لا تزال المفاوضات بين زعيم جماعة الحوثي واللجان الرئاسية تسير على قدم وساق، بعد ان فشلت اللجنة الوطنية السابقة برئاسة بن دغر في ايجاد حل وعادت الى صنعاء بخفي حنين تشكو تعنت الحوثي وارتفاع سقف مطالبه.

وبعد فشل اللجنة الوطنية شكل الرئيس هادي لجنة اقتصادية أخرى للتفاوض مجددا وأمهلها أربعة ايام لإيجاد حل مع الحوثيين، في الوقت الذي لا زال مسلحي الحوثي محتشدين في مداخل العاصمة صنعاء، ويشنون هجماتهم في الجوف ويحاولون الاقتراب من مأرب.

مصدر سياسي مطلع أكد لـ"مأرب برس" أن الأطراف السياسية ‏في اليمن (الرئيس هادي , الحوثي، الاصلاح ، واللواء علي محسن) قد أنجزوا محضر التسوية التي ستتم لإنهاء الأزمة الحالية، وسيوقع عليه في الأيام القادمة.

‏المصدر ذاته أوضح أن محضر التسوية يشمل تقسيم الحكومة على أربعة ( اللقاء المشترك، المؤتمر وحلفائه، الحوثيبن، والحراك) لافتا الى ان "الجرعة السعرية" المتمثلة في رفع الدعم عن المشتقات النفطية، لا زالت الأطراف السياسية تتفاوض حولها، حيث لا زالوا يتفاوضوا على تنزيل مبلغ محدد او تجميدها فترة لتنظر فيها الحكومة القادمة.

‏وأشار الى ان جماعة الحوثي ستشارك في كل مؤسسات الدولة وأن كل طرف سياسي سيمثل في الحكومة القادمة بحسب نسبة تمثيله في مؤتمر الحوار الوطني ، موضحا ان الحكومة ستكون مناصفة بين الشمال والجنوب وأن ممثلي الجنوب سيختارهم الرئيس هادي من كل الأطراف السياسية (اصلاح، حراك ، مؤتمر ، حوثي).

‏وحول الأقاليم وتحفظ الحوثي عليها، بين المصدر لـ"مأرب برس" انه سيتم النظر فيها إما اقليمين (شمال وجنوب) او تبقى ستة أقاليم وتضاف حجة أو الجوف الى إقليم آزال بحسب مطالب الحوثي.

وعن تكاليف التسوية السياسية اشار المصدر الى ان هادي والأطراف السياسية ستتجه الى دول الخليج لتغطيتها وفي حال رفضت فسيتجه زعيم جماعة الحوثي شطر طهران لتغطية تلك التكاليف الأمر الذي استعد به عبد الملك الحوثي.