبل القوات الحكومية.متهمة كلا الطرفين بالإخفاق في تيسير إتاحة المساعدات الإنسانية للمناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وتشير المنظمة إلا أنه توجد تقديرات موثوقة بعدد المصابين أو القتلى في مراحل سابقة من النزاع، أو في الجولة الحالية من القتال. وفي 28 أغسطس/آب دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس، إلى فتح ممرات إنسانية كي يتمكن المدنيون من مغادرة منطقة النزاع وكي يتسنى للعاملين بالمساعدات الإنسانية توصيل المساعدات. وورد في بيان للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ذلك اليوم أن حالة الطوارئ أدت إلى "نقص شديد في الطعام وغيرها من السلع وأدت إلى ارتفاع هائل في الأسعار".

وقالت المنظمة أنه وعقب توقف الجولة الخامسة من القتال في يوليو/تموز 2008م، حاولت الأمم المتحدة إجراء بعثات إلى محافظة صعدة وغيرها من المناطق لتقييم الاحتياجات المدنية. وتم إرسال بعثة استكشافية إلى بلدة صعدة في أغسطس/آب 2008. ومنذ مارس/آذار 2009 تجري مناقشة إجراء تقييم موسع، تشارك في النقاش منظمات مساعدات إنسانية غير حكومية، لكن لم يبدأ التقييم بعد بسبب بواعث القلق الأمنية والقيود الحكومية على السفر إلى المناطق الريفية في الشمال.

وذكرت المنظمة أن مصادمات متفرقة وقعت في مناطق عمران وغرب صعدة، في مارس/آذار ويوليو/تموز 2009، مما أدى إلى تشرد المزيد من المدنيين الذين لجأوا إلى بلدة صعدة. ومن جانبها قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 30 يوليو/تموز 2009م- والتي تعد المنظمة الدولية الوحيدة التي تعمل في صعدة بشكل مستمر- كانت أكثر من 1000 أسرة قد فرت من قراها غير الآمنة "بنهاية يونيو/حزيران، وأقرت اللجوء إلى أحد أربعة مخيمات ولدى أقارب لهم في المدينة. مشيرة إلى أن أعداد المشردين في المخيمات وحدها قد ارتفع من 6500 إلى أكثر من 7600" وتقدر الأمم المتحدة أن عدد المشردين من حرب صعدة بلغ في أواخر أغسطس/آب ما بين 125 ألفاً و150 ألفاً.