قالت مصادر حكومية، الجمعة إن مجلس الوزراء اليمني استجاب لتوجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد بن أحمد الميسري، بتوقيف كلا من اللواء عبدالله يحي جابر وكيل قطاع الموارد البشرية بوزارة الداخلية، والعميد عبدناصر صبيرة الوكيل المساعد للقطاع.

وأكدت المصادر أن مجلس الوزراء استجاب لتنفيذ توجيهات الوزير الميسري، بعدم التعامل مع جابر وصبيره.

وأشارت المصادر إلى أن مجلس الوزراء رفض دعوتهما لحضور اجتماع رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، لمناقشة عملية صرف المرتبات الذي عقد مؤخرا، والذي أعلن فيه رئيس الوزراء أنه سيتم صرف مرتبات الجيش والأمن وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي.

وأكدت المصادر في رئاسة الوزراء أنه تم إلغاء قبول الدعوة وحضور المذكورين لكونهما موقوفين عن العمل وعدم التعامل معهما في أي مهمام او اختصاصات تمثل وزارة الداخلية على مستوى الداخلي للوزارة او الخارجي وأن أي تعامل معهم يعد غير قانوني.

وبحسب ما أفادت المصادر ذاتها بان تعميم جاري إعداده من رئاسة الوزراء إلى كافة الجهات الرسمية والمدنية بعدم التعامل مع المذكورين جابر وصبيرة وتحمل المسئولية الكاملة في حالة التعامل معهما، والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية لمن يخالف.

وفي وقت سابق وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس الميسري مذكرة رسمية (اطلع عليها مأرب برس)، بعثها لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي، بإيقاف التعامل مع كلا من وكيل قطاع الموارد البشرية و المالية اللواء عبدالله يحيى جابر و وكيل مساعد قطاع الموارد البشرية والمالية العميد عبدالناصر صبيرة وقضت توجيهاته بإيقاف التعامل مع الوكلاء المذكورين سابقا ، وعدم قبول أي مراسلات منهم أو حتى طلبات أو معاملات تتعلق بوزارة الداخلية، الا عبر مكتب الوزير.

يشار إلى أن عملية صرف مرتبات وزارة الداخلية تتم وفق إجراءات متبعة بحسب خطاب وجهه نائب رئيس وزير الداخلية الميسري، إلى الجهات المعنية لاستكمال عملية الصرف في القريب العاجل وفقا للآلية المقررة من وزير الداخلية الميسري.