قال مركز أبعاد للدراسات والبحوث، إن سيطرة الانتقالي المدعوم من الإمارات على أرخبيل سقطرى، ليس له علاقة بالحرب المعلنة التي يديرها التحالف ضد الحوثيين، وارتباطه بأهداف إقليمية أوسع ذات علاقة بالتنافس العسكري في المحيط الهندي والخليج والبحر الأحمر.

وأضافت المركز في دراسة بعنوان "سقطرى اليمنية .. حرب النفوذ في المحيط الهندي" أن سقوط سقطرى من يد الشرعية اليمنية، هو الانقلاب الثالث بعد سقوط عدن في أغسطس 2019 وسيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014.

وأوضحت الدراسة أن حدث سقوط سقطرى "مختلف كثيرا فهو مؤشر لحالة تشظي وفوضى طويلة الأمد في عموم اليمن بما فيها تلك المناطق التي لم تدخل الحرب، كون الأحداث الأخيرة لا تتعلق بالحرب المعلنة التي يديرها التحالف ضد الحوثيين، بل بأهداف إقليمية أوسع ذات علاقة بالتنافس العسكري على خط الملاحة الدولي والسباق على بناء قواعد عسكرية قرب مضيق باب المندب والضفة الأخرى من القرن الأفريقي".

واستعرضت الدراسة تسلسل الأحداث في سقطرى وارتباطها بتمرد عدن، والجدال القائم حول اتفاق الرياض المتعثر.

وأشارت الدراسة إلى طموحات أبو ظبي في السيطرة على خطوط الملاحة والموانئ في المنطقة، واستغلال إيران الداعمة للحوثيين لتلك الطموحات لتأكيد موقفها الرافض للحرب ووصفها للتدخل السعودي الإماراتي بـ"الاعتداء على دولة ذات سيادة"، ومخاوف سلطنة عمان على أمنها القومي ومصالحها المرتبطة اجتماعياً وقبلياً بسقطرى والمهرة.

ولفتت الدراسة إلى آمال روسية بإنشاء قاعدة عسكرية في سقطرى، وموقف الولايات المتحدة التي تتوجس على مصالحها وخطوط التجارة في المحيط الهندي والبحر الأحمر وخليج عدن، وأهمية الأرخبيل بالنسبة للصين ومشروعها العالمي "الحرير والطريق" والذي انضمت إليه اليمن في وقت سابق.

ونوهت الدراسة بالمبالغة الكبيرة حول دور تركي في اليمن، وأطماع تتعلق بسقطرى، على الأقل في الوقت الحالي، مشيرة إلى اختلاق وتضخيم وسائل إعلام إماراتية لدور أنقرة، للدفع بالسعودية نحو التساهل مع تحركات الانتقالي بإيعاز إماراتي وكتبرير لتحركات ابوظبي.

ووفق الدراسة، فإن السعودية تحاول حلحلت الوضع في سقطرى عبر تشكيل لجان لتطبيع الأوضاع من مسؤولين من الحكومة والانتقالي، لكن جهودها لم تثمر عن شيء حتى الآن رغم استجابة قيادات أمنية وعسكرية لدعواتها.

وتوقع المركز ثلاثة سيناريوهات، بشأن سقطري يتمثل الأول في "عمل ملحق جديد في اتفاق الرياض يتضمن تطبيع الأوضاع في ارخبيل سقطرى، وهو سيناريو متوقع لكن صعوباته كثيرة، فعامل الوقت وطول المباحثات قد تزيد من فرص فشل الاتفاق مع احتمالية توسع المواجهة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لتشمل محافظات حضرموت والمهرة وشبوة".

أما السيناريو الثاني فيتوقع "إعادة الأوضاع في سقطرى من خلال لجنة مستقلة قبل تنفيذ اتفاق الرياض، وهذا قد توافق عليه الحكومة ويرفضه الانتقالي إلا في حالة حصوله على حوافز جديدة للتخلي عن سيطرته على سقطرى التي لا تلزمه أي اتفاقيات بشأنها، والحوافز التي يريدها الانتقالي هنا قد تضعف أكثر من شرعية الرئيس هادي، ما يجعل هناك صعوبة في تمرير ذلك".

وتوقع السيناريو الثالث تنفيذ اتفاق الرياض مع ضمانات سعودية لحل مشكلة أرخبيل سقطرى لاحقا بعد تشكيل الحكومة، وهذا يعطي الامارات فرصة للتمكن من السيطرة العسكرية اكثر على الأرخبيل الاستراتيجي، وقد لا تقبل به الحكومة الشرعية إلا إذا تم تأجيل تعيين قيادة جديدة لمحافظة الأرخبيل، وهو ما قد يرفضه المجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي.