ما هي الأسباب التي دفعت قسد والقيادة السورية لتوحيد الرؤى في إطار اتفاق تاريخي؟
عيدروس الزبيدي يدعو لاعتماد شبوة منطقة عسكرية مستقلة لا تخضع للوصاية ويتحدث عن إنشاء شركة ''بتروشبوة'' النفطية
توجيهات عاجلة برفع الجاهزية بعد أحداث الخشعة بوادي حضرموت ومقتل أحد الجنود
بن مبارك: ''ننسق مع المجلس الرئاسي وملتزمون بمحاربة الفساد مهما كانت التحديات و التكلفة''
مجلس السلم الإفريقي يؤكد الرفض الدولي لمؤامرة الدعم السريع في السودان
الصحف العالمية: ''سوريا بقيادة الشرع وجهت ضربة قاسية لإسرائيل''
الحكومة اليمنية تدعو لملاحقة قادة جماعة الحوثي باعتبارهم مجرمي حرب وفرض المزيد من العقوبات عليهم
مرضى الغدة الدرقية.. دليل التغذية الأمثل لصيام آمن في رمضان
اشتعال حرب تجارية هي الأعنف .. الاتحاد الأوروبي يرد على ترامب بفرض رسوم قوية
إعلان للدعم السريع يقلق الاتحاد الأفريقي.. والأخير يحذر من خطر تقسيم السودان
مأرب برس – خاص
لم يعد خافياً على الكثير من المتابعين حجم النفوذ الذي يمتلكه المعارض السابق نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الحالي اللواء الدكتور رشاد العليمي، فالرجل يحظى بعلاقاتٍ متميزة مع المعارضة وأعضاء البرلمان تضاف إلى نفوذه الحكومي المتنامي بشكلٍ سريع ومثير ،ولديه لوبي إعلامي مهّد لحصوله على نفوذٍ غير مسبوق على الصعيد الإعلامي بشتى ألوانه وتوجهاته الأمر الذي مكّن له من تلميع صورته أمام الداخل والخارج.
ولعلّ أكبر دلالة على ذلك ما حصل مؤخراً في صفقة شراء وتوريد بطاقات الانتخابية الذكية التي أبرمها الوزير وطريقة التعاطي الإعلامي معها.. فبعد أن قام موقع "مأرب برس" بكشف الصفقة التي أبرمها الوزير بشكلٍ سري ومخالف للوائح قانون المناقصات سواء أكان القانون القديم رقم (3) لعام 1997م أو الجديد رقم (23) لسنة 2007م ، وبمبلغ خيالي يربو عن 200 مليون دولار مع شركة " Gemalto " الأوروبية؛ تفاجئنا بمقالة أضحكت الثكلى للكاتب الصحفي المعارض منير يحيى الماوري - نشرتها معظم المواقع الإخبارية المعارضة والمستقلة - تستميت في الدفاع عن الوزير وتمنحه صك الخلو من الفساد! بل وتجعله رمزاً للإنجازات والنجاح مع تزكية لشركة " Gemalto " التي وقع عليها الاختيار !! هنا لن نناقش تاريخ الوزير العليمي وطموحه السياسي .
ولكن يحق لنا كمواطنين يمنيين أن نعلم تفاصيل تلك الصفقة التي أبرمها الوزير مؤخراً ، خصوصاً أنّ قيمتها كما أفاد موقع " مأرب برس " نقلاً عن المصدر المسؤول في وزارة الداخلية تزيد عن المائتين مليون دولار أمريكي يغطيها قرض دولي سنتحمل عبئه نحن وأبناءنا .
الصفقة كانت خرقاً للقانون وفضيحة كبيرة ومدوية بكل المقاييس كشفت الفساد الذي يُعشعش في كل مفاصل النظام الحاكم ، ومحاولة تغطيتها عبر التأثير الإعلامي للصحفي الماوري ليست إلاّ محاولة لذر الرماد في العيون لم تعد تجدي نفعاً مع تواصل انعدام الثقة بين المواطن والحكومة وتوالي فضائح الفساد من المستوى الثقيل.
وهنا سوف نتناول فساد هذه الصفقة على شكل نقاط وبشكلٍ مختصرٍ غير مخل: