وزارة الحج والعمرة السعودية تطلق حملة دولية بـ 15 لغة بهدف توعية الحجاج إعلان هام من الديوان الملكي السعودي بشأن صحة الملك سلمان وفاة نجل العلامة العمراني السفير والدبلوماسي اليمني عبدالوهاب محمد شاهد.. أشهر يويتوبر عربي يصل اليمن لهذه المهمة وناشطون يدعون لتسهيل حركته وتنقلاته الإعدامات في إيران تتصاعد بشكل مخيف و 50 حالة خلال الشهر الجاري إنقسامات وخلافات حادة تعصف في حكومة الإحتلال الإسرائيلية وقد تقلب موازين المفاوضات على الهدنة جيش روسيا يواصل التقدم والزحف ورئيس أوكرانيا يعلن عن هجومًا أوسع نطاقًا احتدام الصراع الرئاسي بين ترامب وبايدن واتهامات بالخرف والمخدرات والقادم أعظم أول دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي الطيران الإسرائيلي ينفذ عمليات اغتيال ثاني لقيادة كبيرة خلال 24 ساعة ومأرب- برس يرصد جانب منها
ألغى البرلمان اللبناني اليوم الأربعاء (16 آب/أغسطس 2017) مادة قانونية مثيرة للجدل تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج ضحيته وذلك بعد حملة مدنية ضدها، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي وناشطون. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام أن "مجلس النواب أقر اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات"، مضيفة "يقضي الاقتراح بألا يعفى المغتصب من العقوبة حتى في حال زواجه من الضحية".
وتنص هذه المادة في الفصل المتعلق بـ "الاعتداء على العرض" وبينها جرائم الاغتصاب واغتصاب القاصرات وارتكاب "الفحشاء" في إشارة إلى الاعتداءات الجنسية، والخطف بالقوة بقصد الزواج، على أنه "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى هذه الجرائم.. وبين المعتدى عليها، أوقفت الملاحقة. وإذا كان صدر الحكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه".
ويشار إلى أنه لا إحصائيات دقيقة بشأن زيجات الضحايا من مغتصبيهم في لبنان، لكن هذه الممارسات موجودة خصوصاً في المناطق الريفية. وفي تقرير أصدرته في كانون الأول/ديسمبر، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن المادة المذكورة تسمح "باعتداء ثان على ضحية الاغتصاب باسم الشرف عبر تزويجها مغتصبها".
والجدير ذكره قرار البرلمان اللبناني يأتي بعد أسبوعين على إلغاء مجلس النواب الأردني مادة تنص على الأمر ذاته في قانون العقوبات الأردني. وفي تموز/يوليو الماضي، قام البرلمان التونسي بالأمر ذاته في إطار مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة.