قرار رئيس الحكومة سقط وقرارات الزوكا سارية !
بقلم/ سامي الكاف
نشر منذ: 7 سنوات و 7 أشهر و 29 يوماً
الثلاثاء 14 فبراير-شباط 2012 04:08 م

لا أحد عاقل يسمح لنفسه بتغطية عين الشمس بمنخل؛ وفي وزارة الشباب والرياضة يبدو عدد الذين يسمحون لأنفسهم ليبدون كذلك كثير، غير أن الوزير معمر الإرياني يظل في واجهة هذا (المشهد المستفز) بلا أدنى شك.

قد لا يعني أحداً في شيء استمرار العلاقة الأخوية بيني وبين معمر بالرغم من كتاباتي الناقدة له بحكم مواقعه المختلفة منذ تسلمه موقع وكيل أول للوزارة قبل سنوات؛ غير أنني أنظر إلى ذلك كـ(نقطة ايجابية) قياساً بعدد المسئولين الذين يحولون مُنتقديهم إلى أعداء يجب القضاء عليهم. يحاول معمر الآن تقديم (صورة حسنة) لجهوده الرامية لتحسين (الصورة المهترئة) التي تراكمت في هذه الوزارة، وهو في سبيل ذلك يعزو لمن حوله أنه يواجه الكثير من الصعاب، مؤكداً أنه يحتاج إلى وقت للقيام بما ينبغي القيام به، بيد أن الانهماك في ثنايا تفاصيل صغيرة لا يجعلنا ننسى (القضايا الجوهرية).

لاحظوا.. كتبتُ في "أخبار اليوم" بتاريخ 2/1/2012م: "سيتعين على معمر وضع حد لرئاسة الزوكا غير الشرعية في نادي التلال (المستمرة) منذ مارس 2009م (!)، قبل أن يضع حداً للقرارات غير القانونية التي اتخذها الزوكا في الوزارة ذاتها، وهي كثيرة لدرجة أن بعضها يثير الضحك قبل أي شيء له علاقة باستهبال عقول الناس"، ومع ذلك وقد صرنا في منتصف فبراير ما زال الوضع (محلك سر)، بل وفي اجتماع تم عقده بتاريخ 14/ 1 / 2012م نرى معمر يُعمّد القرار (غير القانوني) القاضي بتعيين نظمية عبدالسلام مديراً عاماً لصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة.

إنه تحد صارخ ليس للظهور كمن يقوم بتغطية عين الشمس بمنخل، بل وللتأكيد أيضاً على أن (بعضنا) ما زال إلى الآن يعتبر نفسه فوق القانون. لنتذكر أن الزوكا قام بتعيينات مخالفة لدستور الجمهورية اليمنية المادة (140) التي تنص على: "عند استقالة الوزارة أو إقالتها أو سحب الثقة منها تُكلّف الوزارة بتصريف الشئون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل حتى تُشكل الوزارة الجديدة".

حسناً.. ثمة ما يستحق القراءة تالياً كتداعيات.. فقد وجهت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور بتاريخ 31/ 1 / 2012م مذكرة إلى وزير الشباب والرياضة معمر الارياني تطالبه بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن إعادة وتمكين علي طه صالح من مهام عمله كمدير عام لصندوق النشء والشباب والرياضة إستناداً إلى الفتوى القانونية الصادرة عن وزارة الشئون القانونية بتاريخ 29/ 1/ 2012م والتي جاءت رداً على طلب وزيرة حقوق الإنسان من وزارة الشئون القانونية بإعطائها فتوى الوزارة بناءاً على الشكوى المقدمة إلى الوزارة من علي طه.

المثير (للانتباه) أن القرارات غير القانونية التي اتخذها الزوكا ما زالت (سارية)، في حين أن قراراً غير قانوني اتخذه رئيس الحكومة بذاته كان (سقط)؛ فقد ألغت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة برئاسة القاضي بدر على الجمرة بتاريخ 22/1/2012م القرار الصادر من القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي مجور رقم (31) لسنة 2011م، والمتضمن تعيين وكيل مساعد للشئون المالية والإدارية بوزارة العدل لعدم مشروعيته، لأن القرار صدر من حكومة تصريف الأعمال وهي حكومة (لا يحق) لها التعيين والعزل.