وافق الرئيس عبد ربه منصور هادي، على إعادة النظر في قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، - بحسب مصدر خاص بـ"مأرب برس"، لتأتي هذه الموافقة تأكيدا لما نشره الموقع امس حول مسودة حل الازمة توافقت على القوى السياسية.

وقال المصدر ان الرئيس عبدربه منصور هادي قرر ان يعيد النظر بقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وفق ( مقترح لجنه الخبراء الاقتصاديين ومبادرات الاحزاب التي تم أقرارها ودمجها برؤيه واحدة في أطار هيئه الاصطفاف الوطني ) ، وتشكيل حكومة كفائات بتوافق جميع القوى.

وكان مصدر سياسي مطلع أكد لـ"مأرب برس" أن الأطراف السياسية ‏في اليمن (الرئيس هادي , الحوثي، الاصلاح ، واللواء علي محسن) قد أنجزوا محضر التسوية التي ستتم لإنهاء الأزمة الحالية، وسيوقع عليه في الأيام القادمة .

‏المصدر ذاته أوضح أن محضر التسوية يشمل تقسيم الحكومة على أربعة ( اللقاء المشترك، المؤتمر وحلفائه، الحوثيبن، والحراك) لافتا الى ان "الجرعة السعرية" المتمثلة في رفع الدعم عن المشتقات النفطية، لا زالت الأطراف السياسية تتفاوض حولها، حيث لا زالوا يتفاوضوا على تنزيل مبلغ محدد او تجميدها فترة لتنظر فيها الحكومة القادمة .

‏وأشار الى ان جماعة الحوثي ستشارك في كل مؤسسات الدولة وأن كل طرف سياسي سيمثل في الحكومة القادمة بحسب نسبة تمثيله في مؤتمر الحوار الوطني ، موضحا ان الحكومة ستكون مناصفة بين الشمال والجنوب وأن ممثلي الجنوب سيختارهم الرئيس هادي من كل الأطراف السياسية (اصلاح، حراك ، مؤتمر ، حوثي ).

‏وحول الأقاليم وتحفظ الحوثي عليها، بين المصدر لـ"مأرب برس" انه سيتم النظر فيها إما اقليمين (شمال وجنوب) او تبقى ستة أقاليم وتضاف حجة أو الجوف الى إقليم آزال بحسب مطالب الحوثي .

وعن تكاليف التسوية السياسية اشار المصدر الى ان هادي والأطراف السياسية ستتجه الى دول الخليج لتغطيتها وفي حال رفضت فسيتجه زعيم جماعة الحوثي شطر طهران لتغطية تلك التكاليف الأمر الذي استعد به عبد الملك الحوثي .