أقر مجلس النواب تحديد سن زواج الفتاة بسبعة عشر عاماً عقب جدل شديد بين أعضائه للتعديل القانوني الذي تقدمت به الحكومة اليمنية إلى البرلمان لتحديد السن بثمانية عشر عاما إلا إن الطلب قوبل برفض عدد من أعضاء مجلس النواب .

جسلة النواب التي احتدم فيها جدل كبير بين أعضاء المجلس وصل الحد إلى قيام رئيس مجس النواب بالتحقيق مع عضو مجلس النواب الإستاذ محمد ناصر الحزمي الذي قام بتوزيع منشور داخل المجلس يعرض فية وجه نظر الشرع الإسلامي ووجه نظرة حول موضوع زواج الفتيات وتحديدا " السن القانونية لزواج الفتاة في اليمن .

من جانية قال الحزمي لـ" مأرب برس " في جلسة الاربعاء11/2/2009 حدثت مشادة كلامية بدأها وزير العدل عندما قام باسم الحكومة يحتج على منشور وزعته على الأعضاء لأبدي رأيي بوضوح حول التعديلات التي تقدمت بها الحكومة بتعديل قانون الأحوال الشخصية وأنا تعمدت أن أقدم رأي كتابة لسببين الأول أن الأخ رئيس المجلس لا يعطينا فرصة الكافية للتحدث وفقا للائحة وهو 10دقائق إلا إذا كان الكلام يوافق هواه ورغبته

ثانيا : لأني سأكون في سفر الجلسة التالية وهذا سيحرمني من إبداء رائي في مسألة مهمة وهذا ليس محظورا لا دستوريا ولا لائحيا وما كان من الأخ رئيس المجلس إلا أن قال يحول الحزمي إلى التحقيق فقد جاءت شكوى به من السفارة الفلسطينية والإيرانية

وأضاف الحزمي " إن الأصل في الأشياء الإباحة فكان الخمر حلالا حتى حرمه الله وكان الزنا حلالا حتى حرمه الله إذا فنحن نؤمن أن الذي يحلل ويحرم هو الله والزواج شعيرة من شعائر الإسلام وتحديد سن الزواج هو منع لما أباحه الله بوضع حد له، لم ينزل به الله سلطانا، ولو كان فيه مفسدة كما يزعم الزاعمون لحرمه الله، لأنه اعلم بما يصلحنا وما يفسدنا، وما أقدم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده والسلف الصالح قال تعالى " أأنتم اعلم أم الله " وقال " أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله "

وقال أن " المحاربين للزواج المبكر لماذا لا يحاربون الزنا المبكر والمتأخر والذي سبب اهانة بالغة للمرأة وفسادا للأخلاق والمجتمع، أين هم من المتاجرة بالنساء في الأندية الليلية وأوكار الخنا، فلماذا يؤرقهم الزواج ولا يؤرقهم الزنا؟

وقضى التعديل الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان بالعقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد على 100ألف ريال على كل شخص خوله القانون سلطة عقد الزواج مخالف السن المقرة في القانون.

كما نص بعقوبة كل من أبرم العقد أو شهد عليه وهو يعلم أن أحد طرفي العقد ذكرا أو أنثى لم يبلغ السن المحددة بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال غير أن لجنة الشريعة بالمجلس رأت العقوبة لمن خالف ذلك من أولياء الأمور، أما ما جاء في مقترح الحكومة من حبس الكاتب ومن شهد على العقد فمخالف لما جاء في كتاب الله و لايضار كاتب ولا شهيد بحسب اللجنة.

كما أقر مجلس النواب المقترح الوارد من قبل الحكومة بشأن " أن يقوم الرجل بإبلاغ زوجته أو أزواجه من هن في عصمته أنه يريد الزواج عليهن فإن أخفى عليهن أمر زوجته الجديدة فإنه يحق للزوجة الأولى أو لأي من الزوجات الأول طلب التطليق أو الفسخ للضرر.