يمر وطننا الحبيب بمنعطف تاريخي إما ان يؤدي بنا الى دولة مدنية وديمقراطية حقيقية مبنية على كفالة الحقوق والحريات والتبادل السلمي للسلطة وفقاً لآليات ديمقراطية واقعية وحقيقية وإما ان يتم إعادة صناعة الماضي بكل ما تضمنه من سلبيات خرج الشعب اليمني في مواجهته في ثورة شبابية شعبية سلمية.

كان أهم مسبباتها انعدام بوادر اي تغيير سلمي للسلطة وفقاً لانتخابات ديمقراطية حقيقية تقوم بها لجنة عليا للانتخابات محايدة ومهنية وبفرق عمل مستقلة عن الأحزاب السياسية .

والذي تعتبر عملية الانتخابات النزيهة هي جوهر وثمرة الديمقراطية الحقيقية والذي لا يكفي فقط الإيمان بالديمقراطية فقط بل وممارستها الممارسة الصحيحة .

ولا يمكن ان تكون هناك انتخابات نزيهة وحقيقية إلا في ضل وجود آلية ومنظومة شفافة ومحايدة لتنفيذ عملية الانتخابات .

ونعني باستقلال الآلية الانتخابية أي استقلال منظومة الآلية الانتخابية كاملة من القيادات العليا للآلية وحتى اصغر موظف فيها.

ومعروف ان الانتخابات وجدت من اجل إتاحة الفرصة لعموم الشعب لممارسة حقه في اختيار من يمثله في البرلمان والرئاسة والمجالس المحلية وايضاً من يحكمه في حكومة نابعة من برلمان حقيقي.

ورغم النجاح النسبي لآلية الانتخابات في اليمن إلا ان هناك قصور كبير في منظومة الانتخابات وهذا القصور يفرغ أي بوادر جدوى للانتخابات .

فالمعمول به في وطننا الحبيب اليمن هو التقاسم الحزبي للجان الإشرافية والأصلية والفرعية المنوط بها تنفيذ العملية الانتخابية.

والذي كرس سيطرة حزب معين على العملية الانتخابية مما اوجد مخرجات محددة مسبقاً بتجسيد سيطرته الحزب الحاكم المستمرة على مقاليد السلطة.

حتى لو تراجعت شعبية الحزب الحاكم وفشل في إدارة الدولة بكفاءة ونزاهة فنجد انه يحوز على نسبة 99% في نتيجة الانتخابات بشكل مستمر.

مما يجعل من العملية الانتخابية إعادة صناعة وتجديد مشروعية غير حقيقية لحزب حاكم فاشل.

ففي بلادنا الحبيب اليمن نجد آلية غريبة لاختيار أعضاء اللجان الإشرافية والأصلية والفرعية مبنية على أساس عدد ممثلي الحزب في البرلمان أي انه يتم التقاسم الحزبي لأعضاء اللجان الإشرافية والأصلية والفرعية بين الأحزاب المشاركة في مجلس النواب .

وهذا يؤدي الى وجود اختلالات كبيرة في العملية الديمقراطية أهمها:

1-الحكم مسبقاً باستمرار الأحزاب السياسية في مجلس النواب بنفس النسب المئوية.

2-إغلاق مجال التنافس الديمقراطي أمام الأحزاب السياسية الأخرى الجديدة او الذي لم تحصل على مقاعد في البرلمان او المستقلين الحقيقيين.

3-انتشار وتفشي الصفقات السياسية بين الأحزاب السياسية بحيث يتم الاتفاق على التغاضي عن تزوير الانتخابات لصالح حزب محدد في بعض الدوائر الانتخابية مقابل التغاضي عن التزوير لصالح الحزب الأخر في دوائر أخرى بحيث يقوم كل حزب سياسي بتوجيه أعضاءه في اللجان الإشرافية والأصلية والفرعية بإتمام الصفقة.

4-تسييس المنظومة الانتخابية وإدخالها في صراع سياسي يفقدها مشروعيتها المبنية أساسها على الاستقلال والحياد.

5-تفشي عملية التزوير والجرائم الانتخابية بسبب عدم حيادية اللجان الأصلية والإشرافية والفرعية المنوط بها تنفيذ العملية الانتخابية فجميع اللجان تم اختيارها من قبل الأحزاب السياسية لذلك فهي تنفذ الأجندة السياسية للحزب الذي اختارها ولا تقوم بعملها بحيادية واستقلال المفترض توافرها فيها.

وان كان هناك مايبرره سابقاً لحداثة تجربة الانتخابات في اليمن الا انه وبعد مرور أكثر من ثلاثة وعشرين عاما من إقرار العملية الانتخابية كآلية قانونية لاختيار الشعب من يمثله ومن يحكمه وممارسة العملية الانتخابية بجميع أنواعها الرئاسية والبرلمانية والمحلية ولعدة مرات يستوجب إعادة النظر في دور الأحزاب السياسية في العملية الديمقراطية من صانعة لها الى مشاركة ومراقبة لها.

