ومن هذا المنطلق تحديدا فإننا في اليمن واستنادا للمعطيات الظرفية التي تعيشها البلاد على المستويين الداخلي والخارجي منذ النصف الثاني من العقد الماضي ومطلع العام الماضي والحالي خاصة تقف أمام واحدة من أهم المحطات الرئيسة في تاريخها ألمعاصر لذا فقد أصبح من الواجب على أبنائها وهم يعدون العدة للجلوس سويا أمام طاولة واحدة في الفترة القادمة لتقرير طبيعة مستقبل مسارات حياتهم المنشودة، من خلال إعادة صياغة وبلورة المعالم الرئيسة لواقعهم السياسي، سيما في ضوء خارطة الطريق الجديدة التي انبثقت عن المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة، الإحاطة بالأفكار الجديدة بهذا الشأن التي أضعها بين أياديكم من الآن، نورد منها ما يأتي:

الفكرة الأولى :

- إن النظام الرئاسي- استنادا- لما أسلفنا ذكره هو النظام الأنسب لليمن، ووفقا- لذلك فنحن بحاجة ماسة ليس إلى رئيس قادر وقوي فحسب، بل وأيضا إلى مؤسسة للرئاسة قوية وقادرة على إدارة شئون البلاد وممارسة كافة السلطات التنفيذية، بصورة تؤمن لليمن عملية الانتقال الضرورية والآمنة إلى النظام الجمهوري الرئاسي المنشود، ومن ثم إلى مصاف الدولة المدنية البحرية الحديثة.

- فعلى الرغم من أن سلطات الرئيس الحالية في النظام الحالي (المختلط) واسعة جدا، إلا أن وجود مؤسسة للرئاسة تتمتع بكل مصادر القوة والقدرة تؤكل إليها مهام قيادة السلطة التنفيذية والإشراف عليها وتحمل مسئولية أعمالها....الخ، غير موجودة بصورة فعلية، سيما في ضوء وجود منصب رئيس الوزراء الذي يقوم بكافة عمليات الإشراف المباشر على الوزارات والتنسيق فيما بينها تقريبا، بصورة أفضت إلى وجود نوع من الغموض الحاد والالتباس الكبير في طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الصلاحيات وتقاسم المسئولية بينهما.

- فبالرغم من وجود السلطة الفعلية بيد الرئيس في ضوء وجود مؤسسة رئاسة شبه مؤهلة للعمل- وفقا- للمعايير الإدارية المعاصرة؛من حيث الخبرة والكفاءة والهياكل التنظيمية...الخ، فإن رئيس الوزراء هو الذي يتعرض للمحاسبة والمسألة من السلطة ألتشريعية بالرغم من أن لا يوجد لديه ما يكفي من السلطات اللازمة لإدارة البلاد، وهو الأمر الذي أستطيع تبريره من وجهة نظري إذا ما تسنى لنا قول ذلك بأنه (منصب رئيس الوزراء) مجرد إجراء احترازي لا يخرج بالكاد عن كونه خط الدفاع الأول للرئيس أمام مواطنيه والرأي العام منه- بوجه خاص- في مواجهة أية حالة فشل حكومي ذريعة، بصورة تمنع حصول أية عملية نقد مباشرة تطال مكانة الرئيس، لدرجة تصبح بموجبها في متناول صحف وبيانات المعارضة السياسية.

- على خلفية أن مكانة الرئيس وسمعته صيغت كي تكون المصدر الأساسي لمكانة وهيبة مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة التي لا يمكن المساس بها من قريب أو بعيد، إلا ان هذا الأمر- أيضا- قد تم الإجهاز عليه إلى حد كبير عندما تم التخطيط والإعداد ومن التنفيذ لحيثيات الحرب السياسية- الإعلامية في الأحداث التي طالت الأنظمة السياسية ورموزها منذ مطلع العام الماضي- هذا من جهة- وطبيعة التغييرات الجذرية التي يجب أن تطال أداء وفاعلية هذه الأنظمة سيما فيما تعلق بتحديد مدة حكم الرئيس بين ولاية أو ولايتين- من جهة ثانية- بصورة سوف تفضي إلى وضع منصب الرئيس وجها لوجه مع شعبه تحت كل الظروف، مع استعداده لتحمل تبعات المسئولية مباشرة.

