احتفل الإخوة الحوثيون بما يطلقون عليه “عيد الغدير” وأراه كاحتفاء خاص بهم يظل حقاً إنسانياً “التعبير عن الرأي” و“حرية الاعتقاد” ما لم يمس بحقوق وحريات الآخرين سواء بفرضه بقوة السلاح وإطلاق الرصاص أو الانتقاص من حقوق الآخرين بادعاء الحق الإلهي في الحكم “الولاية” وامتيازات لأشخاص وأسر بحكم نسبها وسلالتها.

وبغض النظر عن موقفي وكثيرين الرافض للمحتوى الحقيقي لهذه الاحتفائية التي تزعم أن الله الذي خاطب رسوله الكريم “وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين” وقال رسوله “لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى”, قد أقر الولاية (وحكم عباده المسلمين وغيرهم) للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ومن بعده نجلاه رضي الله عنهما وأحفادهما.

وأؤكد هنا على حق الحوثيين أو أي جماعات أخرى الاحتفاء بمناسباتها الدينية والاجتماعية واعتناق أي معتقدات يريدونها ماداموا بعيدين عن الإضرار بحقوق الآخرين ومعتقداتهم وإنسانيتهم التي شدد عليها الخالق عز وجل في محكم آياته دون أن يفرق بينهم لأعراقهم أو لغاتهم أو ألوانهم أو مناطقهم.

ولقد تمنيت كثيراً عدم احتشاد بعض الأشخاص ضد الاحتفائية والتي كبرت حجم الحوثيين, بل وبالغت فيه, وأظهرت حضورهم وعددهم وتأثيرهم بنسبة 1000 % عن الواقع, وهو مايبحثون عنه ومن يقفون خلفهم من قوى محلية وإقليمية.

أنا وغيري لا نؤمن بتلك المعتقدات المتناقضة مع جوهر ومقاصد الدين الحنيف, والمتخلفة عن عصر أصبح فيه العالم مجرد “قرية صغيرة”, وصارت الديمقراطية معياراً لقياس تطور الدول, وتتنافس فيها جماعات وأحزاب تلهث وراء إرادة الشعوب كـ(ناخبين) بناء على ما تقدمه من برامج ورؤى لا علاقة لها بـ(الجينات) و(السلالة), بل ترتبط بالخبز والكهرباء والماء والتعليم والصحة.. وغيره.

لكن يتوجب عليّ وكل من أراد الخير لهذا الوطن أن لا ننجر إلى مربع الاحتشاد واللاتسامح والمواجهة بالكلمة قبل السلاح, حتى وإن كانوا هم يصرون على العنف والإرهاب, ولا تنتعش بضاعتهم الكاسدة ولا تجد لها رواجاً إلا في ظل التطرف والتخندق ووسط المعارك والغزوات والاستفزازات.

 وينبغي علينا أن لا نقع في مستنقع صراع سياسي قذر مغلف بالمذهب والطائفة والعرق والسلالة, وتنفخ فيه قوى محلية تلعب بالنار, وأخرى إقليمية تتصارع منذ عقود ضد بعضها بنا –نحن اليمنيين- وتتلون كالحرباء مرةً مع الأئمة وثانيةً ضدها, أو مع الثورة وضدها, والمقاومة والممانعة وضدها وهكذا.

ولتأكيد ما أتحدث عنه فيما يتعلق بالقوى المحلية اللاعبة, فقد كان ذلك واضحاً من خلال تناولات موقع صحيفة (الميثاق) الناطقة باسم المؤتمر الشعبي الذي لازال مختطفاً من الرئيس السابق وعائلته, كشأن قوات الحرس الجمهوري المؤسسة العسكرية الوطنية المختطفة من نجله

فمطلع الأسبوع الجاري كان متخماً بالأخبار المختلقة والمفبركة بشأن معارك (حوثية- إصلاحية) قبل وأثناء وبعد احتفائية الغدير, ثم تجد في مادة صحفية على أنها (مقال أو تقرير تحليلي), يشير إلى أنه “يسمع جعجعة ولايرى طحيناً” لتلك المعارك والمواجهات وأنها تكتيك إصلاحي- حوثي لمغالطة الشعب اليمني وخداعه ومصادرة إرادته واحتكار السلطة.

هم يريدون الشعب اليمني يكون “طحيناً” ليخلو لهم الوطن ويعودوا للحكم العائلي من جديد ويسعوا للوقيعة بين حزب سياسي منتسبوه في كل قرية يمنية وجماعة مسلحة تتدثر بجلباب المذهب والسلالة, وهذا ما عملوا له قبل الثورة السلمية وخلال حروب صعدة الست ويعملون عليه بصورة هستيرية حالياً.

وقبل عيد الأضحى بيومين ألح عليّ زميل عزيز في قناة نجل الرئيس السابق المشاركة في برنامج حواري إلى جانب عضو اللجنة الفنية للحوار الوطني الأستاذ الدكتور أحمد شرف الدين, فقبلت على مضض الذهاب كصحفي والتحاور معه كعضو في اللجنة وليس كممثل للحوثيين.

طبعاً, قيل لي إنه لن يتكرر ماحدث قبل أشهر, حيث تواجهت كصحفي مع الزميل فيصل الصوفي رئيس المركز الإعلامي للمؤتمر الشعبي, وبسبب الطرح الموضوعي لكلينا, قضت التوجيهات العليا بعدم بث الحلقة رغم أنه كان قد تم الإعلان عنها ليومين كاملين.

هذه المرة, اضطررت للانسحاب من داخل القناة بعد أن وجدت أنهم جاءوا بأخ آخر وليس الدكتور أحمد شرف الدين, لتكون مواجهة إصلاحية حوثية وليس صحفياً وعضواً في لجنة الحوار وهو أستاذ قدير في القانون له مكانته منذ عقود.

لقد كان البديل هو أحد الشباب المحسوبين على الحوثي ممن بادروا بالخروج في الثورة الشبابية السلمية, (علي العماد) وليس بيني وبينه أي علاقة شخصية وأعرفه اسماً بحكم اهتمامي المهني.

فهمت من هذا الانتقاء للمتحاورين (المتصارعين كما يخططون) أن هناك (تسخين) و(اختلاق) و(دفع) نحو مواجهات وصراعات ومعارك (إصلاحية - حوثية) ميدانياً وإعلامياً عبر إعلام المؤتمر المختطف أو الممول من الرئيس السابق وأقاربه.

ولذا علينا جميعاً إن كنا حريصين على وطننا وثورتنا والدولة التي ننشد وجودها أن نكون أرفع من هذه الفتن وأسمى من تلك الاستفزازات ونتحلى بالصبر والحكمة لنرسم المستقبل المشرق بأقل الخسائر.