من الواضح ان الأوضاع التي تعيشها اليمن والتي أفرزتها المبادرة الخليجية ولم اقل الثورة الشبابية لم تلب تطلعات وطموحات الشباب خصوصا والشعب عموما ولو في حدودها الدنيا , بل على العكس فالأوضاع المعيشية والأمنية للشعب ازدادت سوءاَ!
حقيقة هذه الحكومة التى كان من المفروض ان تعمل على التخفيف من معاناة الشعب أثقلت كاهله بمزيد من النفقات والإجراءات الغير قانونية والتجاوزات المبنية على المحسوبية وشراء الولاءت مما زاد من منظومة الفساد وهو نفس النهج الذي كان يُعتمد في عهد النظام السابق ان جاز التعبير, ان كل الحقائق تشير بان البلد لا يزال يدار بنفس الأسلوب والعقلية السابقتين والتي أدت الى تفجر الأوضاع وإشعال الثورة الشبابية المباركة وهنا وللأسف الشديد يشعر المتابع ان الإفرازات الناتجة عن المبادرة خاصة في الصف القيادي ولا اقصد الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي بل ممن كانوا في الصفوف الأولى للثورة كان شعارهم آنذاك ان الجميع شركاء في بناء هذا الوطن واليوم نجدهم يتعاملون مع الوطن والآخرين بعقليه وأسلوب مرفوضين تماما رُفضت سابقا ومرفوضة اليوم وسترفض مستقبلا والمتمثلة بسياسة المنتصر.
اليوم اتضحت الحقيقة وانكشفت الاقنعة وحلت الغمه حيث نجد ان مراكز القوي التي اصطدمت مصالحها مع الرئيس السابق لم تستطع ان تقاومه وتواجهه بوحدة عسكرية او قبلية بل اتخذت من الشعب والثورة الشبابية وسيلة لمواجهته وتحقيق أهدافها ومصالحها ، الشعب يومها وُضع أمام خيار صعب إما القبول بالمبادرة الخليجية او الحرب الاهلية وبرغم مما أنجز حتى الآن الإ ان الأوضاع لازالت صعبة ولا تبشر بالخير الإ أننا لا نزال نتحلى بحسن الظن وننتظر نتائج مؤتمر الحوار الوطني والذي من المفروض ان يلبي تطلعات وطموحات جميع أفراد الشعب اليمني، وهنا يجب ان نذَكر من باب وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ المُؤْمِنِينَ الى ان الشعب قد كسر حاجز الخوف وقدم قوافل من الشهداء في سبيل انهاء الظلم والديكتاتورية وصنع مستقبل مشرق لليمن مبنية على أسس دولة سيادة القانون في المقدمه ، لذا بجب التنويه انه اذا لم تلب نتائج الحوار في محصلتها النهائية تلك التطلعات فان الشعب بكل فئاته سوف يعلن ثورته الشعبية التصحيحية التي لن تقوم على سياسة الاقصاء والمنع بل سيكون شعارها : لن ينهض الوطن الا بأبنائه في وطن الكرامة مكفولة للجميع والمواطنة المتساوية حق لهم ايضا ولهم كل الحقوق وعليهم كامل الواجبات في دولة يحكمها ويفصل بين بنيها بمختلف انتماءاتهم ومشاربهم السياسة والحزبية ..الخ الخ دولة النظام والقانون ودولة المؤسسات واستقلال القضاء ومبدأ الثواب والعقاب ، وعودة كل من يحمل المواطنة اليمنية من ارض الشتات والمنافي الاجبارية والاختيارية وبدون انتقاء او تمييز من يعود ومن لايعود .. لهذا فموعدنا نهاية الحوار وسننتظر لنرى ومن ثم نحكم؟!