ظهرت أول صورة أمس لطفل مصري اسمه منصور قرني أحمد علي، عمره 3 سنوات و5 أشهر فقط، وأدانته “محكمة غرب القاهرة” العسكرية بالسجن المؤبد مع 115 آخرين، اتهمتهم بقتل 4 مواطنين والشروع بقتل 8 آخرين، كما وبتخريب ممتلكات عامة، أثناء مظاهرة “إخوانية” الطراز شاركوا بها في مارس 2014 بمحافظة “الفيوم” في شمال الصعيد المصري.

إلا أن وراء الإدانة التي وصل صداها باستغراب شديد إلى وسائل إعلام بلغات حية في معظم العالم، لغز اتضح للعموم يوم الجمعة الماضي ووجد أن مفتاح اللغز يكمن في أن واحداً ممن خضعوا لتحقيق تلاه الحكم النادر بعالم القضاء، شخص اسمه أحمد منصور قرني شرارة.

الشبه الكبير بين اسم شرارة واسم ابنه الطفل منصور، أدى لالتباس قضائي انتهى بإدانة الابن المولود في 10 سبتمبر 2012 بحسب ما يظهر من شهادة ميلاده التي تنشرها “العربية.نت” نقلاً عن وسائل إعلام مصرية، نقلت بدورها عن محمود حمدي، محامي عائلة الابن، أنه قام بتحريات أدت لاكتشافه الالتباس بالاسمين، والوارد خطأ بتحريات قام بها “الأمن الوطني” عن المتهمين، وأدت حيثياتها وموجباتها إلى أن يشمل الحكم الخاطئ الطفل منصور، بدلاً من أبيه الذي خرج بريئاً من التحقيق، فيما كان هو المستحق الإدانة بالمؤبد.

نتائج تحريات “الأمن الوطني” أدت إلى توجيه تهم القتل والتخريب للمتظاهرين، وبينهم والد الطفل منصور، إلا أن المحققين كتبوا اسم ابنه بدلاً من اسمه، فصدر الحكم على الاسم الوارد أمام المحكمة، وهو الابن، على حد ما قرأت “العربية.نت” في ما أجمعت عليه مواقع أخبار مصرية، نقلاً عن المحامي الذي ذكر أن أسرة الطفل سبق أن قدمت شهادة ميلاده للمحكمة كإثبات عن حدوث الالتباس “لكنها لم تلتفت إلى ما قدمته الأسرة، فأصدر القاضي حكمه من دون الانتباه إلى الأدلة الجديدة” وفق تعبير المحامي حمدي.

الغريب أن اسم عائلة الأب، شرارة، وارد في لائحة بأسماء المتهمين استعرضتها “محكمة غرب القاهرة” العسكرية مراراً، والمقصود فيها حقيقة هو الأب الذي حققت معه النيابة وأخلت سبيله بريئاً، لتصدر الحكم فيما بعد على طفله بالمؤبد. ومع أن الطفل لم يدخل السجن، لكنه ظل حكماً غيابياً بحقه، ولم يتفكك لغزه إلا أخيراً.