وباء الكوليرا يجتاح محافظة يمنية والسلطات تحذر المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس آسيا في السعودية 2025 بدون طيار امريكية تشن غارة على هدف في حضرموت طائرة أمريكية تستهدف مركبة في حضرموت اشتعال حرب المسيرات من جديد ..أوكرانيا تستهدف مصنع إيثانول في 21 من الطائرات المسيرة إسرائيل تستهدف منشآت خلط وقود الصواريخ: صور أقمار صناعية تكشف التفاصيل اشتعال معركة الانتخابات في أمريكا وبطريقة مجنونة بين ترامب وهاريس حول الناخبين أرقام جديدة مقلقة ومخيفة عن النزوح الداخلي في اليمن الأكثر من 3000 أسرة روسيا تستولي على أراض جديدة في دونيتسك وتحقق نجاحات في إسقاط الطائرات إنهيارات جديدة تعصف في الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية اليوم
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تلزم تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بتسليم السفير الإيراني في صنعاء إلى محكمة الجنايات الدولية وفقا للقانون الدولي الذي ينص على تسليم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تتحمل هذه الجهات الثلاث مسؤلية خروج إيرلو من اليمن دون تسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية، وستعتبر هذه الجهات متواطئة في دخوله إلى اليمن وخروجه منها ومساعدة له من الإفلات من العقاب ومشاركة له في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تنص المادة الثانية من اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية على أنه: "إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المذكورة في المادة الأولى، تتطلب أحكام هذه الاتفاقية على ممثلي سلطة الدولة وعلى الأفراد الذين يقومون بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء بالمساهمة في ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضا مباشرا على ارتكابها أو الذين يتآمرون لارتكابها ، بصرف النظر عن درجة التنفيذ".
وقد شهدت السنوات الماضية سلسلة طويلة من الجرائم التي ارتكبها إيرلو خلال الحرب في اليمن سواء على مستوى تصفية قيادات معتدلة داخل مليشيات الحوثي، أو جرائم بحق الشعب اليمني وحرض مليشيات الحوثي على ارتكاب جرائم، هذه الجرائم كافية لتسليمه للعدالة الدولية ومحاكمته كمجرم حرب وكمجرم بحق الإنسانية وبحق السلم الدولي ودخوله إلى اليمن بطريقة غير مشروعة.
يأمل الشعب اليمني الذي يتوجه إلى الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية وأمريكا بألا يسمحوا للمجرمين بالإفلات من العقاب لينال مجرمو الحرب جزاءهم العادل ويدعو منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لدعم هذا التوجه، وعلى الخارجية اليمنية أن توجه رسائل إلى هذه الجهات بألا تتورط في الحوار مع إيران لتسليمه وفق تبادل مصالح على حساب القانون الدولي.