كثر الحديث في هذه الفترة عن التمديد كمصطلح متعلق بالرئيس وحده بمنأى عن طبيعة المرحلة الانتقالية للبلاد وكعادة البعض منا يتوه في المصطلحات ولا يستطيع أن يخرج بتفكيره بعيداً عنها. لقد ثرنا ضد التمديد - التأبيد - لصالح  الذي كان يستخدم سياسة التمطيط ليصل بنا إليه ثم يصل بعدها للتوريث ومن غير المعقول اليوم أن نقبل بالتمديد لعبدربه منصور هادي لمجرد التمديد أو لأننا قد أصدرنا الأحكام انه أفضل من غيره أو لأنه نجح في إدارة البلاد فحتى لو فعل فإننا لم نكن لنقبل بالتمديد لأي رئيس مهما كان دون انتخابات نزيهة أو مسوغ قانوني بذلك ينسجم مع متطلبات النظام الديمقراطي الذي نعمل من أجل إرساء أسسه وإقامة دولة مدنية تقوم على العدالة وتحترم الحريات والقانون ومع ذلك فإننا نقدر للرئيس عبد ربه  كل الجهود التي يبذلها لحل مشاكل البلاد الكبيرة المستعصية وإخلاصه في العمل لتحقيق الأمن والاستقرار رغم كل العراقيل التي توضع عن عمد لإحباط كل جهوده  و التي تتعمد إفشاله و إدخال البلاد في دائرة من النزيف الاقتصادي والأمني لإعادة عجلة التغيير إلى الوراء  وهي عراقيل كانت موجودة فعلا قبل الثورة كواقع معاش أعاق تنمية البلاد وأمنها واستقرارها وجعل قرارها ومقدراتها بيد حفنة من اللصوص لكن الأمر تعدى الحدود منذ قيام الثورة وظهرت الرغبة الشديدة عند نظام المخلوع لمعاقبة الشعب لقيامه بثورة ضده فضرب أبراج الكهرباء وأنابيب النفط والغاز وترك بلاطجته يعيثون قتلاً وفساداً في الأرض وهو الأمر الذي يتصاعد مع كل أزمة تعيشها البلاد والذي حال دون تحقيق التقدم المنشود الذي قامت الثورة من أجله والذي حاول عبد ربه منصور أن يرسخه متماهياً مع استحقاقات المرحلة الانتقالية التي وضعتها الآلية المزمنة للمبادرة الخليجية.

لكن ما حدث أن هذه الاستحقاقات لم تستكمل بعضها على أرض الواقع فتلك العراقيل كانت لها بالمرصاد و وجد الرئيس عبد ربه نفسه وحيداً تتجاذبه قوى مختلفة ويواجه أمواجاً هائلة تحاول أن تغرق سفينة الوطن في لجة بحر عميق ما له قرار..

وحدهم الشرفاء في هذا الوطن وبعض الرموز الوطنية والأحرار من شباب الثورة يقدرون صعوبة هذه المرحلة والمنزلق الخطير الذي يحاول المخلوع وعصابات الفساد أن يجروا البلاد إليه ووحدهم يعون أن الرئيس عبدربه يؤدي مهمة مستحيلة في هذه الظروف لذلك فهم يقفون معه ويساندونه وسيساندونه لتسهيل هذه المهمة وإنجازها واستغرب من الذين يصرون على إنهاء المهلة التي أعطيت له لتحقيق المهمة ولا يلتفون إلى الأمر الأساسي الذي فيه الصالح العام للبلاد وهو هل أنجزت المهمة فعلا أم لا ؟؟ وهل العراقيل التي حالت ولازالت تحول دون انجازها جاءت بسبب تخاذل الرئيس عبدربه عن إتمامها أم أن عدم الإنجاز كما هو واضح للجميع كان بسبب المخلوع وأفاعيله الشيطانية ؟؟

آلية المبادرة الخليجية لم تنجز كاملة بعد.. لقد نجح عبدربه في البدء بعملية هيكلة الجيش وتسمية قادة المناطق السبع ولا نعرف فعلياً إلى أي مدى كان هذا النجاح على الواقع حيث لازالت المليشيات المسلحة ومظاهر التوتر موجودة في بعض المناطق في البلاد... كما أن لجنة التفسير لم تشكل وهي التي نصت الآلية على أنه وفي غضون 15يوماً من دخول مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذها حيز التنفيذ، ينشئ نائب الرئيس ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني المكلف لجنة التفسير لتكون مرجعية للطرفين لحل أي خلاف في تفسير المبادرة الخليجية والآلية وهذا ما لم يحدث حيث يمضي الطرفان في تنفيذ المبادرة دون هذه اللجنة .

