هدد المؤتمر الشعبي العام إلى إمكانية لجوءه إلى تنفيذ التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس علي عبدالله صالح في سبتمبر من العام الماضي بهدف تطوير النظام السياسي في اليمن بشكل منفرد إذا استمرت مقاطعة المشترك للحوار .

ونبه رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام طارق الشامي نبه المعارضة من التمادي في موقفها المقاطع للحوار .

وقال الشامي : إن المؤتمر إذا لم يدرك استجابة خلال الأيام القادمة من المعارضة سيضطر إلى تنفيذ التعديلات منفردا.

وأضاف رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر أن المؤتمر والمعارضة يتوافقون في الكثير من القضايا التي كانت مطروحة على جدول الحوار إلا أنه أشار إلى أن أحزاب المشترك أخلت بضوابطه وقاطعته.

ونقل موقع "نيوزيمن"عن الشامي القول إن اجتماع اللجنة العامة اتخذت العديد من الإجراءات المتصلة بالأوضاع الاقتصادية ستعلن عنها الحكومة في اجتماعها الدوري غدا الثلاثاء.

وكانت اللجنة العامة للمؤتمر ناقشت في اجتماعها المنعقد اليوم العديد من القضايا والتطورات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها التعديلات الدستورية والأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار ومستقبل الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية بالإضافة إلى العديد من القضايا التنظيمية والمتعلقة بتعزيز دور المؤتمر الشعبي العام "الحاكم في اليمن" ونشاطه التنظيمي خلال الفترة المقبلة ..

وقد استمعت اللجنة العامة إلى العديد من الملاحظات والآراء المقدمة من الأخوة أعضاء اللجنة العامة حول التعديلات الدستورية المزمع إحالتها إلى السلطة التشريعية .

وأكدت اللجنة العامة على أهمية أن تجسد التعديلات الدستورية نظام حكم محلي واسع الصلاحيات يلبي التطلعات في خدمة أهداف البناء والتنمية وكذا إيجاد نظام غرفتين تشريعيتين من مجلس النواب والشورى وفي ضوء الاستفادة من التجارب الناجحة في عدد من دول العالم.

كما وقفت اللجنة العامة أمام ورقة مقدمة من الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام تناولت رؤية تحليلية للعديد من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية ومنها مستقبل الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية.

وأقرت ما جاء في الورقة من توجهات للعمل التنظيمي داخل صفوف المؤتمر ومرتكزات للحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية .

وأكدت على أهمية أن يرتكز أي حوار في إطار الحفاظ على الثوابت الوطنية وخدمة مصلحة الوطن.