تواجه حكومة الوفاق الوطني ومن بعدها الحكومات المتتالية مدى قدرتها على تقديم البرامج الاقتصادية الجيدة وتحقيق منسوب أفضل في النمو الاقتصادي وتحسين الاستثمار في ضوء بيئة آمنة فالتحدي الأكبر هو كبح جماح الفساد وتكتيف أذرعه في مؤسسات الدولة وتحديد الأبعاد الإدارية في العمل المؤسسي فالكل متفق على أن هشاشة النظام السياسي في نظام صالح وفشله في تقدير حجم وإمكانية القطاع الاقتصادي ومدى نموه -بسبب العشوائية التي بنيت عليها البلد - أدى إلى تراجع المنظومة الاقتصادية ووصولها إلى وضع يرثى له حيث أن ضعف آلية النظام السياسي في تحديد الأبعاد الاقتصادية الرامية إلى الاستقرار المنسوب أدت إلى تفاقم مشاكل البلد وتحولت هذه المشاكل إلى كتله نارية ملتهبة استعصت كل الطرق السياسية في الحل السلمي لها والتي كانت كلها بسبب الفساد الإداري الذي استشري في مؤسسات الحكم خاصة بعد فض الشراكة في صيف 94 بين شركاء الوحدة وتحولت وحدات ومؤسسات الدولة إلى مصدر للفيد والنهب وبنائها وفق رؤية الفرد الواحد دون تحديد أي بُعد قومي للبلد قادر على الاستمرار في هذه الشراكة لتأسيس جمهورية للأجيال القادمة كي تعيش بسلام دون أي احتراب .

فنتيجة السياسات الإجرائية الخاطئة والمنفردة من طرف واحد ارتفعت حالات التضخم في الاقتصاد الوطني وتراجعت قيمة العملة المحلية نتيجة سياسة الضخ والتمويل الحكومي في قطاعات شبة ميتة وازدياد حجم الدين الخارجي والفائدة على هذه الديون إضافة إلى ضعف سلطة الحكم التي كانت قائمة في تحقيق الإيراد من مؤسسات الدولة ووصوله إلى جيوب الفاسدين باعتبارهم قائمين عليه دون وصولها إلى الخزينة العامة المخروقة

فعملية التطور الاقتصادي ليست ردة فعل من طرف ضد طرف آخر أو من حزب ضد حزب آخر كما هو حاصل اليوم بل هي عملية ترتكز عليها كل إشكاليات والحلول في الاستقرار الاقتصادي للبلد .

إن عملية التطور في الاقتصاد الوطني تتطلب توفير المناخ الملائم من الأمن والاستقرار كما قال مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي الأسبق وهذا المناخ الملائم من الأمن والاستقرار يتطلب سرعة عقد مؤتمر الحوار الوطني حتى تتحقق أبعاد السلطة ومدى قدرة هذا المؤتمر من الخروج بقرارات فعالة في شكلية النظام السياسي والقرارات الإدارية والنفوذ في الأقاليم والمحافظات اليمنية ومدى إمكانية نزع صلاحيات السلطة العسكرية والنفوذ القبلي وامتثالهم للقانون والدولة المدنية التي يمكن بنائها وفق شراكة حقيقية بين أنباء الوطن الواحد بما يؤدي إلى فض سلطة التقاسم وتشكيل حكومة إنقاذ وطني عوضا عن حكومة الوفاق التي فشلت حتى هذه اللحظة في حماية وزارية الداخلية .

كل هذه الإجراءات الممكنة حتى يتسع نطاق الإصلاح الحقيقي خارج نعيق الأحزاب وترجيح إرادة التغيير ومنح الكفاءات الوطنية المساحة الكاملة للعمل بشكل موثوق حتى تتحقق بعض النتائج المرجوة ويقضي أو لنقل يقلص من النفوذ السياسي للجماعات التي تسترزق من هذا النزيف الوطني المستمر والذي أمتد لكل مفاصل الدولة تحت مسميات مختلفة.

فالعوائق الحاصلة اليوم لا يمكن تخطيها إلا في ظل بيئة ديمقراطيه آمنة ونظام سياسي مرن وسلطة رقابية تخضِع مؤسسات وسلطات الدولة للمسائلة الممكنة .

ففي ظل استمرار هذه العقبات لا يمكن بناء اقتصاد إنتاجي قادر على تسويق وإنتاج السلع والخدمات في السوق المحلية والخارجية وتحقيق عوائد اقتصادية تعدد من مصادر الدخل القومي للبلد وتؤدي إلى حالة قصوى من الإنتاج ونمو أفضل قادر على منح الشعب اليمني لقمة عيش تقيه من حالة الضياع الحاصلة وتعيد له الثقة في الحلول السلمية في التغيير.