ويأتي مؤتمر الحوار الوطني في مرحلة لاحقة من الآلية والمفترض به أن ينجز ما تبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالية وهو متمم لها في الأصل.. لكن ما حدث انه لا آلية المبادرة الخليجية ولا حتى الحوار قد حسم كل هذا فهناك كثير من الأمور قد بدأ ترحيلها – كما يقال - لما بعد الحوار فالقضية الجنوبية مثلا ستعالج عبر إعادة هيكلة الدولة وفق نظام اتحادي ووفق المبادئ التوجيهية للنظام الاتحادي  وسيحدد عدد وحدود الأقاليم الجديدة في الدولة الاتحادية التي سوف ينص عليها الدستور وعبر آلية شاملة وتوافقية وتضم آليتها 16 عضوا بنفس النسب التي أقرتها اللجنة الفنية لتمثيلية الجنوب في فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني، في حين يأتي السؤال عن جدوى تشكيل لجنة ثمانية ثمانية بعد كل ما حاول فريق القضية الجنوبية أن يتوصل إليه.. ألم يكن هذا الفريق بقادر على تحويلها مباشرة للجنة ال 16 بعد مؤتمر الحوار طالما وأن الحسم سيكون بعد إقرار شكل الدولة في الدستور وهل كان استبعاد شكل الدولة البسيطة أو الانفصال يحتاج لتشكيل لجنة ثمانية ثمانية.. وهل صحيح أن هناك مشروعًا للجنة تأسيسية ستلحق بالحوار لتنظيم العمل في المرحلة التأسيسية القادمة بعد الانتخابات؟؟

تفريغ المراحل وتفريخها إذاً هو ما نراه يحدث فعلاً فاستحقاقات الآلية المزمنة للمبادرة الخليجية التي كان من المفترض أن تنجز خلال مرحلة ما قبل الحوار فرغت من محتواها وتم إحالتها لمرحلة ثانية فرخت عنها هي مرحلة الحوار واليوم هناك من يحاول تفريغ الحوار من أهميته ليفرخ مرحلة أخرى هي المرحلة التأسيسية لما بعد المرحلة الانتقالية في حين أن المرحلة الانتقالية لم تتم بعد وان الآلية المزمنة للمبادرة الخليجية لم يأخذ منها غير اسم المزمنة فقط ولم يعمل بالآلية كما هي، و كأنه لم يعد مهماً من المرحلة الانتقالية إلا توقيتها فقط ولا يهم ان نجحت وأدت استحقاقاتها أم لا .. فإلى أين يريد هؤلاء أن يصلوا بالبلاد؟؟

يتحدثون عن انتخابات قادمة وهم يعلمون أنهم لم يعدوا الأسس لقيامها بصورة مدروسة نزيهة وفاعلة وان اللجنة العليا للانتخابات ستنجز عملها بعد الدستور الجديد الذي لم يصدر بعد و يستفتى عليه.. كما يتجاهلون أن قيام انتخابات في غضون هذه المرحلة يعني تسليم البلاد مجدداً للمخلوع وعصابته وانه لا العزل السياسي ولا أي احتراز شعبي سيحول دون أن يلعب المال السياسي والانفلات الأمني اللذان يديرهما المخلوع في النتائج المرجوة من أي انتخابات؟؟

أليس من المفترض أن المرحلة التأسيسية هي التي تسبق الانتخابات وليس العكس كما يرى البعض.

لا حل إذًا سوى أن يتم إنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية كاملة وهو السبيل الوحيد لوضع الأسس السليمة لانتخابات قادمة وان أصر البعض على تسميتها بالتمديد فليمدد أبا جلال هنا في هذه المرحلة كما يشاء ولكن عليه أن يبالي، فالاستحقاقات يجب أن تنجز في مدة محددة ويمكن وضع مدة زمنية محددة سلفاً لإنجاز كل استحقاق على حدة، كما أن الفترة التي يجب أن يتم التمديد فيها للمرحلة الانتقالية يجب ان تحدد منذ البداية وبصورة نهائية ويمكن أن تكون كمدة رئاسية واحدة يحسب فيها المدة السابقة التي بدأت منذ تولي عبدربه منصور مهام الرئاسة، مع التذكير أن مدة عامين لم تكن كافية لإدارة أي بلاد في مرحلة انتقالية هامة فكيف والأوضاع في بلادنا أكثر حساسية وتعقيداً من أي بلد آخر.

 إن مجرد قيام اللجنة الفنية للحوار بالتحضير للحوار قد استغرقها نحو ستة أشهر في حين كان من المفترض أن تنجز مهامها في شهر واحد فقط فكيف بالعمل في مرحلة انتقالية لتأسيس دولة جديدة من الألِف إلى الياء !!

من ناحية أخرى على أبي جلال أن يبالي بمعالجة مواطن الضعف التي تحول دون إنجاز مهام المرحلة الانتقالية وان الإصرار على الاحتفاظ بحكومتنا الفاشلة رغم الفساد والإخفاقات الفضيعة التي ارتكبها البعض من وزرائها لن يؤدي بالبلاد إلا إلى الهاوية وانه لابد من الاستغناء عن نظام المحاصصة التي أثبت فشله الذريع ولتكن حكومة كفاءات والأكفاء النزهاء معروفون في هذه البلاد فلماذا تعجزون عن إيجادهم؟؟

كما على أبي جلال أن يبالي بتفعيل مهام القضاء سريعاً وتقديم الجناة الذين يقتلون الجنود والضباط والمواطنين ويقطعون الكهرباء والنفط ويقلقون الأمن العام إلى القضاء ومحاكمتهم محاكمة علنية وإصدار أحكام رادعة لهم وتنفيذها سريعاً.. لا لمرحلة انتقالية مفرغة من الإنجازات وتنفيذ الاستحقاقات، وألف نعم للإنجاز أياً كان الرجل الوطني الذي سيؤدي هذه المهمة الصعبة والرئيس عبد ربه هو من يقرر أين يضع نفسه ولا نظن انه سيقبل إلا أن يكون أول زعيم يمني في التاريخ الحديث ينقذ البلاد من الانهيار الوشيك.