أكد محافظ تعز نبيل شمسان، عدم موافقته على أي قرارات صادرة عن اللجنة الأمنية مخالفة للدستور والقانون، في إشارة لقرارات صادرة عن اجتماع اللجنة الأمنية بالمحافظة، بخصوص تخصيص 50% من عائدات المحافظة للجيش، وتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية.

وأوضح المحافظ في برقية صادرة عنه، موجهة لقائد المحور وأعضاء اللجنة، أنه اطلع على محضر اجتماع اللجنة الأمنية بتاريخ 15 يوليو، والذي قال انه ”تضمن قرارات لم تتضمنها دعوتنا للاجتماع، بالإضافة إلى أنها تحمل صفة الإلزام للسلطة المحلية، وكأن اللجنة الأمنية سلطة موازية للسلطة المحلية“.

وأشار المحافظ في البرقية التي اطلع عليها ”مأرب برس“، إلى أن بعض القرارات ”مخالفة لمهام واختصاصات اللجنة الأمنية وللدستور والقانون“، مؤكدا عدم موافقته على أكثر من ثمانية بنود من محضر اجتماع اللجنة الأمنية.

حيث أكد عدم موافقته على الفقرة 2 التي الزمت السلطة المحلية بدعم الشرطة العسكرية والقيام بمهام ضبط المطلوبين أمنيا، والفقرة 5 التي الزمت ايضا بدعم الحملة الامنية بتوفير المصاريف الخاصة لها يوميا.

كما اكد المحافظ على معارضته للفقرة 6 من محضر الاجتماع والتي اقرت تخصيص 50٪ من ايرادات المحافظة دعم للجبهات القتال بتصرف قائد المحور، واعتبرها بأنها مخالفة للقانون.

وعارض المحافظ ما ورد في الفقرة 9 والتي اقرت تحريك لجنة أمنية وعسكرية لاخلاء المواقع الثلاثة صبران وبيحان التابعان للواء 35 مدرع والعفاء التابع للواء الرابع، مع انشاء منطقة امنية في مديريات الشمايتين والمعافر والمسراخ وتعزيزها بالأطقم والافراد.

كما عارض ما ورد في الفقرة 10 التي اقرت تسليم الامن بالتربة لإدارة عام شرطة تعز ، ورفض ما ورد في الفقرة 12 حول تنفيذ الخطة الأمنية المقدمة من مدير عام الشرطة ، حيث أشار الى ان اللجان التي كلفت بدراسة هذا الموضوع في الاجتماع السابق لم تقدم حتى الان تقاريرها له.

ووجه المحافظ بشطب الفقرة 11 من المحضر التي شددت على تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، ومعاقبة المتمردين عليها، خصوصا انها اتت بعد معارضة لقرار رئيس الجمهورية بتعيين العميد عبدالرحمن الشمساني قائد اللواء35 مدرع، حيث برر رفضه لتلك الفقرة بأن ”قرارات رئيس الجمهورية ليست بحاجة الى قرار من اللجنة الأمنية“.

كما وجه بشطب الفقرة 13 التي تحدثت عن خروج لجنة مكلفة من قبل المحافظ لرفع النقاط المستحدثة ورفع المسلحين من هيجة العبد وحتى مدينة تعز، حيث أكد المحافظ عدم وجود أي لجنة مكلفة بذلك من قبله.