بعد انقلاب الجيش المصري على الشرعية الدستورية بحجة ما يسمى بخارطة الطريق التي وقف فيها ممثل حزب النور وشيخ الازهر وممثل المسيحيين مع قوى الانقلاب الأخرى جنباً الى جنب, أصبح حزب النور السلفي في موقف لا يحسد عليه سيما بعد مجزرة رابعه العدوية التي ارتكبها الجيش المصري بحق المواطنين العُزَّل وقبلها إغلاق القنوات الإسلامية وإقصاء الإسلاميين من الحكومة الغير شرعية, لكنه يبدُ اليوم أكثر مكابرة ومقامرة, ولم يجد بُداً من مواصلة المشوار مع قوى الانقلاب التي يتقدم معهم كل يوم خطوة دون تفريق بين النور والظلمة، وأخرها اجتماع جمع موفد رئاسة الجمهورية, أحمد المسلماني, المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت بقيادات حزب النور, وذلك بمقر الحزب بمنطقة العجوزة في محافظة الجيزة. وحضر اللقاء من قيادات حزب النور كل من د. يونس مخيون, رئيس الحزب, وأشرف ثابت, القيادي بالحزب, ود. بسام الزرقا, مستشار رئيس الجمهورية السابق, والقيادي بحزب النور، وذلك فى إطار المشاورات واللقاءات التي تجريها مؤسسة الرئاسة مع القوى السياسية بشأن خارطة الطريق والأوضاع التى تمر بها البلاد, وعلى رأسها إعداد الدستور الجديد. وفي الاجتماع يقول رئيس حزب النور مدافعاً عن شيخ الأزهر وعن موقفه المخزي ووقوفه مع الظالم ضد المظلوم ومع القاتل ضد المقتول, ينبغي أن يظل الأزهر مؤسسة محترمه, وهذا لم يكن غريباً لأن موقف الحزب لا يقل خزياً عن موقف شيخ الأزهر ولكن المقرف في الأمر هو حديثه عن الجيش الذي قتل ويقتل الإسلاميين وكأنه أعد لهم, يقول في خطابه دُمر الجيش العراقي ويدمر الجيش السوري العربي والان يراد تدمير جيش مصر، ألا يسأل نفسه ماذا فعلت هذا الجيوش لنا منذ تأسست وصنعت على أعين الأنظمة الديكتاتورية المستبدة وبإشراف مباشر من الغرب؟

ماذا فعلت إلا المزيد من الإعتقالات، والتفنن في محاصرة ومحاربة الدعوات الإصلاحية في المجتمعات؟ تُرى هل بلغ هذا الرجل ما أفادت به التقارير الإعلامية هذه الأيام ان بعض قادة جيوش الدول العربية عقدت اجتماعًا موسعًا في الأردن؛ لبحث تداعيات الملف السوري، وبحث إمكانية توجيه ضربات قوية إلى التنظيمات السلفية في سوريا. إذاً عن أي جيش يتحدث ؟ أما عن التعديلات الدستورية فنقول لحزب النور سنرى مالذي ستقدمونه لمصر الإسلامية من دستور, وأكتفي هنا بما قاله خالد علم الدين, القيادي السابق بحزب "النور", والمستشار السابق لرئيس الجمهورية مشاركة النور فى لجنة تعديل الدستور، "مع غياب حزب "الحرية والعدالة" وباقي فصائل الإسلام السياسي كـ"البناء والتنمية" و"الأصالة" و"الراية" وحتى الوسط ومصر القوية، معناه أن فصيلاً واحداً هو من فرض رؤيته "العلمانية " على الدستور و دون مشاركة أصحاب الأغلبية الشعبية في خمس مناسبات انتخابية بعد ثورة 25 يناير2011 يترتب عليه نتائج في منتهى الخطورة منها أن الدستور سيظل موضع عدم توافق مجتمعي, مع احتمال رفض الشعب للتعديلات إذا كان الاستفتاء نزيها, وأنه حتى إذا تم إقرار التعديلات سيكون بأغلبية بسيطة، تجعله محل عدم توافق, وقد يتبعه احجام قوى سياسية رئيسية عن خوض أي انتخابات, ووقوع التيار العلماني في تناقض مع الذات، ومواجهة مع الشعب يُخفف الضغط الشعبي عن حزب النور، في حال حذف المادة 219 وهو غائب, وأن مشاركة "النور" باهظة الثمن وذلك بحسب كلامه. .