أبعاد ودلالات التوجه الحوثي نحو الأمناء الشرعيين
بقلم/ محمد عبدالله القادري
نشر منذ: 3 سنوات و 10 أشهر و 6 أيام
السبت 02 يناير-كانون الثاني 2021 06:33 م

قامت ميليشيات الحوثي الانقلابية ، بعملية تغيير الكثير من الأمناء الشرعيين ، واحلال محلهم شخصيات تابعة وموالية لها.

وهذا التوجه الحوثي يكشف عن عدة أبعاد ودلالات ممكن ان نلخصها في عدة جوانب.

إستيلاء: وهذا ما يتعلق في جانب الاراضي من أوقاف وملكية دولة وملكية مواطنين.

وكما هو معروف ان الميليشيات السلالية لديها مخطط منذ القدم في عهد دول الأئمة السابقين في اليمن ، يتمثل في أن تكون السلالة العرقية هي الأكثر غنى والأكثر املاكاً ، وقيام الميليشيات الحوثية بتغيير الكثير من الامناء يأتي ضمن سعيها للبسط على اراضي الاوقاف والدولة والمواطنين وتحويلها إلى ملكيتها عبر الامناء الذين سيكتبون وفق ما تريد وتملي عليهم الميليشيات.

تزوير : وهذا ما يتعلق في جانب الوثائق التي تدل على أصول تعبر عن مرجعية أنساب ودلائل تأريخ.

وكما هو معلوم ان دول الأئمة قامت بعملية تزوير سابق للوثائق والتأريخ اليمني وأنساب القبائل ، والحوثي حالياً اتجه نفس ذلك التوجه ، ويسعى لتزوير ما تبقى من وثائق تدل على مرجعيات سابقة ، واجراء عملية تزوير حالياً لمخادعة الاجيال القادمة التي ستأتي وتطلع على وثائق هي في الاساس مزورة وخالية من الحقيقة.

الغاء : التخلص من أي صاحب أمانة وأي صاحب حق.

فمن ولديه وثائق تثبت ملكيته لشيئ كتبها أمناء سابقين يتم نقضها بوثائق اخرى للأمناء الحاليين ، مع العلم ان أكثر الامناء الذين تم تغييرهم لم يتورطوا بارتكاب جرائم تخل بالامانة، بل ان كتابة أي وثيقة تخص بيع او شراء لم تكن محصورة لأمين شرعي لديه تصريح ، لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم "فليكتب بينهما كاتبٌ بالعدل" اشترط الكتابة بالعدل ولم يشترط تبعية الكاتب أو نوعيته.

مصدر دخل : فالميليشيات الحوثية قد فرضت ضرائم على كل عمليات البيع والشراء المتعلقة بالاراضي والعقارات وغيرها.

من يبيع ارض او عقار فعليه ان يدفع نسبة من المبلغ للميليشيات الحوثية.

وقيام الميليشيات بتغيير الكثير من الامناء واحلال محلهم شخصيات تابعة لها بهدف ان تحصل على عوائد مالية من كل عملية بيع وشراء بحيث لا تكون هناك أي عملية تتم خارج علمها ولا تعود عليها بأي عائد.

بالاضافة إلى ان الحوثي جعل عمل الامناء بمثابة موقع يعطيه لمن سيعطي الميليشيات نسبة من هذا العمل.

فالأمين الشرعي عندما يكتب أي وثيقة كبيع او شراء بين طرفين يحصل على مبلغ من البائع والمشترى مقابل ما كتبه ، وهذا المبلغ يخصص نسبة منه للميليشيات مقابل اتفاق بينها وبينه ومقابل تعيينه بهذا العمل.

 

 استخبارات: أيضاً تستخدم الميليشيات مهمة الامناء كقطاع من ضمن قطاعات عملها المخابراتي ، اذ تهدف من خلاله لمعرفة كل املاك أي مواطن وعملية التبادل والحصول في هذا الجانب ، عبر عملية حصر يقوم بها الامناء بشكل سري ورفع تقرير ترصد نتائج ما سبق وتستمر لرصد أي جديد .