رصدت منظمة "صحفيات بلا قيود" اليمنية (غير حكومية تعنى بحقوق الصحفيين) تعرض الإعلاميين في البلاد إلى 115 انتهاكا، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وذكرت المنظمة، في تقرير وصل الأناضول نسخة منه، أن الانتهاكات في النصف الأول من 2017، شملت مقتل 5 صحفيين وإصابة 5 آخرين بجروح، واستدعاء ومحاكمة 38 صحفيا، واختطاف واحتجاز 24، والاعتداء على 9، وتعذيب 7 صحفيين.

كما تضمنت الانتهاكات اقتحام منازل صحفيين ومقرات إعلامية في 5 حالات، و4 عمليات نهب ومصادرة، إضافة إلى 3 محاولات قتل، وحالة حكم بالإعدام، علاوة على إيقاف بعض الصحفيين عن العمل، وتهديد والتحريض ضد آخرين،

دون أن تشير إلى الأطراف التي ارتكبت هذه الانتهاكات.

وأشارت المنظمة في تقريرها، إلى أنه منذ العام 2014 وحتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، بلغ عدد الانتهاكات تجاه الحريات الصحفية 825 انتهاكا، تضمنت فقدان 26 صحفيا لحياتهم.

وصنفت القوات الموالية لـ"الحوثيين" والرئيس السابق علي عبد الله صالح، بأنها "أكثر الأطراف التي انتهكت الحريات الصحفية، بارتكابها 82 انتهاكا"، منذ العام 2014 وحتى نهاية الشهر الماضي.

وأشارت إلى أن بقية الانتهاكات مارستها الحكومة الشرعية، وقوات الحزام الأمني في محافظة عدن (جنوبي)، وتنظيم "القاعدة"، وجماعة "أبو العباس" (تابعة للمقاومة الشعبية الموالية للحكومة)، ومجهولين،

دون أن تذكر إحصائيات محددة حول الانتهاكات التي مارسها كل طرف.

ولفتت "صحفيات بلا حدود" إلى أن 18 صحفيا ما زالوا معتقلين بينهم 17 في سجون (الحوثي/ صالح)، وصحفي واحد معتقل لدى تنظيم "القاعدة"، في محافظة حضرموت (جنوب شرقي).

ودعت المنظمة جميع الأطراف في اليمن إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية الصحفيين من جميع أشكال الاستهداف والاعتداء.

وطالبت المنظمات الدولية والحقوقية بالتحرك الجاد للضغط على "الحوثيين" و"قوات صالح" لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين لديهم.

ولم يتسن للأناضول الحصول على رد فوري من الأطراف التي ذكرت في التقرير حول الاتهامات المسندة إليها.

وتشهد اليمن حرباً منذ أكثر من عامين بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي (الحوثي/ صالح) من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة لمساعدات غذائية، فضلا عن

تسببها بمقتل 10 آلاف يمني وجرح 40 ألف آخرين، ونزوح قرابة 3 ملايين شخصا في الداخل، حسب تقديرات للأمم المتحدة.