أربعة سيناريوهات محتملة للحرب الاسرائيلية البرية على لبنان أمنية عدن تناقش عدة ملفات بينها تحركات مشبوهة لخلايا حوثية العيسي يرفض استقالة مدرب منتخب الشباب ويقر بعدم صرف مستحقاته ومكافأة التأهل تفاصيل لاول مرة عن واقع الضاحية الجنوبية لبيروت .. شوارع فارغة ومبان مدمرة طلب سعودي قبيل مواجهة الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا جوجل تضيف مزايا ذكاء اصطناعي جديدة معلومات قد تذهلك تفاصيلها… هل يستطيع الذكاء الاصطناعي اكتشاف المشاعر من النصوص هبوط أسعار الأرز بعد تخفيف الهند قيود التصدير شخصية غامضة و حلقة الوصل مع إيران.. من هو حسن قصير الذي استهدفته غارة إسرائيلية بالمزة قصف إسرائيلي دون إنقطاع .. واستهداف مقر هيئة إسعاف بقلب بيروت
منذ إقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تعيين فريق خبراء دوليين للتحقيق بالانتهاكات في اليمن في ختام الدورة ال 36 للمجلس عام 2017، كشف الفريق عن انتهاكات عديدة وسلط الضوء على قضايا متنوعة شملت جميع الأطراف، ولعل تقرير الفريق الأخير الذي جاء في 289 صفحة وتناول الكثير من التفاصيل الدقيقة على الساحة اليمنية، جاء صادماً لبعض الأطراف وبعيداً عن حساباتهم وسلط الضوء على الكثير من الملفات وقدم براهين على قضايا حيرت اليمنيين خلال الفترة الماضية.
من أهم القضايا التي تناولها التقرير اتهام للحوثيين بالاستحواذ على الأموال المخصصة للخدمات والمرتبات لصالح مجهودهم الحربي، مروراً باتهام الإمارات صراحة بدعم المجلس الإنتقالي الجنوبي وتقويض الحكومة الشرعية، وانتهاء بالاتهامات الخطيرة التي وجهت للحكومة لأول مرة الحكومة والبنك المركزي اليمني تحديداً بما اسماه عملية تبييض اموال وانتهاكها للحق في الغذاء وهذا مؤشر خطير في ظرف اقتصادي بالغ الصعوبة تعيشه اليمن، في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب اليمني من الحكومة إستعادة دولته والقيام بواجباتها، من توفير الخدمات وصرف المرتبات وتفعيل مؤسسات الدولة، جاء هذا التقرير صادماً للكثير ليكشف عن عملية فساد وغسيل أموال بلغت ما يقارب نصف مليار دولار، يعرف اليمنيون الفساد الموجود في الشرعية قبل صدور التقرير من خلال المعطيات على الواقع وانهيار سعر صرف العملة والجديد في الأمر أن الاتهام هذه المرة جاء بتأكيد وتوقيع اممي وهذا يضع الحكومة في موقف محرج أمام المجتمع الدولي والمانحين والمنظمات الدولية التي ترتب لنقل مكاتبها الرئيسية ومزاولة مهامها من عدن.
هذا القرار سيجعل الكثير من المانحين يحجبون دعمهم عن الحكومة أو على الأقل يتقاعسون في الوفاء بالتزاماتهم وتعهداتهم المالية السابقة تجاه اليمن وأيضاً فيما يتعلق بتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي حتى الآن لم يتعدى نسبة تمويلها 40 ٪ بحسب التقارير الأممية وبالنسبة للمنظمات ستنظر إلى الحكومة بنظرة لا تختلف عن نظرتها للحوثي بعد أن وصل حجم الفساد إلى هذا الحد، كما أن صمت الحكومة وعدم اتخاذها خطوات جادة وفعلية وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد يثير الكثير من الشكوك والتساؤلات حول جدية الحكومة في مكافحة الفساد والقيام بواجباتها الوطنية والدستورية في الحفاظ على المال العام ومعالجة الوضع الإنساني، والذي يحتم عليها اتخاذ إجراءات وخطوات فعالة لمعالجة الوضع الاقتصادي والعمل على تحسين سعر صرف العملة الوطنية، من خلال تحصيل الإيرادات المختلفة إلى وعاء واحد ممثلاً بالبنك المركزي اليمني في عدن ومعاودة تصدير النفط والغاز وتقديم التسهيلات اللازمة للبنوك والتجار والشركات لإنعاش الاقتصاد وتحسين الأداء المالي والإداري والقيام بإصلاحات واسعة حتى تزيل هذه الوصمة أمام الشعب والمجتمع الدولي بشكل عام.