دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لملاحقة قادة الحوثي كمجرمي حرب وفرض مزيد من العقوبات عليهم.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، لا تستخدم التحريض الطائفي فقط كوسيلة للتعبئة والحشد، بل تعتبره جزءاً أساسياً من عقيدتها في الحكم والسيطرة.

وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن المليشيا الحوثية، منذ انقلابها على الدولة العام 2014، تبنّت خطاباً طائفياً متطرفاً يشابه خطاب التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"القاعدة"، حيث صورت معارضيها بأنهم "كفار" و"خونة" و"عملاء لأمريكا وإسرائيل"، بهدف شيطنتهم وتبرير استهدافهم.

وأشار الإرياني، إلى أن هذا الخطاب التحريضي لم يقتصر على التصريحات الإعلامية والخطابات السياسية، بل تُرجم إلى جرائم مروعة ومجازر دموية بحق المدنيين، تحت ذريعة "التطهير من التكفيريين"..مستهدفاً العديد من المحافظات اليمنية، ومنها (إب، وذمار، وحجة، والبيضاء، وتعز)، في نهج مشابه لما تمارسه الجماعات الإرهابية لتبرير القتل الجماعي للمدنيين.

وأضاف الإرياني "أن المليشيات الحوثية تحاول اليوم استغلال أحداث الساحل السوري، عبر توظيفها في حملات التخويف الطائفي، مدعيةً أن ما حدث هناك قد يتكرر في اليمن إذا فقدت سلطتها، في محاولة لإقناع المواطنين بالبقاء تحت سيطرتها، وأكد أن الحقيقة التي تتجاهلها المليشيات هي أنها السبب الرئيسي في الدمار الذي حلّ باليمن، وأنها تقف حجر عثرة أمام جهود إحلال السلام وإنهاء الحرب".

ولفت إلى أن تقارير صادرة عن منظمات دولية، مثل الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، وثّقت انتهاكات جسيمة ارتكبتها مليشيا الحوثي ضد المدنيين، تضمنت القصف العشوائي، واستخدام القناصة، وزراعة الألغام الأرضية، وتهجير السكان، وتفجير المنازل، وعمليات الاحتجاز والإخفاء القسري، والتعذيب النفسي والجسدي، والاعتداءات الجنسية، فضلا عن تجنيد أكثر من 30,000 طفل، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

ودعا الإرياني إلى تصعيد الجهود القانونية لملاحقة قادة مليشيا الحوثي، وعلى رأسهم عبدالملك الحوثي، باعتبارهم "مجرمي حرب"، وفرض مزيد من العقوبات عليهم، ومنعهم من الاستمرار في جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الشعب اليمني..مؤكدا أن المجتمع الدولي مطالب بالتعامل مع الحوثيين بنفس الحزم الذي تعامل به مع مجرمي الحرب في مناطق أخرى، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وامس الثلاثاء دعا التكتل الوطني للأحزاب اليمنية، الحكومة الشرعية إلى استثمار العقوبات الأمريكية على سياسيًا واقتصاديًا لزيادة الضغط الدولي على الحوثيين ووقف انتهاكاتهم.

وعقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اجتماعه الدوري،برئاسة أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الشورى، لمناقشة تطورات المشهد السياسي وسبل تعزيز الجهود لاستعادة الدولة اليمنية وإنهاء سيطرة المتمردين الحوثيين.

ورحب المجلس بالعقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على ميليشيا الحوثي، معتبرًا أنها "خطوة في الاتجاه الصحيح" نحو تقويض مصادر تمويل الجماعة.

وخلال الاجتماع، شدد المجلس على ضرورة تعزيز وحدة الصف الوطني وتفعيل الأدوات الدبلوماسية لتسريع إنهاء الانقلاب، محذرًا من التراخي في استغلال الزخم الدولي المتزايد ضد الجماعة.

كما ناقش الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مطالبًا بتدابير عاجلة للتخفيف من معاناة السكان وتحسين إدارة الموارد الوطنية.

وفيما يتعلق بالوضع العسكري، أكد المجلس أهمية رفع الجاهزية القتالية لمنع الحوثيين من تحقيق مكاسب ميدانية.

واختتم الاجتماع بتجديد الدعم لمجلس القيادة الرئاسي بقيادة رشاد العليمي، مؤكداً على أهمية وحدة القوى السياسية لمواجهة المشروع الحوثي وتحقيق تطلعات اليمنيين في استعادة دولتهم.