بعد ثلاث سنوات من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، يتسلّم أعضاؤه مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.

لكن هل نحن أمام خطوة تأخرت كثيرًا أم أنها مجرد محاولة يائسة لإضفاء طابع الشرعية على كيان أثبت فشله الذريع؟

 

لن أتحدث هنا عن أسباب التأخير في إعداد هذه المسودة، رغم أنها كانت شاهدًا على واحدة من أخطر الحملات التحريضية التي تعرض لها القاضي حمود الهتار، عندما حاول الدفع نحو إقرارها. لكن ما يهمنا اليوم هو السؤال الجوهري:

 

• ما الجدوى من تقديم هذه المسودة الآن، في ظل وجود مجلس قيادة غير متجانس، غارق في الصراعات الداخلية، وعاجز عن تحقيق أي من المهام التي كُلِّف بها بموجب قرار نقل السلطة؟

 

•• غياب الرؤية.. والسقوط في مستنقع الفشل

 

الحقيقة التي لم يعد من الممكن إنكارها هي أننا أمام مجلس رئاسي مشلول، فاقد للبوصلة السياسية، وغير قادر على تقديم رؤية واضحة لإدارة المعركة الوطنية ضد مليشيات الحوثي الإيرانية.

كان من المفترض أن نرى من هذا المجلس خططًا طارئة للتعامل مع المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، واستراتيجية واضحة لإعادة تصحيح علاقة الشرعية بالتحالف، وبالأخص علاقتها بالرياض، بما يضمن استعادة القرار الوطني المستقل.

 

لكن بدلاً من ذلك، وجدنا أنفسنا أمام مجلس أصبح عبئًا ثقيلًا على القضية الوطنية، عاجزًا حتى عن اتخاذ خطوات سيادية، مثل:

 

• استعادة سيطرة الحكومة الشرعية على مطار صنعاء وميناء الحديدة.

• إغلاق مكاتب مليشيات الحوثي الإرهابية في بعض الدول الشقيقة والصديقة، وعلى رأسها سلطنة عمان.

• تحرك دبلوماسي وأمني جاد لتوقيف قيادات المليشيات المتواجدة في الخارج، والتي تواصل أنشطتها دون أي قيود أو مساءلة.

لكن بدلًا من تحقيق هذه الأهداف، انشغل بعض أعضاء المجلس بإثارة صراعات داخلية، وتعزيز حالة التشرذم داخل الشرعية، مما أدى إلى مزيد من الإضعاف لمكوناتها السياسية والعسكرية.

 

• هل نحتاج إلى "مسودة قواعد" أم قرار مصيري؟

 

في ظل هذا الواقع المؤلم، لم تعد القضية مرتبطة بإقرار "مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس"، لأن المشكلة ليست في وجود لوائح تنظيمية، بل في طبيعة هذا المجلس ذاته، ومدى قدرته على تحقيق الأهداف التي شُكّل من أجلها.

 

• ما نحتاجه اليوم هو اتخاذ قرارات مصيرية، إما بتصحيح تركيبة مجلس القيادة الرئاسي من خلال إعادة هيكلته، أو بإلغاء تفويضه وإعادة السلطة للرئيس هادي، الذي رغم كل مآخذنا على إدارته، لم يصل إلى هذا المستوى من الفشل والانقسام الذي نشهده اليوم.

 

باختصار، نحن أمام كتلة ثقيلة من الفشل السياسي والإداري، تقود البلاد نحو إضاعة كل فرص الخلاص من الاحتلال الإيراني وأداته الحوثية، وتدفع باليمن نحو حالة من الانهيار الشامل، قد لا يكون هناك مجال للتعافي منها لاحقًا.

 

•• إذا لم يحدث تغيير جذري في بنية مجلس القيادة وطريقة إدارته، فإن الشرعية ككل ستصل إلى نقطة اللاعودة، وسنجد أنفسنا أمام مشهد سياسي كارثي، ستكون تبعاته وخيمة على مستقبل اليمن والمنطقة.

 

فهل سيستمر هذا الانحدار، أم أن هناك من يمتلك الشجاعة لكسر دائرة الفشل والخذلان؟