المظاهرات الغاضبة تتجدد في عدن والمجلس الانتقالي يجتمع بنقابات عمالية ويتبنى خطابًا مرتبكًا مع تراجع شعبيته
توجيهات جديدة وصارمة للبنك المركزي اليمني تهدف لتنظيم القطاع المصرفي
على خطى مليشيا الحوثي .. المجلس الانتقالي الجنوبي يطالب بإعادة صياغة المناهج الدراسية وفقا لمقومات الهوية الجنوبية ...
أجندة المنظمات الدولية وتسويق الوهم... نقاش اكاديمي بمحافظة مأرب ومطالب بفتح ملف التمويلات الدولية
كلية الأدآب في العاصمة عدن تمنح الباحثة أفراح الحميقاني الدكتوراه
وزارة الدفاع الاميركية تبلغ وزارة الدفاع السعودية التزامها في القضاء على قدرات الحوثيين ومنع إيران من تطوير قدراتها النووية
إعلان أسماء الفائزين بجائزة محافظ مأرب للطالب المبدع .. فوز 18 متسابقا بينهم 10 فائزات من أصل 630 متنافسا ومتنافسة
السعودية وأميركا تبحثان تطوير الشراكة في المجال العسكري والدفاعي.. وملف اليمن حاضراً
جامعة عدن تنتصر للعلم وتلغي درجة ماجستير سرقها قيادي في المجلس الإنتقالي وتتخذ قرارات عقابية ''تفاصيل''
(تقرير) أزمة البحر الأحمر أعادت القراصنة الصوماليين وعلاقتهم بالحوثيين جعلتهم ''أكثر فتكًا''
من المستفيد من تشتت وتمزق صف الشرعية أليست قوى الانقلاب ومن خلفها إيران، لماذا نلهث خلف قرارات بغية التقاسم هذا لي وهذا لك، لا أدري كيف يفكر البعض (الساسة) ألا يعلم هؤلاء أن قوتهم ووجودهم وتحقيق أهدافهم الكبيرة كما يدعون هو ببقاء الشرعية بكل جوانها وزواياه و وحداتها العليا و الدنيا و مؤسساتها متماسكه مترابطة.
كل يوم نصبح نتفاجأ بقرارات تصدر و تعينات وتكاليف لمنصب هنا ومنصب هناك، وكأن من سيأتي يحمل عصا موسى وسيقلب الأمور بطرفة عين، بل يتم تغيير شخص ما ناجح في عمله متفاني وطني من الطراز الأول، يتم الاستغناء عنه لماذا؟ نتسأل لماذا؟ تجد الإجابة أن من اصدر القرار في الأساس هو غير ناجح وغير متفاني في عمله؟ لذا يبحث في قوائم أمثاله؟ ليقال لا فرق بين الرئيس!!! والمرؤوس!!
وهنا رأينا التصدع والأخاديد التي بدئت ضيقه حتى اتسعت وأصبحت فجوات من ثم انشطار وانقسام. رغم هذا كله لن تستطيع قوى الشر، وأعداء الجمهورية وأعداء اليمن، أن يحققوا شيء مما يسعون ويخططون من أجله، وخاصة وانه بعد كل محنة وأزمة أولها الانقلاب الحوثي الإيراني وإلى أصحاب المشاريع الممولة بالمال السياسي ومطابخ العمالة والارتزاق يقف لهم الوطنيون والابطال من أبناء هذا الوطن بالمرصاد تحت ظل الشرعية.
لذا على الشرعية بمؤسساتها من المجلس الرئاسي والحكومة ومجلسي النواب والشورى والسلطات التنفيذية في المحافظات أن يقوموا بواجبهم وبحسب ما جاء في اللوائح والنظم وما تم التوافق عليه والالتزام بها بلا شك أنه سيحقق ناجحا أقله أننا لن نتشتت لأنه باختصار ما سيتم يقيده ما هو متفق عليه.