كلف الرئيس التونسي، قيس سعيد، الوزير السابق، إلياس الفخفاخ، بتشكيل حكومة جديدة. وكان الحبيب الجملي، مرشح حركة النهضة، قد أخفق في العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري في نيل ثقة البرلمان.

وأمام الفخفاخ 30 يوما ليشكل حكومة قادرة على كسب ثقة النواب. وفي حال لم يحصل الفخفاخ على الأغلبية البسيطة في اقتراع بالثقة في البرلمان، سيتحتم حل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة في وقت تواجه تونس أزمة اقتصادية مستفحلة. وكان حزب النهضة قد فاز بغالبية مقاعد البرلمان في الانتخابات التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكنه رغم ذلك لم يحصل على العدد الكافي من المقاعد التي تمكنه من تشكيل حكومة منفردا.

وتعمل حكومة تصريف الأعمال بقيادة يوسف الشاهد على إدارة شؤون البلاد منذ الانتخابات. وعمل الفخفاخ (47 عاما)، وهو مهندس متخرج من جامعة ليون الفرنسية، في شركة توتال للمحروقات في تونس وبولندا. وتقلد حقيبتي السياحة والمالية في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض.

وينتمي الفخفاخ لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وهو حزب غير ممثل في البرلمان. وخاض انتخابات الرئاسة، العام الماضي، لكنه لم يحصل على أكثر من 11 ألف صوت من أصل نحو 3.4 ملايين ناخب.

ومن المتوقع أن يمنح الفخفاخ الأولوية للاقتصاد خلال تشكيل الحكومة، خاصة بعد انخفاض معدل النمو، وارتفاع الدين العام، وتراجع الخدمات، على مدى السنوات التي تلت ثورة 2011 والإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وقد رشح حزب النهضة الحبيب الجملي رئيسا للوزراء في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكن تشكيلة الحكومة التي اقترحها لم تحصل على دعم البرلمان في تصويت بالثقة في العاشر من يناير/ كانون الثاني. وبحسب الدستور التونسي، تُوزع السلطات بين رئيس البلاد من جهة، والبرلمان ورئيس الحكومة من جهة أخرى.