ما كادت وسائل الإعلام تعلن عن الوديعة المالية التي أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز بإيداعها باسم الحكومة اليمنية حتى وصلتني رسالتان من صنعاء من صديقين لا أشك لحظة في صدقهما تعلقان على الأوضاع التي يعاني منها المواطن البسيط الذي لم تمنحه الأقدار فرصة الفرار من هول ما يجري في الداخل اليمني.

لقد وجدت أن الضمير يستدعي نقلهما كما تلقيتهما.

(عزيزي أبو أحمد. أسعد الله بالخير يومك.

أصبح الوضع لا يطاق الريال في الحضيض ولا حركة من الذين يعيشون في الخارج ويستلمون رواتبهم بالعملة الصعبة وغير مبالين بمعاناة الناس وآلامهم.

ما يحدث جريمة بحق الشعب لا تغتفر.

هلا نبهت الأشقاء لأوجاع المواطنين ولهول ما نحن مقدمون عليه.

الحوثيون غير مبالين وكل إيرادات الدولة والسوق السوداء تذهب لجيوبهم ومن يرفع صوته فمصيره القتل أو الاختطاف والتعذيب.

لقد بعنا كل ما لدينا لتوفير لقمة العيش الضرورية والأمر يزداد سوءا وقتامة، ومع ذلك لا تعلم متى سيأتي زوار الفجر لكي يختطفوك ويروعوا أسرتك.

الوضع مأساوي هل من ضمير يتحرك؟؟؟)

الرسالة الثانية:

(أحوالنا لا تسر صديقا. نعيش في ضيق.

بلد غريق وأهله لا يشعرون حتى وإن وصل إلى بيوتهم الحريق.

لا أمل. لا عمل. لا مرتبات. لا أفق ولا ضوء في نهاية النفق.

لغة القتل والدمار هي السائدة وهي المشروع الجاري حاليا ونخشى أن تكون هي مشروع المستقبل.

ارتوت الأرض من الدماء، وشبعت الكلاب والضباع من الأجساد والأشلاء الممزقة والأطفال المشردين من ديارهم المدمرة افترشوا الأرض وتغطوا بالسماء، في هذا الشتاء القارس.

ما يفعله اليمنيون ببعضهم شيء مروع ومرعب.!

ومن يقول غير هذا فليتفضل بالنفي.!)

الوديعة التي أمر بها الملك سلمان (ليست الأولى ولا أتصور أنها ستكون الأخيرة) جاءت بعد ساعات قليلة من النداء الذي أطلقته الحكومة اليمنية مشهرة عدم قدرتها على مواجهة الأوضاع المالية التي تواجهها، ولم يكن ذلك نتيجة لضيق الموارد الذاتية لكنه حتما محصلة طبيعية لسوء إدارة فاضحة لما هو موجود، ويكفي النظر إلى هول رقم التعيينات التي صارت مجالا خصبا للتندر والسخرية وليتها اعتمدت على الكفاءة والخبرة، لكنها صارت ساحة مفتوحة لسباق بين أبناء وأقارب كبار المسؤولين الذين لم يعد عندهم تقدير لروح المسؤولية الأخلاقية والوطنية.

لقد اقتطعت المملكة ودولة الإمارات من برامجها التنموية لتقديم الدعم المادي للحكومة التي لو أنفقته في أبوابه المشروعة لخففت من معاناة المواطنين في المناطق التي تقع خارج سيطرة الحوثيين، لكنها استنزفت كل ما قدمته دول التحالف لتغطية مصاريفها بعيدا عن أي رقابة أو محاسبة أو حتى كشف حساب بسيط بالأرقام التي تستلمها من الإيرادات النفطية رغم شحها، ولهذا لم يعد المواطنون يولون أي ثقة في أي مسؤول، ولا يجوز الحديث عن إجراء مقارنة بين حكومة يتعامل معها العالم بأنها (شرعية) مع سلطة (أمر واقع) في العاصمة صنعاء لا تقيم للقانون أي وزن، كما أن الأولى تنصلت من كل التزاماتها تجاه الموظفين والعسكريين وأصبحت البعثات الدبلوماسية اليمنية تعيش في أحلك الظروف بينما الحكومة تكتفي بتكرار الحديث عن العجز في الموارد وزادت إن وجهت اللوم والعتاب لدول التحالف محملة إياهم نتاج أخطائها.

اليمنيون يدفعون ثمنا باهظا لصراعات السلطة والتمسك بها بين فريقين لم يعد المواطن يشكل أي هم لديهما، فمن ناحية مطرقة الحوثيين وتعسفهم وفسادهم وعبثهم وغياب الشعور بما يمليه الضمير إن كان بقي منه شيء، وعلى الحكومة أن تحاول تقديم نموذج أخلاقي يعيد لها شيئا من ثقة الناس بها وبرغبتها في إنجاز أي من وعودها وما أكثرها، ولكن الشك كبير في قدرة وكفاءة أعضائها ومن غير المعقول قبول استمرار هذا والصمت عليه.