فهم البعض من مقال الاسبوع قبل الماضي بعنوان (بين السياسة والتجارة) انني انتقص من أهمية التجارة وازدري دور التجار، وهو فهم في غير سياقه، ومجانب للصواب ولمنطوق الأحرف التي كتبتها.

   نعم، انتقدت الجمع بين السياسة والتجارة في بلداننا العربية (واليمن بالذات) لأنه يحلل المحرم، ويسخر العمل العام وأنشطة الدولة لمصالح شخصية، ويتسبب في تجاوز الانظمة والقوانين، ويعمل الفوضى، ويساعد على انتشار الرشوة ونمو الفساد كما هو حالنا معه اليوم.   ‏ 

    وبهذا، أنا لا أقول بان التجارة محض شر واختلاس أو مرابحة غير مشروعة على حساب الدولة والمواطن، لأن ذلك ليس عدلا، بل انا افهم التجارة بكونها أحد ابرز ركائز الاقتصاد الوطني.. ودور التجارة في التنمية اساسي ومحوري، فبالتجارة تتم التعاملات وتكتمل حركة السوق ، وبالتجارة تزدهر سوق العمل وتنهض العملية التنموية، وتتعزز علاقات الشعوب والدول ببعضها.

    كثير من التجار أصحابي وأصدقائي .. وصحيح ان بينهم من استفاد من "الساسة التجار" ووظفوا إمكانات الدولة لتنمية مصالحهم وشركاتهم الخاصة، لكن الخلل كان - ولا يزال - في فوضى عمل الدولة وفساد الأجهزة.

   ذلك الفساد تعزز واستقوى واستشرى عندما بدأت القوى والاحزاب والشخصيات تتسابق في مطلع التسعينات على توظيف التجار في السياسية فاختلطت الأوراق، وكان ذلك مدخلا لعقد شراكات ومصالح كبيرة تحت مسميات كثيرة ومختلفة.

خلط وعبث:

   ‏ تلك كانت هي البوابة التي ولج منها التجار إلى عالم السياسية في بلادنا، ودفع الكثير منهم دفعا الى الترشح لعضوية مجلس النواب (مثلا) باسم هذا الحزب أو ذاك، وكانت بداية الخلط بين عمل الدولة والتجارة الخاصة، وتماهى الدور الرقابي للنواب مع التجارة والمصالح الخاصة، وعملت لجان المجلس وبصورة خاصة لجنة النفط والغاز وفقا لاجندات تجارية حزبية وخاصة، حتى اختفت الرقابة الحقيقة وقضي عليها تماما.     

   وبدات التجارة تعبث بالسياسة العامة بدعم برامج حزبية وانتخابية واعمال خيرية وبناء مساجد، وتبرعات للمنكوبين، ودعم وتنفيذ برامج بمسميات هلامية، وانتهت بشركات في النفط والغاز ، وبرز هوامير الفساد يتصارعون بداخل المجلس ، وكشروا عن انيابهم باسماء شركات عالمية عملاقة:

• توتال، وكنديان نكسن، وبترومسيلة Petromasila، والمقاولين CCC ، واركاديا Arcadia، واكسيدينتال Occidental الأمريكية، واكسي OXY الكندية.
• ‏وشركات KNOC ودايو Daewoo الكوريتين.
• ‏اويل سيريش Oil Search الاسترالية، بي جي بي الصينية، والماز للخدمات النفطية، وتوتال Total E&P الفرنسية
• ‏ابيديس و سي جي جي، وشركة NFI، كلفالي Calvally، وهود Hood، وشركة ريلاينس Reliance الهندية، وانتجرا الروسية، وصافر Safer E&P، ويمن يتروليم،، ودوف Dove، وDNO ، وشلمبيرجر Schlumberger ، وجيكو الصينية.

    وكلها بالتأكيد شركات تتبع شخصيات ومتنفذين وأبناء واحفاد نافذين مذ ذاك الى يومنا هذا ..والحبل على الجرار...!!!

الا لا يجهلن:

      ذات يوم من ايام مجلس النواب (وانا عضو فيه) كان ضمن مواضيع النقاش اتفاقية لصالح شركة نفطية اسمها دوف Dove، واندفع احد النواب (وكان سعد الدين بن طالب) يسرد مبررات رفض الاتفاقية لعدم كفاءة وأهلية الشركة، وانها فرضت بمخالفة للقوانين، ولن ادخل في التفاصيل.. لكن كان الملفت هو غضب احد اكبر قيادات الدولة الذي اسكت النائب بن طالب (حضرموت) بكلمات قاسية، ثم اردف بيتا من معلقة عمرو بن كلثوم :

الا لا يجهلن أحد علينا

      فنجهل فوق جهل الجاهلينا

    ‏الموقف كان صادما بالنسبة لي -على الاقل- ‏وكنت ممن صعد الى المنصة للتهدئة بمبرر ان الرجل قال رأيه في إطار نقاش عام ودستوري، كان ذلك الموقف بتأثر السياسة بالتجارة والمصلحة .. وطبعا مررت الاتفاقية بعد ان كانت الرسالة قد وصلت.. ومن يجرؤ بعد ان كان ما كان.

     أوجه كثيرة للخلط بين السياسة والتجارة لا تزال تبرز اليوم في واقعنا وحالنا وشتاتنا، في ترزقنا وبيعنا وشرانا .. فالمشكلة كانت ولا تزال، ولا حول ولا قوة الا بالله.