تحدث محافظ مارب اثناء افتتاح سكن ""للفئة أشد فقراً" بلغة السياسي المدرك لم يستخدم مصطلح مهمشين، ولم يقل ان ما قام به عمل أنساني. بل قال انه واجب واعتذر عن القصور 

شدد في حديثه على المواطنه المتساوية وقال هذه الفئة تتساوى مع جميع فئات الشعب اليمني ،كرر المحافظ فكرة المساوة في حديثه القصير لدرجة جعلتني اعتقد انه من بقايا اليسار ( فالمواطنة المتساوية والعدالة والمجتمع الغير طبقي) كلها كانت اقرب لليسار من اليمين.

وأود ان اقول ان فكرة العدالة والمواطنة المتساوية ستبقى هدف والطريق اليه طويل.

البعض قال ان ما قام به المحافظ من مساعدة نقدية وعينية عمل أنساني، وهذا خطأ فما قام به المحافظ من صميم واجبه وما دفعه من مساعدات هو من الخزينة العامة يتجاور ويكمل عمل منظمات انسانية اخرى.وتحسب هذه الخطوة للمحافظ لتذكرنا ان السلطة ومنذ عقود طويله انصب اهتمامها بالأقوياء على حساب الفئات الأضعف حتى ظن البعض ان هذه الفئة ليست منا وليس لهم من الحقوق شيء، وهو اختلال واضح في فكر المنظومة السياسية طيلة العقود الماضية. غير ان كلمة اللواء العرادة المكثفة حول العدالة والمساواة والمواطنة المتساوية تنم عن ادراك ووعي بهذا الاختلال

واذا اراد المحافظ ترجمة حديثه الى واقع فهذه الفئة تحتاج الى ادارة ضمن ادارات السلطة المحلية يطلق عليها ادارة رعاية وتنمية الفئات الاشد فقراً في المجتمع وهي غير مكلفة فالبداية تقوم بتغيير تفكير هذه الفئة وثقافتها بما فيها الارشاد الديني، وتشجيع منهو بسن الدراسة للالتحاق بالمدارس

واعطائهم نسبة فيما يتعلق بالوظائف الحكومية، البعض سيقول ان الحكومة لم تغلق ابوابها امامهم وهذا صحيح لكنهم يحتاجون الى تغيير ثقافي يساعدهم على الانتقال با تجاه المواطنة السليمة.

 منظمات المجتمع المدني المحلية للأسف لم تتحرك با اتجاه هذه الفئة،

والأهم من ذلك وقف استغلالهم وخاصة النساء في عمليات تسول منظمة نشاهدها منذ سنوات على الخطوط الطويلة.

تاريخياً كانت المجتمعات المحلية في مارب بمنظومة اعرافها تمنح الفئات المهمشه حقوق متساوية  في المستوى الفردي مشابه لأفرادها ،ويرجع ذلك الى سمو منظومة القيم المحلية.

الخلاصة ان ما تدعوا اليه سلطة مارب هو الخير والرفاه والعدالة والمساوة للجميع، وهي صورة مضادة للدعوة الأخرين الى العنف وتحريض فئات المجتمع الفقيرة والمغلوبة في الانخراط في اعمال العنف