مأرب برس - خاص

للمرة الأولى في اليمن يحال مسؤول كبير في الحزب الحاكم للتحقيق، أو على الأقل تصدر الأوامر لإجراء التحقيق معه. ولأن اليمن بلد العجائب فإن هذا التحقيق إذا ما تم، سيكون بسبب نزاهة المسؤول الحزبي واتزانه وليس بسبب فساده او انحرافه، فالفاسدين في والمنحرفين في الحزب الحاكم لا يتم احالتهم للتحقيق بل للترفيع.

كنا نتوقع من الرئيس أن يحيل وزير الكهرباء أو وزير الصحة للتحقيق لقضايا تتعلق بالعمل في وزاراتهم، لإدانتهم أو تبرئتهم، ولكنه قرر فجأة إحالة محمد علي أبو لحوم للتحقيق بتهمة الحديث مع الدكتور ياسين سعيد نعمان.

موضوع الحديث بين الرجلين حسب ما سربته قيادات المؤتمر لصحيفة الصحوة هو، تشكيل اللجنة العليا للانتخابات. ولأن تشكيل اللجنة يعتبر من أسرار الدولة الكبرى بحكم أنها خط الدفاع الأول عن الحاكم، فلا بد من معاقبة محمد أبو لحوم على ذلك رغم أنه أكثر مسؤولي الحزب الحاكم حرصا على أسراره. ولأن الدكتور ياسين سعيد نعمان عدو خارجي فإن التفاوض معه أو مناقشة هذا السر الخطير من أسرار الدولة العليا يستوجب التحقيق، وتوجيه تهمة الخيانة العظمى لمن ناقش هذا السر معه.

ألم يكن موضوع اللجنة العليا للانتخابات ومسألة تشكيلها قضية عامة مطروحة للنقاش في الصحافة؟ فلماذا يتم التحقيق مع ابو لحوم حولها؟ ولماذا يجري التجسس على هواتفه أصلا وهو مواطن يمني يحميه القانون من التجسس؟

وفي كل الأحوال، لقد أوضحت مسألة احالة أبو لحوم للتحقيق قضية أخرى كانت المعارضة اليمنية غافلة عنها، وهي أن الإعداد يجري على قدم وساق من أجل التجهيز لمعركة ضد المعارضة، ولهذا اعتبر الحاكم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من الأسرار العسكرية الكبرى التي لا يجوز مناقشتها مع الأعداء الخوارج والمشركين.

نتوقع من رجال المعارضة أن يعلنوا عن تضامنهم مع الخصم النزيه محمد علي أبو لحوم وأن يرفضوا استمرار تصفية حسابات حرب 1994. وعلى الحاكم أن يدرك من جانبه أن الإساءة لشخص مثل محمد أبو لحوم لن تؤثر على شخص الرجل بقدر ما تسيئ للحزب الحاكم نفسه، وتجعل المعارضين جميعا في الداخل والخارج يفكرون ألف مرة قبل تصديق وعود الحاكم ومطالباته لهم بالعودة.