يستعد الحوثيون خلال ابريل الجاري لإجراء انتخابات صورية لملئ المقاعد الشاغرة في عدد من الدوائر الانتخابية، وسط دعوات لمقاطعة ما وصف بالمهزلة الانقلابية .

وفتح الحوثي جبهة جديدة مع الشرعية، التي اعلنت عبر اللجنة العليا للانتخابات عدم اعترافها بهذه الانتخابات.

وقال مواطنون في مناطق خاضعة للمليشيات في حديث لمأرب برس « انهم لن يشاركوا في انتخابات الحوثيين ووصفوها بالمهزلة والمسرحية السخيفة».

وسخروا قائلين « ماذا صنع لنا الاحياء في مجلس النواب منذ سنوات ، حتى نذهب لنختار بدلا عن من توفوا ، في برلمان منتهي الصلاحية».

واصدر هادي قرارا وصف بالمتأخر مطلع فبراير الماضي بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن .

وفيما سيضمن الانقلابيون اجراء انتخابات في مناطق سيطرتهم ، الا ان ذلك لن يحدث في المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة الشرعية.

ويتزامن هذا الاجراء الحوثي مع تحركات للشرعية فشلت حتى الان بغرض عقد اولى جلسة للأعضاء البرلمان المؤيدون لها .

وكانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قالت في وقت سابق أن ما تتداوله بعض وسائل الإعلام عن انعقاد لجنة انتخابات في صنعاء لإجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة لمجلس النواب لا يعبر عن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بتشكيلها الدستوري، ولا عن قناعاتها المهنية.

كما أكدت اللجنة العليا للانتخابات في بيان صدر عنها، أنها لا تعترف بانعقاد تلك اللجنة في صنعاء، لعدم توفر الأحوال والشروط الدستورية المنصوص عليها في المادة (78)، ولمخالفتها لنصوص المواد (19، 109، 137، 144) من قانون الانتخابات، ولهذا تعتبر تلك الإجراءات مدانة لصدورها من غير ذي صفة، ولمصادمتها مبادئ الدستور وأحكام القانون، وتذهب باليمن إلى مسار شطري يخدم أعداءه ويطيل معاناة الشعب اليمني الصابر.

وقال البيان، إن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء تؤكد للجميع أنها بتشكيلها الدستوري من القضاة كانت وستظل ملتزمة بالحياد والاستقلال والمهنية والنزاهة في أدائها لأعمالها، وإنها احتراماً لتلك المبادئ فقد حرصت اللجنة بتشكيلها الدستوري منذ تعرض البلاد للأزمة على عدم القيام بأي إجراء أو اتخاذ أي قرار يساير هوى النفوس، ويخالف النصوص ويؤدي إلى تعميق الأزمة، خاصة أن العمل الانتخابي حق للمواطن وليس لغيره عملاً بنص المادة (4) من الدستور.

ودعت اللجنة، الزملاء القضاة أينما كانوا إلى عدم الانجرار إلى ما يسيء لهم وللقضاء، وأن يتحلوا بالشجاعة في التعبير عن قناعاتهم وفقاً للقانون ولا ينصاعوا لغيره، كما أكدت بأنها ستعمل جاهدة على استكمال مشروعها الوطني - السجل الانتخابي الالكتروني - باعتباره مقدمة للسجل المدني الحديث والضمانة الحقيقية لتلافي أي تزوير انتخابي ويكفل توحيد بيانات المواطنين وضمان حقوقهم.

وأكدت اللجنة العليا للانتخابات في بيانها، أنها عازمة على وضع الخطط والبرامج التفصيلية المنفذة لمشروع السجل الانتخابي والرقم الوطني بالتعاون والعمل مع شركائها من المنظمات الدولية الداعمة، ودعت اللجنة، الأطراف السياسية والمنظمات المحلية والدولية إلى أن يكونوا عوناً لها في تجاوز هذه الظروف العصيبة وبما يعينها على أداء مهامها وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

واليوم الاربعاء ، ناقشت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في العاصمة عدن برئاسة نائب رئيس اللجنة القاصي خميس الديني مشروع الخطة المستقبلية للجنة بما فيها المتطلبات اللازمة لاستكمال نقل مقرها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن. 

واستعرض الاجتماع الخطوات التي تمت بهذا الخصوص ومنها توفير الكادر المالي والإداري وتمكين الأمانة العامة من مباشرة مهامها وما يلزم القيام به مستقبلاً.

ودعت اللجنة موظفيها الذين لم يتواجدوا في العاصمة المؤقتة عدن، إلى عدم التعامل مع أي جهة غير مختصة مشددة على ضرورة قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم وفقاً لقانون الانتخابات والتعليمات الصادرة عن اللجنة وعدم مخالفة ذلك تجنبا لأي مسائلة أو جزاء قانوني يتعرض له المخالف.