الفكرة الثانية :

- هي امتداد للأولى فإلى جانب وجود رئيس قوى وقادر يجب وليس ينبغي وجود سلطة تشريعية قوية وقادرة- وفقا- لنظام الغرفتين؛ ممثلة بمجلسي (النواب، الشورى)، تتمتع بالعديد من مزايا القوة المكتسبة دستوريا وقانونيا- وفقا- لما تتطلبه أولويات المصلحة الوطنية العليا وليست الممنوحة- استنادا- لمصلحة هذه الجهة أو تلك، بحيث لا يصبح بمقدور الرئيس حلها بسهوله أو حلها على الإطلاق، أو تهميش أدوارها للقيام بمهامها كما ينبغي لأية سبب كان، بالإضافة إلى توسيع سلطاتها في التصديق على المناصب العليا للسلطة التنفيذية...، والقدرة على تعديل الموازنة العامة والإشراف على إنفاقها، والتحكم في إعلان الحرب وحالات الطوارئ....الخ.

- وهو الأمر الذي سوف يتطلب إعادة تأهيل قانون السلطة التشريعية (النواب، الشورى) كي يرقى إلى هذا المستوى من المسئولية الوطنية التاريخية، سيما أنه سيكون من المفيد- أيضا- إعادة النظر في أهمية بل وضرورة تقوية سلطات مجلس الشورى كي يصبح مجلس تشريعي حقيقي له الحق في تناول العديد من القضايا الكبرى المصيرية، وأيضا من خلاله يتم تمثيل المجتمع بمعظم فئاته وتياراته وأطيافه التي تتجاوزها وتتجاهلها عملية التطور في المجتمع.

- على خلفية أن مجلس النواب يقوم على أساس قاعدة الأغلبية السياسية، بصورة نستطيع من خلالها تجاوز منظومة شبه متكاملة من العوائق والعراقيل الرئيسة التي تحول دون تمثلها بصورة نسبية إذا ما تسنى لنا القول ذلك كـ(التقاليد والأعراف، التخلف السياسي، الضعف في ثقافة المواطنة، الظروف الاقتصادية الصعبة،...)، وفي نفس الوقت نجد أن هنالك ضرورة أن يخضع الترشيح أو الاختيار أو التعيين فيهما لقواعد عامة وخاصة محددة، بحيث لا تصبح امتيازا خاصا يُعطى أو يمنح و يخول من قبل الرئيس أو الأجهزة المعنية التي توفر له المعلومات.

- ومن هذا المنطلق تأتي أهمية طرح مضامين الأفكار الأخرى بخطوطها الرئيسة العريضة على افتراض أساسي يقوم على أهمية بل وضرورة وجود جهة سياسية قوية، تكون قادرة على التعبئة للرأي العام وتولي مهام إعادة هيكلة الجهاز الإداري- وفقا- لمعايير الإدارة المعاصرة وشحن البيروقراطية الجديدة بالحيوية والطاقة على الإعداد والتخطيط التنفيذ والإشراف،...الخ في اتجاه إقناع المحيطين الإقليمي والدولي بأن اليمن سايره بالفعل نحو التغيير والإصلاح والتحديث.

- وبالتالي بما أن النظام الرئاسي هو النظام الأمثل لليمن، فلدينا مقترح يقوم على إلغاء منصب رئيس الوزراء ويصبح الرئيس هو المسئول الأول عن أعمال السلطة التنفيذية بعد تقوية سلطات مؤسسة الرئاسة نفسها وليس سلطات الرئيس، كي يتسنى لها التنسيق والمتابعة والإشراف على أعمال المجلس الوزاري، وربطها بمجلسي للأمن القومي وللشئون المحلية، بصورة تتيح للرئيس المجال واسعا كي يعمل ضمن إطار من الخبرات لمتابعة ومراقبة والإشراف على الجهات التنفيذية المختلفة- أولا.

