اكد مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتجية على ان الخطة العشرية لتأهيل اليمن اقتصاديا للانضمام إلى منظومة مجلس التعاون والتي تضمنت استثمارات بنحو 40 مليار دولار، لا يمكن أن تحقق أهدافها المرسومة في ظل الفوارق الكبيرة بين الطرفين، داعيا في هذا الصدد الى قيام حوار عميق وأكثر شفافية لتقليل الفوارق بين الجانبين. واوضح المركز في تقرير حديث ان الحكومة اليمنية تقدمت للمجلس بخطة لتأهيل اقتصاد اليمن مدعومة من دول مجلس التعاون لدفع عملية التنمية وإصلاح البنى التحتية وتأهيل القوى البشرية يستطيع من خلالها اليمن "سد الفجوة الاقتصادية" بينه وبين بقية دول المجلس، مما يؤهله للانضمام إلى عضوية المجلس.  في هذا الخصوص تم إنشاء لجنة فنية من وزارات المالية في دول المجلس ووزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون بالاستعانة بالجهات المالية الدولية لإعداد الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن وتحويلها إلى خطة عمل وفق برنامج استثماري حتى العام 2015، بتكلفة إجمالية تصل إلى 40 مليار دولار. بحسب التقرير فانه ورغم أن المحور الاقتصادي هو أضعف الحلقات التي تحول دون انضمام اليمن إلى دول المجلس، حيث إن هناك مشكلات أمنية وسياسية وأيديولوجية واجتماعية أكثر تعقيدا، وأكثر حساسية من الملف الاقتصادي بكل أبعاده وتبعاته، فإن خطة "سد الفجوة الاقتصادية" بين اليمن ودول المجلس من خلال استثمارات مالية ثابتة تصل إلى 40 مليار دولار خلال عشر سنوات، لا يمكن أن تقارب الفجوة الاقتصادية المتنامية بطبيعتها بين الجانبين، لسبب رئيسي هو أن اقتصادات الدول الخليجية تتحرك حاليا بمعدلات نمو كبيرة هي الأعلى في المنطقة، بفضل ما يتاح لها من إيرادات مالية ضخمة وفرص استثمارية ضخمة، غير متاحة لليمن بالقدر نفسه على الأقل، في ظل ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مؤخرا. ومن دون هذا التوجه – كما يرى التقرير -، تظل الفجوة الاقتصادية بين الجانبين في اتساع مستمر. فبينما تتمتع دول الخليج، بصفة عامة، بأعلى مستويات دخل للفرد في العالم، إذ إن متوسط دخل الفرد الخليجي يزيد على 13500 ألف دولار، وفي أبوظبي وحدها يزيد هذا المتوسط على 46 ألف دولار، فإن 42 بالمائة من سكان اليمن البالغ عددهم 21 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر، بينما يبلغ متوسط دخل الفرد اليمني نحو 510 دولارات فقط، أي ما يقل عن 4 بالمائة من دخل نظيره الخليجي. يضاف إلى هذا الفارق الشاسع بين الجانبين، معدلات بطالة مرتفعة جدا في اليمن تصل إلى 22 بالمائة، ومستويات أمية تقدر بنحو 50 بالمائة، وهي من بين أعلى المعدلات في المنطقة العربية. وهذه صورة مختصرة عن حال الفوارق الاجتماعية والاقتصادية التي تفصل بين اليمن ودول الخليج، وهي فوارق يصعب تجاوزها خلال السنوات العشر التي تستهدفها خطة تأهيل اليمن و"سد الفجوة الاقتصادية" بينه وبين بقية دول المجلس. وشدد المركز على أن المطلوب لتاهيل اليمن أكبر من خطة اقتصادية عشرية قد تنعش الاقتصاد اليمني كثيرا، ولكنها بأي حال لن تضعه على قدم المساواة مع أي من الاقتصادات الخليجية الستة، أو على الأقل تؤهله للانضمام إلى منظومة "مجلس التعاون"، إذ إن انضمام اليمن إلى هذه المنظومة قضية ذات أبعاد معقدة ومتداخلة، بعضها يرتبط بالأوضاع الداخلية اليمنية سواء في شقها الإيجابي أو السلبي، والبعض الآخر يرتبط بخصوصية دول مجلس التعاون، وتماثل أنظمتها السياسية والأمنية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، والتي تختلف في جوانب كثيرة عن اليمن، وهذا يتطلب الشروع بإقامة حوار عميق وأكثر شفافية لتقليل الفوارق بين الجانبين للوصول إلى أعلى مستوى ممكن من النجاح في تحقيق المصالح الذاتية بكل طرف، وترسيخ الثقة وإزالة المخاوف التي ترتهن بها آفاق المستقبل في تطوير العلاقات بين الطرفين