توقفت عدد من المصانع اليمنية بسبب تراجع مبيعاتها نتيجة الأزمة المالية العالمية، التي تسببت في ركود في السوق اليمنية، مقابل ارتفاع تعرفة الكهرباء 100 في المائة من 17 ريالاً يمنياً إلى 34 ريالاً.

وأوضح محمد صلاح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة أن الركود الحالي في الأسواق اليمنية نتيجة تأثرها بالأسواق العالمية، وارتفاع تعرفة الكهرباء من 17 ريالاً إلى 34 ريالاً، تسبباً في تراجع إنتاج عدد من المصانع اليمنية، مما أدى إلى توقف ستة مصانع، منها مصانع خاصة بالأحذية، المنتوجات الخفيفة.

ولفت إلى أن هناك عديداً من الشكاوى التي وصلت إلى كل من الاتحاد العام للغرفة التجارية الصناعية وغرفة تجارة الأمانة (صنعاء) من أصحاب المنشآت الصناعية من مختلف محافظات البلاد، بخصوص ارتفاع تعرفة الكهرباء على منشآتهم، التي أصبحت مهددة بالإغلاق، بسبب عدم قدرتها على سداد فاتورة الكهرباء.

وأكد في تصريحاته لصحيفة الاقتصادية السعودية أنه تم عرض القضية على رئيس الوزراء لوضع الحلول المناسبة لذلك، والعمل على رفعها بصورة تدريجية حتى لا يتأثر القطاع الصناعي الوطني، إضافة إلى المنتجعات السياحية والفندقية التي تواجه الإشكالية نفسها.

واتهم نائب الغرفة التجارية وزارة الكهرباء اليمنية باتخاذ قرار رفع تعرف الكهرباء دون دراسة الوضع الحالي في اليمن، حيث يؤثر القرار سلبا في القطاع الصناعي في اليمن ويحول المصنعين إلى مستوردين، وبالتالي فإن هذا الإجراء غير مشجع للاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي في ظل الأزمة المالية الحالية.

من جانبه، قال يوسف عبد الودود أمين عام جمعية الصناعيين اليمنيين إن مشكلات الصناعة في اليمن متصلة بالكهرباء والمياه، والتي تمثل نسبة 28.9 في المائة من الإجمالي العام لمشكلات الصناعة، وتتضمن ارتفاع تكلفة المياه، والكهرباء وانقطاعهما المستمر، إضافة إلى مشكلات متعلقة بالسوق والمواد الأولية التي تكمن في حدة وشدة المنافسة المحلية واحتكامها إلى حركة الفوضى والعشوائية، وانخفاض الطلب على السلع المحلية التي لها بدائل خارجية، وارتفاع تكلفة المواد الأولية المتوافرة والمنتجة محلياً.

ويشير أمين عام جمعية الصناعيين اليمنيين إلى أن من ضمن المعوقات غياب أي نوع من الحماية حيال إغراق الأسواق المحلية بالبضائع المهربة، وفرض بعض المناقصات العامة لسلع ذات منشأ أجنبي في حين توجد صناعة وطنية رائدة للسلع نفسها.