- أما بالنسبة لحجم الوزارات الجديدة، فيجب أن يكون محدودا أو على أقل تقدير ألا يكون بالحجم الذي يزيد على الثلاثين وزارة كما هو عليه الحال، نظرا لما لهذا الأمر من علاقة وثيقة الصلة بكفاءة وفاعلية الوزارة الجديدة ومن ثم قدرتها على العمل السياسي، من حيث سهولة التشاور وصنع واتخاذ القرار والعمل بين وزرائها بطريقة عضوية متكاملة.....، على أساس أنه لا يوجد بلد يسير نحو التقدم يوجد به هذا العدد الهائل من الوزارات، الذي يحولها إلى جزر منفصلة سرعان ما تفقد الاستراتيجية الوطنية التي تربط فيما بينها فعاليتها وكفاءتها، وعندما يتم رأب الصدع عن طريق اللجان المشتركة فإن التنافس والأحداث المتوالية سرعان ما تجعلها تفقد قدرتها على التنسيق، فالولايات المتحدة على سبيل المثال لا الحصر يبلغ عدد وزارتها إحدى عشر وزارة تقريبا.

 

- وبالتالي يصبح من الأهمية الأكثر إلحاحا دمج الوزارات المتماثلة وتحويل البعض منها إلى هيئات مستقلة كـ(وزارة التربية والتعليم- التعليم العالي والبحث العلمي- التعليم الفني والمهني، وزارة الثقافة- الإعلام- السياحة، وزارة النفط والمعادن- الكهرباء، وزارة الزراعة والري- المياه والبيئة- الثروة السمكية، وزارة الخارجية- التخطيط والتعاون الدولي، وزارة العدل- الأوقاف، وزارة الأشغال العامة والطرق- النقل،.....)- ثانيا.

- فإن هنالك حاجة لمجلس وزاري مصغر مكون من ثلاثة نواب للرئيس (خدمات/إنتاج/سيادة) تكون مهمتهم الحفاظ على التوجه الاستراتيجي للمجلس الجديد والعمل على تماسك مكوناته وتنمية قدراته وتطوير برامجه، والأهم من ذلك وضع الاستراتيجيات التي تحقق التناسق بين سياسة اليمن الداخلية والخارجية، كي نعطي للرئيس فرصا متاحا للتفكير فيما اليمن مقبلة عليها، فعندما يصبح المجلس مركزا لإدارة مشروع كبير بهذا الحجم يرمي إلى تقدم ورفعة الوطن، فإنه لا يصير هما ثقيلا بل وعدا بدور محوري لها في التاريخ سوف تتذكره كافة الأجيال القادمة - ثالثا.

الفكرة الثالثة :

- تقوم على تقوية نظام الإدارة المحلية؛ بحكم إن المجتمعات المحلية أو المحليات هي بيئة الثورة الوطنية الرابعة التي ستكفل لليمن الولوج إلى مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة من أوسع أبوابها، والذي سوف تؤكل للنظام السياسي من خلال وزارة الإدارة المحلية بالتعاون والتنسيق ومن ثم الشراكة مع القطاع الخاص مهمة تفجير وقيادة إرهاصاتها؛ فإدارات المجالس المحلية والسلطات الشعبية هي التي سوف تقوم بعملية التنمية وتعبئة الموارد المحلية وإضافتها للموارد القومية، من خلال الشروع بتطبيق كامل السياسات والإجراءات المتفق عليها أو التي سيتم الاتفاق عليها، باعتبارها العنوان الكبير للمرحلة القادمة وما بعدها.

- وفي نفس الوقت يقوم هذا المقترح على إعطاء دور محوري للمحافظين ومجلس المحافظين في عملية البناء الوطني التي سوف يديرها المجلس الوزاري الجديد، بحيث تصبح سلطات المحافظ من الناحية العملية أعلى من وزير وأقل من رئيس، بصورة تتطلب أن يكون من ذوي الشخصيات السياسية الوطنية القوية ذات التجربة، والمهم في هذا الأمر أن يحدث التناغم ما بين المحافظين والمجلس الوزاري، كي تزداد الكفاءة والفعالية في الأداء والتنفيذ وتطبيق الاستراتيجية المتفق عليها.

والله ولي التوفيق وبه تستعين