تفاقم الحديث وكثر اللغط والتكهن والسؤال عن ماهية الهيكلة التي ستؤول إليها وزارة الداخلية بحكم موقعها المهم داخل البلد كما هو الحال في هيكلة الجيش التي جرت مؤخراً بقرارات رئاسية كانت هي الأقوى والأبرز منذ تول الرئيس عبده ربه هادي مقاليد السلطة

أثمرت الجهود الأردنية اليمنية المكلفة بتقديم خطة لهيكلة الداخلية وقدمت خطة نعتبرها بداية للتحول الحقيقي لشكل ومضمون الدولة فيما لو قُدر لها أن تترجم إلى حروف عملية يلمسها الشعب ولطالما انتظرها بفارغ الصبر والفضل بعد الله تعالى لأولئك الشباب الثائرين للوطن والإنسان والكرامة والحرية والعيش بسلام

وإن كانت الضبابية سيدة الموقف بما بخص جهازي الأمن السياسي والقومي إلا أن هناك العديد من التغييرات التي يتفق الجميع على أنها ستقدم نموذجاً رائعاً يعبر عن وزارة الداخلية

وبالشكل الذي نأمل معه أن يجعل من الوطن وأمنه واستقراره المرتكز الأساس في جهاز يتبع وزارة الداخلية والتنصل من تلك الولاءات الضيقة والمناطقية أو القبلية التي بدأت تتلاشي شيئاً فشيئاً

فمن الممتع جداً أن ترى نقاط التفتيش داخل المحافظات تتبع جهازاً واحداً فقط يصبح مسؤولاً عنها وتبعاتها على خلاف السابق

ومن المجدي أيضاً أن ترى وزارة الداخلية تهتم بقطاع الموارد البشرية الذي يهتم بتأهيل الأفراد تأهيلاً حديثاً يتناسب وأماكنهم الوظيفية والعسكرية

ومن الأشياء الجميلة في هذه الهيكلة أنك ترى وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة قد أفرزت فرزاً دقيقاً ووزعت مهامها ومسؤوليها ومسئولياتها بدقة متناهية

إن تحسن أداء الداخلية ومنتسبيها ابتداءً من الوزير حتى أصغر الموظفين فيها هو المقياس الحقيقي للنجاح الثوري الذي تحقق في حين بقيت العديد من الأهداف والتي ستعرف سبيلها للتحقق خلال أيام أو سنوات إن جاز لنا التعبير