"أزمة بين البرلمان والحكومة على خلفية التفجيرات الإرهابية الأخيرة".. هكذا عنونت صحف عربية خبر استدعاء مجلس النواب للحكومة الأسبوع الماضي لمناقشة الانفلات الأمني المخيف الذي تعيشه البلد.

لفظة "أزمة" أثارت فضول زملاء من جنسيات مختلفة بادروا بعد انقطاع لمراسلتي عبر الإيميل لمعرفة حقيقة هذه الأزمة وما ستسفر من أحداث وتطورات، مبدين اهتمامهم ومتابعتهم للشأن اليمني الأمر الذي دعاني لاختبار مدى إلمامهم بالوضع المحلي فطلبت منهم توقعاتهم لما ستؤول إليه هذه الأزمة وكانت النتيجة كالتالي:

فريق توقع استقالة الحكومة تحاشيا للحضور ومخافة المساءلة وبعدها يتم تشكيل حكومة جديدة برئاسة مجور أو أي حضرمي، وكنوع من الالتفاف على الاستدعاء سيطاح ببعض الوزراء الديكور كالدفاع والنفط وتغيير في الوزارات الهامشية لدى النظام مثل التعليم والصحة.

وفريق ثانٍ توقع حضور الحكومة عليها غبرة ترهقها قترة وتكون جلسة حامية الوطيس بحضور (250) نائب على الأقل ولن تستهل باستعراض المحضر السابق والموافقة عليه كالمعتاد وستنتهي حتماً بسحب الثقة من الحكومة، مبررين ذلك بكون اليمن موطن الشورى والديمقراطية منذ عهد الملكة بلقيس وتجربته فريدة في المنطقة واستدل أحدهم بحديث السناتور سلطان البراك (يقصد الشيخ سلطان البركاني) زعيم الأغلبية عن خلل أمني في حادث استهداف المحققين الكوريين على خط مطار صنعاء الذي جاء بعد أيام من عملية انتحارية بحضرموت أودت بأربعة سياح كوريين ويمني. أما الفريق الثالث فذهب بعيداً واعتبرها مفتعلة أو كما يصفوها مخرج طوارئ للحاكم هرباً من اتفاقه الأخير مع المعارضة بتأجيل الانتخابات لعامين نظراً لشعوره بالهزيمة بعد صمود المشترك وبالتالي لابد من افتعال أزمة يتدخل معها رئيس الجمهورية بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة كحل وسط بحجة أن الخلاف عّطل مؤسسات الدولة ومصالح الناس.

أمام أشراط الساعة هذه وجدت نفسي عاجزا عن الرد حيران وترجيتهم إعفائي من التعليق. على شرط موافاتهم بالجديد أولاً بأول، وبالفعل كنت عند مستوى المسؤولية وقمت بإرسال خبر الجلسة المغلقة فوراً من مصدره الرسمي وكالة "سبأ" وفيه أن المجلس برئاسة الراعي ناقش جملة من القضايا المتعلقة بالاختلالات الأمنية انطلاقاً من المسؤولية المشتركة بينه والحكومة وأن النواب طرحوا عدداً من الملاحظات والآراء وقدروا الجهود الإيجابية والتضحيات الجسيمة للقوات المسلحة في ظل القيادة الحكيمة، وبدوره عبر نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي عن تقدير الحكومة للمجلس وخلصت الجلسة إلى تكليف لجنة برلمانية مشتركة لبلورة رؤية لتعزيز الحلول والمعالجات لبعض المسائل التي طرحت وتكليف الحكومة بعمل مشابه. وأضفت في رسالتي أن رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع المعنيان بدرجة أساسية من الجلسة غابوا عنها وغيرها تصريحات لنواب نشرتها مواقع إخبارية حول الجلسة وحتى اللحظة لم أتلق أي رد عليها فقط أحدهم رد بلغة ساخرة "مجلس الأمة الكويتي وإلا تقصد آخر".

لا ألومهم فكثيرون يجهلون أن البرلمان اليمني لا يهش ولا ينش مثل هيئة مكافحة الفساد وأنه ينعقد في أحسن الأحول بمائة عضو باستثناء جلسات القروض وأخواتها وترفع الجلسة على عشرين نائبا وخلالهما مصافحة وأحاديث جانبية ومناوبة على البوفية وضوضاء لا تليق بعمال حراج فضلاً عمن يدعون أنهم ممثلون للشعب.. يظنون أن عندنا ديمقراطية صدق وليتهم يشاهدون النواب المسائلين وقد تحولوا إلى مراجعين لدى الجانب الرسمي أثناء حضورهم لاستكمال معاملات خاصة في مشهد مخجل غير عابئين بدورهم الرقابي والتشريعي ولهذا يأتي الوزراء رافعي الرؤوس والأقلام (لو كرشك نظيف ليش تخاف) ومن باب إسقاط واجب وآخرين يرفضون ضاربين بهيبة المجلس عرض الحائط، وتشك أحياناً أن استجواب مسؤول ذريعة لتمرير مصالح شخصية وربما أن إغلاق جلسة الاثنين الماضي لأجل يأخذوا راحتهم وحتى لا تنقل الصحافة طوابيرهم تجاه الوزراء ولا أمن ولا هم يحزنون.

فالنظام أفرع كل شيء جميل من مضمونة وماذا ننتظر أصلاً من مجلس أغلبيته شيوخ قبائل ونواب يقرأ ويكتب! وهنا تأتي أهمية القائمة النسبية أو إغلاق المجلس وبلاش ديمقراطية على الأقل نوفر على الموازنة العامة ستة مليار سنوياً، ما لم فبحق القبيلة وجاه علي عبدالله صالح يا نواب دعوا استجواب الحكومة وكفاية فضائح.

* *على غيري

معظم الذين انتقدوا ونالوا وشتموا المؤتمر العام الرابع لنقابة الصحفيين هم مترشحين سقطوا في الانتخابات..

الصحفيون ليسوا مجبرين على اختياركم وهذه خياراتهم شئتم أم أبيتم ونصيحتي لكم تدخروا المقالات التي كنتم قد أعددتموها عن أهمية افتتاح الرئيس لأعمال المؤتمر وكلمته العظيمة في حال فوزكم لفرصة قادمة تنفع.