الحوثيون يحولون المدارس إلى معسكرات تدريب .. ومسيرات النفير العام تتحول الى طعم لتجنيد الأطفال خيار الانفصال يعود مجددا ...حلف قبائل حضرموت يعلن رفضه لنتائج اجتماع مجلس القيادة الرئاسي ويهدد بالتصعيد مجددا قوات الجيش الوطني تفتك بالمليشيات الحوثية جنوب مأرب.. حصيلة الخسائر عاجل.. رئيس حزب الإصلاح يلتقي قائد قوات التحالف العربي .. تفاصيل الاجتماع منظمة دولية تتهم إسرائيل بممارسة جرائم حرب في اليمن وتوجه دعوة للمجتمع الدولي جامعة العلوم والتكنولوجيا بمأرب تقيم اليوم العلمي الأول لطب الأسنان بمأرب باحثة إسرائيلية متخصصة بالشأن اليمني تقول أن الحوثيين قد يُشعلون حربًا جديدة وتكشف عن صعوبة تواجه اسرائيل في اليمن الأمم المتحدة تطلق خطة استجابة لجمع 2.47 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن حرصًا منها على مبدأ الشفافية.. وزارة الأوقاف اليمنية تعلن استرداد 15 مليون ريال سعودي تمهيداً لإعادتها إلى الحجاج السعودية تدخل عالم التصنيع المطور وتوقع اتفاقية تاريخية مع الصين
مارب برس - عادل عثمان
تابعت موضوع الجدل الذي دار حول تعيين الأمين الشرعي لعزلة بني بكاري بمديرية جبل حبشي محافظة تعز.
وقد دفعني فضولي للسعي لدى بعض الأصدقاء للحصول على بعض المعلومات المتصلة بالأمين الشرعي الذي اريد تعيينه ويدعى نوفل مطهر سعيد عبدالرحمن.. وكانت المفاجأة أنني حصلت على وثائق رسمية تؤكد أنه من مواليد 1989م ع في حين أن الوثائق التي قُدمت لجهات الاختصاص ومنها بطاقة شخصية استخرجت له من تعز وسجل عمره فيها بأنه من مواليد 1984م.. اضف إلى ذلك أن والده كان قد تزوج من أمه في العام 1987م حسب تأكيد عدد من أبناء منطقته .. فكيف نفسر ذلك.. زواج أبيه من أمه كان في عام 1987م وهو من مواليد 1984م.. ومن خلال مراجعتي للوثائق وجدت أن عملية التزوير هذه كان القصد منها تقديمه على أنه مستوف للشروط القانونية التي تؤهله لشغل مثل هذا المنصب‘لكن ومع ذلك لم تف عملية التزوير بالغرض‘حيث اصبح عمره ( المعدل) ثلاثة وعشرين عاماً بدلاً عن الحقيقي ( 17 عاماً) ذلك أن القانون وكما افادت مصادر قانونية يحدد سن من يشغل هذا المنصب بـ( 27 عاماً).. واطلعت كذلك على وثائق رسمية وقرارات قضائية تؤكد عدم استيفاء الطفل المذكور للشروط القانونية وفي مقدمتها ( السن) فتم استبعاده‘ وبالتالي انتخب المواطنون أميناً شرعياً آخر مستوف للشروط القانونية‘ وهو ياسين ثابت أحمد وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين واللوائح المعمول بها في وزارة العدل وأجهزة السلطة القضائة‘ رغم محاولات رئيس محكمة يفرس الابتدائية حسب شكوى المواطنين تجاوز تلك الأنظمة والقوانين‘ وإذكاء الفتنة بين ابناء المنطقة‘ مع علمه التام بالمخالفات والتجاوزات القانونية ‘بل وإصراره على تلك المخالفات ..لكن ومع ذلك فإن التساؤل الذي لا بد من طرحه هنا.. هو .. ما رأي سلطات الدولة في هذا الأمر وما يحصل من تجاوزات وخروقات وعبث صارخ بالأنظمة والقوانين؟! سئوال ينتظر الإجابة.