بعد أيام قليلة يلتقي أطراف الحرب الأهلية اليمنية في سويسرا، ويأمل المواطنون الذين وقعوا في أتون أقسى صراع داخلي في تاريخهم ولم يكتشفوا حتى اللحظة حجم دماره النفسي والمادي، خروجه بهدنة إنسانية طويلة تمهد الطريق إلى توقف نهائي للحرب والبدء في البحث عن حلول واقعية بعيدا عن التهويمات التي قادت الوطن إلى هذه الكارثة.

أنا في هذا المقام لست في وارد الحديث عن المسؤوليات وإلقاء الاتهامات، فتلك مهمة أتركها للمؤرخين المحايدين، ولكن من الواضح أن خللا فاضحا أصاب أداء الطبقة السياسية والحزبية فقدت معه مشروعيتها الوطنية، وأنا هنا أميز بين المشروعية والشرعية، فالأولى مبنية على توافق داخلي وقناعة المواطنين ورضاهم بينما الثانية مبنية على نصوص قد تتغير باختلاف الظروف، وما من شك أن الأغلبية الصامتة في كل بلد عربي أصابته لعنة الربيع، تبحث عن مخارج لممارسات تهميشها في العملية السياسية التي تضعها في متناول الجماعات المتطرفة التي تمارس سلطتها على الأرض بعيدا عن أعين الطبقة السياسية المنشغلة بصراعاتها ضيقة الأفق.

إن الفجوة النفسية بين المتفاوضين كبيرة وعوامل الثقة مفقودة، وستكون مهمة المبعوث الأممي صعبة في مسعاه للتخفيف من حدتها، لكن المؤمل ارتفاع الطرفين أخلاقيا ووطنيا إلى مستوى عال يدفعهم إلى البحث الجاد عن نقاط مشتركة تعيد بصيصا من الأمل إلى نفوس الناس الذين طحنتهم الحرب ودمرت الكثير من أحلامهم، ورغم حدة التصريحات التي يتبادلها الطرفان فإن الإرادة الإقليمية والرغبة الدولية بلغتا حدا ضاغطا على الأطراف الداخلية يدفعهم إلى التفاهم على مفردات يمنية لوقف النزيف أولا وقبل كل شيء فليس من المعقول ولا المقبول استمرار العبث الداخلي، فالحروب الأهلية مساحة تتيح لقلة أن تستفيد منها، وهؤلاء هم من تتوجب إزاحتهم ووقف امتيازاتهم حفاظا على ما تبقى من المقدرات والموارد الوطنية.

اليمن مسؤولية أبنائه، ولكنه أيضا مسؤولية أشقائه في الجزيرة والخليج، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية، وما حدث في الماضي من انشغال عن الشأن اليمني تحت شعار (عدم التدخل في الشؤون الداخلية) يجب أن يتوارى، لأنه لم يعد صالحا في زمن تداخلت فيه تأثيرات الأوضاع الداخلية بالإقليمية وبالدولية، كما أن المبالغة في التناول العاطفي للقضايا يسمح بتغليب الانطباعات على الحقائق. ما حدث في اليمن كان تجربة باهظة الكلفة ويجب أن يشكل درسا قاسيا للمنطقة.