تواصل اللجنة السعودية المكلفة بالإشراف على تنفيذ الشق العسكري والأمني لإتفاق الرياض زياراتها الميدانية لعدد من الأولوية والوحدات العسكرية بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).

ووفقاً لمصدر مطلع ، قامت اللجنة، يومي الجمعة والسبت، بزيارات مكثفة للواء العاصفة بمديرية التواهي ومعسكر الحزام الأمني في البريقة واللواء الأول مشاه المتمركز في جبل حديد بمنطقة خور مكسر ، وناقشت مع قادة تلك المعسكرات مساعي تنفيذ الإتفاق ،كما ستجري اللجنة زيارات مماثلة في وقت لاحق لعدد من معسكرات القوات الحكومية.

ومن المقرر ان ترفع اللجنة العسكرية الخاصة بتقرير مفصل للمسئولين السعوديين حول نتائج تلك الزيارات، يتضمن عوامل نجاح تنفيذ الإتفاق والعراقيل التي تحول دون إتمامه والنقاط الخلافية تمهيداً لإزالتها والوصول الى حلول لها.

وكانت الرياض اعلنت الشهر الماضي عن آلية جديدة لتسريع اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي في نوفمبر الماضي.

لكن هذه الآلية ماتزال حتى اللحظة تواجه بعض الصعوبات والعراقيل وبالأخص فيما يتعلق بسحب المعسكرات الى خارج المدن ضمن بنود الشق العسكري والأمني للإتفاق.

وبحسب ناشطين مقربين من المجلس الإنتقالي المدعوم إماراتياً، فقد وضعت قيادات المجلس إشتراطات جديدة قبل البدء بعملية سحب القوات ومن ضمنها تسمية الحكومة الجديدة التي كلف الدكتور معين عبدالملك بتشكيلها وسيحصل الإنتقالي على أربع حقائب وزارية فيها.

ومن الاشتراطات التي وضعها الانتقالي للبدء بتنفيذ الانسحابات، إعادة القوات العسكرية التابعة للحكومة إلى محافظتي شبوة ومارب، بالاضافة الى عودة محافظ عدن المعين أحمد لملس الذي يقولون إن السعودية تمنعه من العودة.

في حين يرى مراقبون ان هذه الإشتراطات انقلاب على ماتم الاتفاق عليه مؤخرا في الرياض، وتأتي ضمن عملية المماطلة في تنفيذ الجانب العسكري للإتفاقية، وقد تضع عراقيل إضافية في طريق تنفيد إتفاق الرياض والوصول الى سلام دائم.