لا أحد -أيٌن كان- بمقدوره مصادرة حق الشعب في التعبير عن رأيه وحقه ايضًا في الاحتجاج السلمي الذي كفله الدستور والقانون.
 إلا أن شعرة معاوية تقف بين حالتين أراهما متناقضتين متباعدتين بعد شرق الأرض عن غربها.
مطلع 2011 خرج بضع من شباب الثورة من بين دهاليز كليات جامعة صنعاء يحملون قلمًا وكراسة يهتفون بالحرية ويطالبون بالحقوق المنهوبة المغتصبة لتجتاح اليمن من أقصاه إلى أقصاه ثورة شعبية عارمة كادت أن تسقط عروش الظلم وتدك قلاع الفساد لولا تدخلات خارجية "فرملت" عنفوانها وحددت نقطة ختامية سميت بتسوية سياسية نتج عنها عملية انتقالية نعيش مراحلها اليوم.

رغم "الفرلمه" فقد أتت الثورة على بعض رموز الفساد وعطلت مصالحهم ليتحولوا إلى معارضة انتهجت الخراب طريقًا وعمدت إلى نشر الفوضى وإقلاق السكينة -رغم أنها ما تزال تتحكم في مفاصل الدولة- بغية الترحم على عهد مضى وهذا لم ولن يكون.

مع تردي الوضع الأمني والاقتصادي -بالتزامن- نتيجة التركة الثقيلة التي سلمها صالح لمن وصفهم بالأيدي الأمنية عملت وسائل إعلام النظام السابق على تأجيج الوضع وشحن المواطن بجرعات تظليل وتهويل انتهت بإحراق إطارات السيارات " التوائر" في الشوارع وقطع الطرقات وهذا الذي لم يحدث إبان ثورة الشباب التي رفعت السلمية شعارًا لها لتنجح في ذلك رغم القمع آنذاك.

 لكل مواطن عاقل بالغ صغير كبير رجل وامرأة الحق في التظاهر ولكن هل يعي أولئك "المرجفين" أدنى قيم التعبير عن الرأي، بل هل التحقوا بدورات تدريبية في مشروع النضال السلمي الذي دشنه الإصلاح ومن بعده الراحل بن شملان أم أن الأمر لا يتطلب سوى ترويع الآمنين وإقلاق السكينة العامة للمواطنين ورفع صور اصنامًا ظلوا لعقود يقدسونها وهو لا يفقهون.

لا شك أن تصعيد هادي الأخير ضد صالح من إغلاق للقناة وإحلال الحماية الرئاسية في جامع "الصالح" صراع مؤتمري مؤتمري له ارتباط وثيق بأعمال الفوضى والشغب التي لعب بطولتها أنصار النظام السابق ،فلو أن الأمر لم يكن بالخطورة التي تستهين بها وسائل إعلام مناهضة لثورة الشباب وتصورها على أنها مطالب شعبية ؛ما أقدم هادي على مثل هكذا إجراء ..الأيام القادمة كفيلة برفع الستار!