إلا ان الحاصل في الماضي والذي ربما يراد له ان يستمر في المستقبل هو استمرار مشاركة الأحزاب السياسية في صنع الانتخابات والتقاسم الحزبي السياسي للجان الإشرافية والفرعية المنوط بها عملية الانتخابات .

فبالرغم من الحديث المطول على استقلال قيادة اللجنة العليا للانتخابات وقضائيتهم الا ان ذلك الحديث ليس ذي جدوى مالم ينسجم استقلال القيادة العليا للجنة العليا للانتخابات مع استقلال كامل جسد اللجنة العليا للانتخابات من موظفي اللجنة العليا للانتخابات وحتى اللجان الفرعية والإشرافية على الانتخابات.

والذي يستوجب يستوجب إعادة النظر في تشكيل اللجان الإشرافية والأصلية والفرعية في اللجنة العليا للانتخابات بان يتم إقرار مبدأ الكفاءة والمشاركة الشعبية العامة وإفساح المجال لعموم موظفي الدولة للمشاركة في اللجان الأصلية والإشرافية والفرعية وفقاً لمعايير شفافة وواضحة ومحايدة.

فيتم اختيارهم عبر إفساح المجال لجميع موظفي الدولة للتقدم بطلب المشاركة في اللجان الفرعية والإشرافية للانتخابات ويتم الاختيار بموجب معايير وأسس موضوعية مجردة فيكون المؤهل الدراسي هو المعيار الأول والأساسي للاختيار فمن هو حاصل على شهادة الدكتوراه له الأولوية في المشاركة ثم حملة الماجستير ثم حملة دبلومات الدراسات العليا ثم الليسانس ثم الثانوية العامة ويتم المفاضلة بشفافية واضحة بحيث يتم عرض الكشوفات للمتقدمين ثم كشوفات المقبولين .

لان عملية الانتخابات تستوجب وجود كادر كفؤ ومؤهل لتنفيذ العملية الانتخابية ولا يمكن ان يتم ذلك على أيدي أميين او أصحاب المؤهلات الدنيا رغم احترامي الشخصي لهم لكن يجب ان يتم وضع معايير مجردة لاختيار أعضاء اللجان الأصلية والإشرافية والفرعية يقر بها الجميع كمعايير مجردة يسارك فيه جميع أطياف المجتمع دون اي محاباة ودون اي إقصاء لأي طرف فالكل سواسية .

ولايزال الجميع يتذكر جميع الأنظمة الديكتاتورية الذي جعلت من العملية الانتخابية تغطية فاضحة لممارسة دكتا توريتها عبر تزييف رغبة الشعوب عن طريق السيطرة على المنظومة الانتخابية وإغلاق اي بوادر لوجود ديمقراطية حقيقية مبنية على انتخابات نزيهه وشفافة ومحايدة بل تجد ان العملية الانتخابية أصبحت سوط يجلد بها الحاكم معارضيه ويهدد بها لأنه يعرف مسبقاً نتائجها .

فكان الحاكم في الأنظمة الديكتاتورية ينافس نفسه وأعضاء الحزب الحاكم ينافسون أنفسهم ويحصلون على نسبه نجاح تتجاوز 99% وتم إقصاء جميع الأطراف الأخرى عبر إجراءات قمعية بوليسية ومن تجاوز الإجراءات القمعية من المعارضة للحزب الحاكم يجد نفسه أمام منظومة انتخابية تابعة للحزب الحاكم تقصيه ببجاحة وبتزوير واضح يؤدي الى انتكاسه كبيرة للعملية الانتخابية كآلية حقيقية للتداول السلمي للسلطة وتدخل تلك البلاد في أتون صراعات مسلحة وحروب أهلية وثورات شعبية .

وفي الأخير:أناشد اللجنة العليا للانتخابات ان تقتنص الفرصة الذي يمر بها وطننا الحبيب اليمن والمتمثلة في توافق الجميع على إصلاح الآلية والمنظومة الانتخابية وتجسيد استقلالها وان تقوم بدراسة وإقرار إعادة النظر في آلية اختيار أعضاء اللجان الإشرافية والأصلية والفرعية من التقاسم الحزبي الى الإشراك المجتمعي لجميع موظفي الدولة وفقاً لمعايير واضحة وشفافة ومحايدة ودون اي محاباة بحيث تتم الانتخابات بالية محايدة ومستقلة يطمئن الجميع لها وتعكس الصورة الحقيقية لأصوات الشعب اليمني في صناديق الانتخابات .

لان دور الأحزاب السياسية المشاركة والرقابة في العملية الانتخابية وليس صناعتها.. والله الموفق